- العصيمي: عدم وضوح رؤية اقتصادية للدولة ساهم باتخاذ قرارات متناقضة أثرت عليها بشكل كبير
باهي أحمد
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.شملان البحر إن استمرار الوضع الاقتصادي الحالي من اعتماد الدولة على مصدر واحد فقط للدخل وهو النفط ينذر بعدم استمرار دولة الرفاه، بل إن الكويت قد تصطدم بمشكلة اقتصادية لا بد منها في حالة استمرارها بمثل هذا النهج، لاسيما أنها تعتمد على سلعة متقلبة تحدد أسعارها الأسواق العالمية، ناهيك عن زيادة المصروفات بشكل طبيعي كون هناك زيادة سكانية مستمرة في الدولة، ووجود العديد من الاختلالات في سوق العمل، حيث يتكدس عدد كبير من المواطنين في القطاع الحكومي مقابل تكدس عدد كبير من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
وأشار البحر خلال ندوة افتراضية نظمتها جمعية الخريجين الكويتية على تطبيق زووم أمس الأول بعنوان «ديمومة دولة الرفاه» إلى وجود اختلال في التعليم ورأس المال البشري وضعف المخرجات الوطنية المناسبة لسوق العمل وجميع تلك الاختلالات أدت إلى اختلال التركيبة السكانية للدولة، فالكويت أمام خيارين إما الاستمرار على الوضع الحالي وهو كارثي بكل المقاييس أو تعديله وتغييره في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الكويت مقبلة على أزمة بطالة غير مسبوقة، فهناك 400 ألف مواطن ينتظر دوره للدخول إلى سوق العمل خلال 20 سنة قادمة ولاستيعاب تلك الأعداد تحتاج الدولة إلى مضاعفة عدد الوظائف الحكومية المتواجدة حاليا.
من جانبه، قال الاقتصادي والأكاديمي د.عبدالعزيز العصيمي إن هناك إجماعا من قبل الاقتصاديين على وجود مشكلة في الوضع المالي للدولة ولا تحتاج للعديد من الاحصاءات لتأكيدها، حيث خرجت العديد من التقارير من مختلف الجهات منذ عام 2018 تؤكد على ذلك ومنها تقارير البنك الدولي وغرفة التجارة والصناعة وآخرها تقرير للجمعية الاقتصادية، وجميعها تؤكد سوء النظرة الاقتصادية المستقبلية للكويت.
وأضاف العصيمي أن مفهوم دولة الرفاه يأتي من مفهوم الاقتصاد السياسي وما حجم تأثر الاقتصاد بالسياســـات المتبعــة، وتعريفها هي تقديم المجتمع لضمان اجتماعي ومجموعة من الخدمات الأساسية لأفراده الذين لا يمتلكون مهارات كافية في سوق العمل.
ورأى أن دولة الرفاه قد تتعرض للعديد من التحديات وهي التعارض بين الحافز الاقتصادي والضمان الاجتماعي فعند ضمان بدل وظيفة أو بدل بطالة لشخص معين، فمن الطبيعي أن يكون الحافز لديه للبحث عن عمل واكتساب مهارات أقل، كما أن التحدي الآخر يكون في كفاءة الدولة في إيجاد وتوزيع الموارد، لذلك صانع القرار يجب أن يضع تلك النقاط في ذهنه في حالة رغبته في تحقيق دولة الرفاه.
ولفت العصيمي الى أن الدولة يجب أن تضع شكل واضح للنظام الاقتصادي لها وغياب تلك الأمور يؤدي إلى اتخاذ قرارات متناقضة.
فعلى سبيل المثال، تطالب الدولة بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وفي نفس الوقت تحاول زيادة رواتب القطاع العام وهذه أمور متناقضة بل تساعد في تفاقم الأزمات وليس إيجاد حلول لها.