5 مليارات دينار القروض الممنوحة للمواطنين والمقيمين في 6 سنوات

• القروض الشخصية المحرك الرئيسي لسوق الائتمان بآخر 6 سنوات.. ساهمت بـ 50% من ارتفاع محفظة التسهيلات
• سوق الائتمان المحلي يعاني تراجع النمو منذ 2016.. و«كورونا» كان لها التأثير السلبي عليه خلال العام الماضي

المحلل المالي

على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية في الكويت، خاصة الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية، إلا أن سوق الائتمان المحلي حافظ على معدلات نمو مقبولة على أساس سنوي بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، لتسجل محفظة التسهيلات الائتمانية كما في 31 ديسمبر 2020 نحو 39.7 مليار دينار.

وبشكل عام، يعاني سوق سوق الائتمان المحلي منذ عام 2016 من معدلات نمو متدنية حين سجل في ذلك العام نمو سنوي بنسبة 2.9%، فيما ارتفع معدل النمو السنوي بعدها تدريجيا إلى 4.3% في عام 2019 وكان من الممكن ارتفاع معدلات النمو بشكل أكبر خلال عام 2020، ولكن جاءت جائحة كورونا وكان لها التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد المحرك الرئيسي والأساسي لسوق الائتمان المحلي، فقد حافظ قطاع القروض الاستهلاكية والمقسطة مجتمعين خلال عام 2020 على معدلات نمو جيدة بالرغم من جائحة كورونا، ليسجل نسبة نمو على أساس سنوي 6.8%، بالمقارنة مع معدل نمو خلال عام 2019 نسبته 5%.

وشكلت القروض الاستهلاكية والمقسطة مجتمعين كما في 31 ديسمبر 2020 نحو 36.5% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية، حيث بلغت 14.3 مليار دينار، وكانت المحرك الأساسي لنمو سوق الائتمان في الكويت خلال السنوات السابقة وخاصة ما بين 2013 و2015، حيث تعدت نسبة النمو السنوي الـ 12%.

أما القروض الشخصية، فارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5% لتسجل 17.25 مليون دينار، بالمقارنة مع نسبة نمو 3.9% خلال عام 2019، وشكلت نحو 42.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية كما في 30 نوفمبر 2020.

وعلى صعيد محفظة الائتمان وتوزيعها على القطاعات ومعدلات نموها خلال آخر 6 سنوات، يتبين أن حصة التسهيلات الشخصية من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفعت من 40% عام 2014 الى 42.8% في 2020، لتسجل 17.2 مليار دينار، أي ما يعادل زيادة إجمالية قدرها 4.7 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي متراكم نسبته 5.5% في 6 سنوات.

وكانت التسهيلات الشخصية خلال آخر 6 سنوات، هي المحرك الرئيسي لنمو سوق الائتمان المحلي، حيث ساهمت بنحو 50% من إجمالي الارتفاع في محفظة التسهيلات الائتمانية الذي بدوره بلغ 9.3 مليارات دينار خلال الفترة نفسها، ونسبة نموه السنوي المتراكم بلغت 4.5%.

أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية والمقسطة والتي تشكل نحو 85% من محفظة القروض الشخصية، فقد تسارع نموها خلال عام 2020 الى 6.8% بالمقارنة مع 5% لعام 2019، لتسجل 14.3 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

أما حصة القطاع العقاري من إجمالي التسهيلات الائتمانية، فقد انخفضت في 6 سنوات من 26% في 2014 الى 23% في 2020، لتسجل 9.2 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي متراكم في 6 سنوات نسبته 2.6%، بينما كانت حصة قطاع التجارة من التسهيلات الائتمانية دون تغيير عند 9% وبمعدل نمو سنوي متراكم في 6 سنوات نسبته 3.5%، لتسجل محفظة التسهيلات للتجارة 3.28 مليارات دينار.

أما الانخفاض الكبير فكان في التسهيلات الائتمانية للشركات الاستثمارية، حيث انخفضت حصتها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للقطاع المصرفي من 5% لعام 2014 الى 2.5% نهاية عام 2020 ومن الملاحظ انخفاض تسهيلات الشركات الاستثمارية خلال العام الماضي على أساس سنوي بنسبة 16% لتسجل 990 مليون دينار بنهاية 2020 بعد أن كانت انخفضت بنسبة 0.3% خلال الفترة المقابلة من 2019.

كما انخفضت حصة القروض لقطاع الإنشاء في 6 سنوات، من 6% الى 4.7% لتسجل 1.8 مليار دينار نهاية عام 2020 وبمعدل نمو سنوي متراكم نسبته 1% ما بين عامي 2014 و2020، أما القروض لقطاع الصناعة فقد انخفضت حصتها من سوق الائتمان من 6% الى 5.2% خلال الفترة ذاتها لتسجل 2.06 مليار دينار نهاية 2020 وبمعدل نمو سنوي متراكم في 6 سنوات نسبته 2.9%.