قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية واصل تراجعه خلال الربع الثالث من 2020 ليصل بذلك إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة ببلوغه نسبة 2.98%.
وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية على مستوى المنطقة والعالم أجمع، هذا إلى جانب استمرار نمو صافي قروض قطاع البنوك الخليجية. إذ انخفض صافي هامش الفائدة في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، باستثناء البحرين وذلك نظرا لعدم توافر بيانات متسقة للمقارنة نتيجة لعدم قيام البنوك البحرينية بإصدار بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من العام 2020. وبلغت تكلفة التمويل المختلط للمنطقة نسبة 1.8% مما يسلط الضوء على القرارات المتوالية لخفض أسعار الفائدة التي تم تطبيقها خلال النصف الأول من العام 2020.
وكان صافي ربح البنوك الخليجية قد تراجع لأدنى مستوياته خلال الربع الثاني، إلا أنه شهد انتعاشا قويا بالربع الثالث من 2020 بنمو بلغت نسبته 56.5% على أساس ربع سنوي، وصولا إلى 7.5 مليارات دولار، إلا ان إجمالي الربح ما زال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى انخفاض المخصصات خلال هذه الفترة المالية بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل. وساهم نمو الدخل من غير الفائدة أيضا في تعزيز نمو الأرباح الفصلية.
نمو الأصول
أما على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، نلاحظ انها واصلت إظهار مرونة هائلة من حيث نمو الأصول خلال الربع الثالث من 2020، مسجلة نموا بنسبة 2.2% لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغت قيمته 2.53 تريليون دولار، مقابل 2.47 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2020.
أما من حيث النمو على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.9% خلال الربع الثالث من العام 2020. وسجلت أصول البنوك المدرجة في الامارات أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 3.2%، تليها السعودية والكويت بنسبة 2.0% و1.9%، على التوالي. وكان نمو الأصول إيجابياً بصفة عامة سواء على أساس ربع سنوي او على أساس سنوي.
وساهمت البنــــــوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع بعد تسجيل أصولها لمعدل نمو بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.1% للبنوك التقليدية. أما من حيث النمو على أساس سنوي، شهدت أصول البنوك الإسلامية مجددا نموا أعلى بنسبة 13.8% مقارنة بنسبة 8.7% للبنوك التقليدية. وفي ذات الوقت، جاء نمو الأصول المدرة للدخل في الربع الثالث من العام 2020 أقل نسبيا من معدل نمو إجمالي الأصول، بنمو بلغت نسبته 1.4% وبقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.06 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2020.
كما واصلت البنوك تسجيل نموا مستمرا في أنشطة الإقراض، حيث استمر نمو كل من إجمالي القروض وصافي القروض خلال الربع الثالث من العام 2020. وارتفع إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020، وصولا إلى 1.41 تريليون دولار. كما ارتفع صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 1.52 تريليون دولار كما في 30 سبتمبر 2020.
نسبة القروض للودائع
بلغ معدل نمو إجمالي صافي قروض البنوك الخليجية 1.7% على أساس سنوي في الربع الثالث وصولا إلى 1.52 تريليون دولار بفضل تحسن معدلات النمو على نطاق واسع في كل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغ معدل النمو منذ بداية العام الحالي 5.1%، بما يتوافق إلى حد ما مع مستوى نمو إجمالي القروض. وللربع الثاني على التوالي، سجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو ربع سنوي في صافي القروض خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.9%، تبعتها البنوك القطرية والكويتية بنمو بلغت نسبته 2.1% و1.6%، على التوالي.
وشهدت ودائع العملاء اتجاها إيجابيا إلى حد كبير في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثالث من العام 2020. وارتفع إجمالي القطاع بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.91 تريليون دولار. وشهدت ودائع العملاء في البنوك الإماراتية أقوى معدل نمو بنسبة 3.7% وصولا إلى 595 مليار دولار، تبعتها الكويت وعمان بمعدل نمو بنسبة 2.2% و1.4%، على التوالي، في حين بلغ معدل نمو البنوك القطرية والسعودية 1.2%.
وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية في الربع الثالث من العام 2020 أحد أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق. حيث وصل المؤشر الرئيسي الذي يسلط الضوء على معدلات استخدام ودائع العملاء وامتصاص الائتمان في الاقتصاد إلى أقل من نسبة 80%، بوصوله إلى 79.3% في الربع الثالث من العام 2020، فيما يعد أحد أدنى المعدلات على مستوى العالم.
13.7 مليار دولار مخصصات 9 أشهر
قال تقرير «كامكو إنفست» إن مخصصات خسائر القروض انخفضت بالربع الثالث عن المستويات القياسية التي شهدتها في الربع الثاني من 2020 لتصل إلى 4.4 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار في الربع الثاني من 2020. إلا انه على الرغم من هذا التراجع، يعتبر المستوى الإجمالي للمخصصات المستقطعة في الربع الثالث من 2020 أكثر ارتفاعا مقارنة بالمستويات التاريخية وثاني أعلى مستوى نشهده على مدار السبعة عشر ربعا الماضية. وبلغ إجمالي مخصصات القطاع 13.7 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2020، أي أكثر من ضعف المخصصات المسجلة في فترة التسعة أشهر الأولى من 2019 والتي بلغت قيمتها 8.3 مليارات دولار، ومن جهة أخرى، تراجع إجمالي المخصصات ربع السنوية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي سجلت زيادة ربع سنوية بنسبة 7.7% بالربع الثالث.
البنوك الكويتية تسجل أكبر نمو فصلي لإيراداتها بـ 11.6%
أشار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية (باستثناء البنوك البحرينية) بلغ 19.6 مليار دولار خلال الربع الثالث، مقابل 18.8 مليار دولار في الربع الثاني، بنمو ربع سنوي بنسبة 4.1%. إلا انه من حيث الأداء السنوي، انخفض إجمالي إيرادات البنوك الخليجية بنسبة 5.8%. أما على صعيد المقارنة بين أداء الدول الخليجية المختلفة، سجلت إيرادات البنوك المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) نموا على أساس ربع سنوي في الربع الثالث 2020 باستثناء البنوك الإماراتية والتي شهدت تراجعا بنسبة 1.1%. من جهة أخرى، سجلت البنوك الكويتية أعلى معدل زيادة على صعيد الإيرادات الفصلية بنمو بلغت نسبته 11.6% ليصل بذلك إجمالي الإيرادات المسجلة خلال هذا الربع إلى 2.3 مليار دولار، تليها البنوك السعودية والقطرية بنمو إيراداتها بنسبة 6.4% و5.8%، على التوالي.
ويعزى نمو إجمالي إيرادات قطاع البنوك الخليجية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الدخل من غير الفائدة في الربع الثالث من العام 2020، في حين كان معدل نمو دخل الفائدة هامشيا خلال الربع. إذ ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة (باستثناء البحرين) بنسبة 14.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020 ليصل إلى 5.7 مليارات دولار مقابل 5.0 مليارات دولار في الربع الثاني من 2020.
صافي هامش الفائدة يواصل تراجعه
ذكر التقرير أن ارتفاع صافي دخل الفائدة لم ينجح في إحداث تأثير إيجابي على صافي هامش الفائدة خلال الربع الثالث من، ما أدى إلى تراجعه إلى أحد أدنى المستويات المسجلة خلال الأرباع القليلة الماضية. إذ انكمش صافي هامش فائدة البنوك الخليجية مجتمعة إلى 2.98% في الربع الثالث من العام 2020 مقابل 3.07% في الربع الثاني من العام 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الارتفاع النسبي للأصول المدرة للدخل خلال تلك الفترة. من جهة أخرى، شهد صافي هامش الفائدة تراجعا هامشيا وان كان مستمرا على مدار الأرباع الثمانية الماضية ليصل إلى أقل من مستوى 3.0% للمرة الأولى في الربع الثالث من العام 2020. وتراجعت معدلات صافي هامش الفائدة بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي شهدت زيادة طفيفة قدرها 10 نقاط أساس. ومرة أخرى سجلت البنوك السعودية أعلى معدل تراجع على صعيد صافي هامش الفائدة بنسبة 3.43% في الربع الثالث، بتراجع هامشي عن مستويات الربع الثاني البالغة 3.54%.
وتبعتها البنوك الإماراتية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة نسبة 2.83%، ثم البنوك العمانية بنسبة 2.79%. في المقابل، سجلت البنوك البحرينية والقطرية أدنى معدلات صافي هامش الفائدة خلال الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 2.53% و2.64%، على التوالي.