نظم بنك الكويت الوطني محاضرة لمتدربي برنامج «تمكن» تحت عنوان «أدوات فعالة لفرق العمل»، قدمها البروفيسور ستيفانو ماستروجياكومو وهو أحد أبرز الخبراء المتخصصين على مستوى العالم في مجال إدارة المشاريع وبناء فرق العمل الأكثر احترافية.
وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج التدريبي «تمكن» والذي يستضيفه البنك في مواقع تدريب مختلفة بمقره الرئيسي على مدار ثلاثة أشهر وذلك حتى 8 أبريل 2021، حيث يقدم البنك للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل. واستهدفت المحاضرة التي عقدت عن بعد مناقشة الأدوات التي شكلها ماستروجياكومو على مدى العشرين عاما الماضية لإحداث تأثير على فرق العمل وخلق التوافق وبناء الثقة للوصول إلى أفضل النتائج سريعا.
كما شارك خبرته حول كيفيــــــة إعادة اكتشاف فوائد العمل الجماعي باستخدام أدوات عالية التأثير للفرق والتي نشرها مؤخرا في كتابه الجديد في يناير 2021. وعرض مستروجياكومو مفاهيم خاصة بالأمان النفسي للفريق وتدعيم الثقة بعدم التعرض للعقاب عند التحدث أو المشاركة بطرح أفكار جديدة أو استفسارات وكذلك إبداء أي تخوفات من مسألة معينة داخل بيئة العمل.
وسلطت المحاضرة الضوء على شروط توافر بيئة العمل الجماعي الناجحة، وكذلك مهارات التعاون التي تشكل السمة الرئيسية التي يبحث عنها المديرون الناجحون في موظفيهم. واستلهمت المحاضرة نماذج ابداعية حول العالم مثل شركة Google، حيث تناولت أفكار المديرين الذين يبحثون عن طرق لتحفيز الفرق وخلق بيئة عمل بناءة وتحسين إنتاجية المجموعات داخل المؤسسة.
ويعد البروفيســـــور ستيفانو مستروجياكومو، أحد أبرز الخبراء المتخصصين في مجالات إدارة المشاريع وبناء فرق العمل وكذلك التفكير التصميمي، بالإضافة إلى قيادته للعديد من المشاريع الرقمية وتقديم الاستشارات لفرق المشاريع في المنظمات الدولية لأكثر من 20 عاما والتي من بينها: كارتييه، دوكتورز ويثاوت بوردرز، بيكتيت، روتشيلد، كاتربيلر، المنتدى الاقتصادي العالمي. وهو مؤلف واستشاري وأستاذ في جامعة لوزان السويسرية، وله العديد من المؤلفات من بينها «خلق أدوات عالية التأثير لدى الفرق».
جدير بالذكر أن برنامج «تمكن» يهدف إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة. ويعتمد البرنامج الذي يشارك فيه 40 متدربا على نموذج التعليم المدمج عبر الحضور الشخصي والتدريب عبر الإنترنت باستخدام المنصات الالكترونية والأدوات التفاعلية للتعليم عن بعد، كما يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.
..وفي تقريره: 4 - 5% النمو المتوقع للائتمان في 2021
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن ينمو الائتمان المحلي بنسبة تتراوح بين 4% و5% في عام 2021، حيث من المرجح أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من انتعاش النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي في 2021 (بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، خاصة إذا استمر انتعاش أسعار النفط)، وذلك على الرغم من أن التراجع المتوقع لتمويل رأس المال العامل في حالة الطوارئ (وهي ظاهرة شهدناها بقوة في 2020 نظرا للجائحة) قد يمثل عبئا على النمو. أما بالنسبة لائتمان الأفراد، فإنه على الرغم من توقع مواصلة إقراض المواطنين أدائه القوي على الأرجح بالنظر إلى الوظائف الآمنة نسبيا وزيادة عدد السكان، إلا أنه من المتوقع أن تكون وتيرة إقراض الوافدين ضعيفة نسبيا نظرا لتقلص أعدادهم. وقال التقرير إن الائتمان المحلي أنهى العام 2020 بأداء ضعيف، إذ تراجع بنسبة 0.6% في الربع الرابع فيما سجل نموا 3.5% في 2020. فبعد الأداء القوي الذي شهده إقراض الأفراد في الربع الثالث عاد مجددا إلى مستوياته الاعتيادية في الربع الرابع فيما تراجع نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال. وكان الائتمان المقدم لقطاع الأعمال ضعيفا في الربع الرابع من 2020، ليبلغ نموه 3.5% في عام 2020 (+4.3% في عام 2019). وزاد الائتمان المقدم «لفئات أخرى» (من المفترض أن يشمل الائتمان المقدم للقطاعات التي لا تندرج تحت أي من الفئات المذكورة والائتمان المقدم إلى الشركات متعددة الأنشطة) بنسبة 9.1% في 2020، أي ما يعادل 35% من نمو إقراض قطاع الأعمال خلال العام، في حين سجل الائتمان المقدم إلى قطاع النفط والغاز نموا بنسبة 8.4% في 2020. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير ضمن القطاع بنسبة 3.5% ليستحوذ بذلك على 43% من إجمالي القروض المقدمة لقطاع الأعمال بنهاية 2020. وكان أداء الفئات الرئيسية الأخرى لائتمان قطاع الأعمال ضعيف نسبيا، إذ ارتفع معدل نمو القروض المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي بنحو 2% في 2020، بينما انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء 4.6%.
من جهة أخرى، عاد نمو ائتمان الأفراد إلى مستوياته الاعتيادية في الربع الرابع من 2020، مسجلا نموا 6.3% في 2020 (+5% في عام 2019). إذ زادت القروض السكنية 6.3% في 2020، متجاوزة نسبة النمو في 2019 (+2%). في المقابل، تراجع نمو القروض الاستهلاكية إلى 11.2% في 2020 بعد أن شهدت نموا بنسبة 36% في 2019 بعد أن قام البنك المركزي بتخفيف بعض حدود الإقراض في نوفمبر 2018. وتباينت اتجاهات نمو القروض السكنية والاستهلاكية بشكل ملحوظ في 2019 و2020، وكان من أبرز الملاحظات إن النمو المجمع (أي إجمالي ائتمان الأفراد) كان متشابها في كلا العامين. وأشار التقرير الى أن الائتمان لشراء الأوراق المالية والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية أثر سلبا على نمو الائتمان في 2020، إذ تراجعا 2% و16% على التوالي. وسجل نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية مستويات أدنى من تلك التي سجلها النمو الإجمالي على مدار 5 سنوات متتالية ما أدى إلى انخفاض حصته من إجمالي الائتمان من 9.3% في 2015 إلى 6.5% في 2020. وبعد ارتفاع معدل نمو الائتمان المقدم لغير المقيمين 21% في 2019 ارتفع هامشيا 1.3% فقط في 2020، خاصة بعد التراجع الحاد الذي شهده في ديسمبر.
وذكر التقرير ان الودائع المحلية شهدت أداء ضعيفا في الربع الرابع من 2020، لتبلغ معدلات نموها نحو 3.8% في 2020 في ظل ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، فيما يعد أفضل بكثير من الانخفاض التي شهدته 2019 بنسبة 1.7%.
من جهة أخرى، ساهم تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية ومحدودية مجالات الإنفاق نظرا لقلة السفر إلى الخارج والإغلاق العام في تعزيز أداء ودائع القطاع الخاص خلال العام. فعلى سبيل المثال، وصل معدل النمو إلى ذروته البالغة 5.4% منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، بما تزامن مع نهاية فترة تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية. واتبع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نفس خطى ودائع القطاع الخاص وسجل نموا بنسبة 3.8% في 2020.
وبالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلحظ تراجعا ملحوظا لحصة الودائع لأجل في عام 2020 (من 59.3% إلى 51.9%)، حيث ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب وودائع الادخار من 40.7% إلى 48.1%، علما أن الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة خلال العام الماضي هو أحد الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير.
وللعام الثاني على التوالي، تجاوز نمو الودائع الحكومية معدل نمو ودائع القطاع الخاص، إذ بلغ 7.5% في 2020، وشكلت الودائع الحكومية نحو 18% من إجمالي قيمة الودائع بنهاية العام الماضي.
وبعد أن قفزت ودائع غير المقيمين بنسبة 55% في 2019، انخفضت 3% في 2020 ما أظهر اتجاها معاكسا مقارنة بودائع القطاع الخاص.
88 % نسبة القروض إلى الودائع في 2020
قال تقرير «الوطني» إن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك بلغت 88% بنهاية 2020 بما يتماشى مع نفس مستويات نهاية 2019، ما يشير إلى وجود مجال واسع لزيادة الإقراض في المستقبل.
وأخيرا، إذا استمر تعافي أسعار النفط، فقد ينعكــس ذلك على الأرجح في زيادة الودائع في القطاع المصرفي، في حين أن الانخفاض القياسي لأسعار الفائــــدة قد يكون أكثــر ملاءمة لزيـــادة الودائع تحـــت الطلب وودائــع الادخار مقارنــــة بالودائع لأجـــل التي تكون أكثر تكلفة.