الهاشم تطالب بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع خدمات البنية التحتية

قالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ادفانتج للاستشارات صفاء الهاشم يجب زيادة حجم الاستثمارات المطلوب لقطاع خدمات البنية التحتية بحيث تشمل الماء والكهرباء والطرق وقطاع الخدمات (التعليم والصحة) وان يكون لها النصيب الأكبر في تنفيذ خطة التنمية إذا تمت، وذلك تلبية لاعتبارات واحتياجات كثيرة أهمها زيادة السكان والمعدل السنوي للنمو في التركيبة البشرية للكويت. وأضافت الهاشم في تصريح صحافي لها انه إذا ما تم اعتماد وتطبيق مشاريع النفط والغاز المقترحة في خطة التنمية فإن هذا يعني نموا مطردا لمثل هذه الخدمات نظرا للنمو المتسارع للقاعدة الصناعية للسنوات الـ 5 المقبلة «مع القليل من التفاؤل». وتابعت قائلة: «تتمتع الحكومة باحتياطات مالية ضخمة بفضل عوامل كثيرة أهمها أصولها الخارجية وثروتها النفطية، ولكنني أقول - ويتفق معي الكثير - انه لا ينبغي على الحكومة أن تمول بمفردها جميع مشروعات الخدمات والماء والكهرباء بل أن تضع شركاءها (شركات القطاع الخاص) نصب أعينها بأن تضطلع تلك الشركات بدورها كاملا ورئيسيا وأن يتم بناء شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وبالذات عند الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية عند التطبيق، فمن المهم جدا إشراك شركات القطاع الخاص المحلية لنقل الخبرة ممثلة في العمل المباشر مع الشركات الأجنبية». وقالت على الدولة حاليا أن تزيد حجم الاعتمادات المالية لقطاع المياه والزراعة بنسبة لا تقل عن 30% أي ما يعادل 9% من إجمالي الميزانية العامة للدولة، فهو قطاع مهمل ولم يتم الانتباه إليه ضمن تنوع مصادر الاستثمار، على الأقل للاستهلاك المحلي، ومشروعات تحلية مياه البحر وتطوير المعامل في قطاع الصرف الصحي. وبينت ان هذه النسبة التي سنراها واضحة وجلية في تقريرنا الذي سينشر لهذا الشهر ويوضح تفاصيل مثل هذه المقترحات الرئيسية، فمصادرنا للمياه تعرضت لضغوط عديدة في العقد الماضي وانخفض نصيب الفرد من إجمالي مخزون المياه والكهرباء بنحو 19% وذلك بسبب الارتفاع الكبير في معدلات استهلاك الفرد والصناعة والتطوير وغيرها مما يشكل تحديا حقيقيا. وأكدت على أن قطاعات الخدمات سواء الصحة أو التعليم يجب أن تظل تحت مظلة الحكومة ولكن مع تخصيص Non - Core functions وهي الخدمات المساندة غير المرتبطة بالقطاعين مباشرة وهذا هو أصل ومفهوم الخصخصة. ونبهت الى ضرورة ان تعي الحكومة أن قطاع الخدمات (الماء والكهرباء والتعليم والصحة) لا يتطلب فقط تمويلا لمشروعات جديدة ضخمة لتوسيع القدرات الإنتاجية فحسب، بل يتطلب أن تكون هناك مخصصات ضخمة كذلك للإصلاح الشامل لما هو موجود حاليا، فالفرد وحده في الكويت يستهلك ما نسبته 10 الى 12% من إجمالي استهلاك البلاد من المياه، وهي سياسة غير رشيدة حاليا ولا تنم عن وعي ليعمق ذلك المشكلة التي نصادفها حاليا وتكبر مع الأيام واستنفدت كذلك الكثير من المياه الجوفية غير المتجددة في منتصف الثمانينيات. وأكدت ضرورة ان تعي الحكومة أن التعرفة المخفضة للمياه والكهرباء وبعض الحوافز المشوهة أدت إلى ذلك والى تشجيع الأفراد والشركات على الإفراط في الاستهلاك وهدر الطاقة الكهربائية والموارد المائية. وأضافت قائلة: «تقريرنا القادم استند إلى دراسة ميدانية قدرت حجم استهلاك المياه والكهرباء بين الأعوام من 1980 وحتى 2007». واستغربت الهاشم من مستوى تضاعف الاستهلاك، الذي قد تضاعف الى أربعة امثال الحجم بالنسبة إلى مياه الري وذلك نظرا لمساعي الدولة لتطوير الزراعة في العبدلي والوفرة وغيرها من المناطق الصحراوية. وفي خــتام تصريحها قالت: «بلير لم يـقل شيئا جديدا عندما أكد أنه على الدولة اتخاذ القرارات اللازمة لإحداث التغيرات المــطلوبة، فنحن نعي ونفهم ذلك، مشكلتنا الكبرى في التطبيق وسلامة التطبيق والحــزم في التطبيق ومستوى الشفافية».