طارق عرابي - مصطفى صالح - باهي أحمد
ما بين مؤيد ومعارض للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مساء أول من أمس للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا في البلاد، والتي اشتملت على إغلاق جميع الانشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا، وإيقاف العمل بالنوادي الصحية والصالونات وغيرها من القرارات الاحترازية، أكد عدد من الاقتصاديين لـ«الأنباء» أن تلك القرارات رغم قسوتها الاقتصادية، إلا أنها الخيار الأنجح للتعامل مع مستجدات جائحة كورونا، والتي بدأت تتطور خلال الفترة الماضية بزيادة أعداد المصابين وظهور سلالات جديدة من الفيروس المتحور بالخارج، والخوف من دخولها للبلاد.
وفي الوقت الذي شدد فيه الاقتصاديون على صواب تلك القرارات، إلا أنهم أكدوا على ضرورة أن تراعي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا بشده خلال الأزمة الحالية، منذ فترة الإغلاق الاقتصادي الأولى في العام الماضي.
وأضافوا أن الحكومة أصبحت مطالبة بتقديم دعم حقيقي للمبادرين الكويتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة لإنقاذهم من الدخول في أزمات مالية طويلة الأجل وتعثرهم بالمستقبل، مشيرين الى أن اعفاء المبادرين من اقساط القروض لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط مبادرة جيدة، ولكنها ليست كافية لحماية المبادرين من الأزمة الحالية، مطالبين الحكومة بالتدخل وتقديم دعم مادي للمشاريع الصغير يمكنهم من الايفاء بالتزاماتهم من إيجارات وأجور عمالة وغيرها.
وأجمع الاقتصاديون على ضرورة أن تتخذ البلاد قررات بفتح الاقتصاد وعدم إغلاق الانشطة الاقتصادية، من خلال وضع ضوابط ومعايير «صارمة» للالتزام بتعليمات السلطات الصحية، والتي من ضمنها التباعد الاجتماعي وعدم التجمعات.. وفيما يلي التفاصيل:
الصقر: «الغرفة» تؤيد فتح الأنشطة الاقتصادية.. وعدم التزام البعض يدفع للإغلاق
&cropxunits=450&cropyunits=297)
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر إن «الغرفة» لا ترغب في أن يؤثر الوضع الصحي على الوضع الاقتصادي، لكن عدم الالتزام من قبل البعض هو الذي أدى إلى قيام مجلس الوزراء بإصدار عدد من القرارات التي قد تسبب في التأثير على الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وأضاف أن الاختلاط الكبير الذي شهدناه مؤخرا سواء على صعيد العزاء في المقابر والدواوين وحفلات الأعراس التي أصبحت تقام بشكل يومي في البيوت، تسببت في رفع أعداد الإصابات من 300 إصابة يوميا إلى أكثر من 800 إصابة يوميا.
وأكد الصقر أن الغرفة تؤيد فتح البلاد وعدم إغلاق الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إلا أنها لا تؤيد عدم التزام البعض بالقرارات والتعليمات الصحية، خاصة أن هناك من يصر على الاختلاط وعدم الالتزام.
الشريعان: 70% من الإصابات الحالية مصدرها الدواوين وحفلات الأعراس
طالب الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان بضرورة أن تمتلك الحكومة الجرأة في قراراتها وأن تسعى من خلال هذه القرارات إلى معالجة مكامن الخلل الحقيقية عن إصدار أي من القرارات المصيرية المتعلقة بالاقتصاد والمواطنين.
وأضاف أن السبب الرئيسي في ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد يرجع إلى التجمعات اليومية في الدواوين والأعراس، ناهيك عن الاختلاط المباشر في المقابر والعزاء، مؤكدا أن نحو 70% من الإصابات الحالية مصدرها هذه التجمعات.
وأكد الشريعان أن إغلاق الدولة للدواوين وحفلات الأعراس وتجمعات العزاء لن يكلف الدولة شيئا، بينما إغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية على غرار المطاعم والصالونات وقاعات السينما والأنشطة الترفيهية هو الذي يكبد الاقتصاد الخسائر المالية الضخمة.
الموسى: دعم سريع لأصحاب المشاريع الصغيرة.. مطلب ضروري
&cropxunits=450&cropyunits=337)
قال وزير التخطيط الأسبق علي الموسى إن القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء بإغلاق بعض الأنشطة لمدة شهر ابتداء من الأحد المقبل يجب أن يصاحبه مسؤولية اجتماعية من قبل الجميع خاصة من كبار رجال الأعمال على أن تقودهم الدولة في ذلك.
وأوضح أن القرار يجب أن يكون سريعا وحاسما من خلال تخفيض الايجارات بشكل سريع او اعفائهم منها، اضافة إلى تحمل تكاليف أعباء العمالة التي لديهم خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذين يشكلون جزءا مهما من الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص يحتاجون إلى دعم من قبل الدولة على غرار الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا.
السلمي: الحكومة مطالبة بوضع خطة محكمة للحفاظ على الاقتصاد الوطني
&cropxunits=300&cropyunits=450)
قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن القرار الأخير الصادر من قبل مجلس الوزراء تم اتخاذه نتيجة شعور الحكومة بالخطر على صحة المواطنين والمقيمين، حيث ان صحة المواطنين والمقيمين تعد أولوية للجميع ويجب الحفاظ عليها بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك الا انه يجب وضع خطة محكمة من قبل الحكومة للحفاظ على الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص لأنه في حالة عدم وجود خطة واضحة ورؤية محددة لتعويض تلك الفئات فإنها ستتعرض لضرر كبير بالتأكيد، وذلك قد يكون من خلال التعويض المادي «الكاش» على غرار معظم دول العالم مثل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن معظم المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص مازال لم يتعاف بشكل كامل من مدة الاغلاق الطويلة التي حدثت خلال العام الماضي.
العبدالجادر: غياب الشفافية والوضوح بالقرار.. المشكلة الأكبر بالأزمة الحالية
&cropxunits=450&cropyunits=438)
أكد أستاذ مساعد قسم الإدارة والتسويق د.نواف العبدالجادر أن المشكلة الرئيسية في قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي والصالونات وقصر فترات عمل المطاعم والانشطة التجارية على مواعيد محددة، ولكن المشكلة تتمثل في عدم وضوح الرؤية والخطة المستقبلية، حيث يصعب على المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة تحديد خطة مستقبلية ومعرفة مدى استمرار هذا الوضع ومتى سينتهي لتحديد الأضرار التي سيتكبدها مشروعه، ووضع خطته المستقبلية لمواجهة ذلك.
وأضاف أنه منذ بداية الجائحة ولم يقدم أي دعم جاد لأصحاب المشاريع الصغيرة، على الرغم من كون هذا القطاع احدى الركائز الأساسية للاقتصاد، مضيفا أن جميع الاجراءات المقدمة للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة غير كافية.
الجمعة: إشراك جمعيات النفع العام بالقرارات.. لعدم تضرر الاقتصاد
&cropxunits=375&cropyunits=450)
قالت رئيسة جمعية ريادة الأعمال التنموية الكويتية غدير الجمعة ان الجمعية تستنكر قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي والمطاعم، نظرا للضرر الكبير لهذا القرار على مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وما سينعكس من مؤشرات سلبية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام والذي يعاني بالأساس من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا خلال العام الماضي.
وأضافت الجمعة ان الجمعية تقترح على مجلس الوزراء استشارة وإشراك جمعيات النفع العام في عملية اتخاذ مثل هذه القرارات، متسائلة عن أسباب اتخاذ قرار غلق النوادي والصالونات، وهل جاء هذا القرار وفق دراسة تفيد بأن النوادي والصالونات هي مصدر رئيسي لزيادة أعداد المصابين خلال الفترة الاخيرة.