- الإعفاء يشمل قطع الغيار والمعدات للمشروع في مرحلة الإنشاء والتشغيل والصيانة طول مدته
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر ان الإدارة العامة للجمارك أصدرت قرارا بمنح إعفاء من الرسوم الجمركية لمشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي باعتباره أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت المصادر انه تم اعتماد منح الإعفاء من الرسوم الجمركية للمستثمر المتعاقد فيما يتعلق بالآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروع في مرحلة الإنشاء والتشغيل وكذلك الصيانة للمشروع طول مدته، وستقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع شركة الشراكة بين القطاعين بإعداد قائمة مفصلة بما سبق معتمدة من الجهة العامة لأغراض منح هذا الإعفاء، وكذلك للأجهزة اللازمة للالتزام بالمعايير والمتطلبات البيئية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها طوال مدة المشروع.
وقالت المصادر انه تم وضع شروط بالآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار اللازمة المستوردة للمشروع لكي يتم الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وهي كالتالي:
1- أن تكون ذات طبيعة تناسب وأغراض المشروع.
2- أن تكون مصحوبة بكتاب صادر من الجهة المختصة بوزارة الأشغال ولكل إرسالية على حدة.
3- أن يتناسب حجم وكمية الآليات والمعدات وقطع الغيار المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروع.
4- أن تستورد هذه الآليات والأدوات المعدات وقطع الغيار باسم الشركة المتعاقدة معها المنفذة للمشروع شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.
5- لا يجوز للشركة المنفذة للمشروع استعمال او التصرف في الآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار المعفاة من الرسوم الجمركية في غير الغاية التي استوردت وأعفيت من أجلها وتكونت الشركة مسؤولة قانونا عن ذلك تجاه الجمارك.
6- حال رغبة الشركة المنفذة للمشروع في بيع الآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار المستهلكة او المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب والرسوم، فعليها ان تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد اجراء المعاينة اللازمة.
7- على الشركة المنفذة للمشروع التقيد في إدخال الآليات والأدوات والمعدات وقطع الغيار إلى البلاد او إخراجها منها طبقا لإجراءات القانونية التي وضعها القانون الموحد رقم 10 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الجمركية ذات الصلة بهذا الشأن.