- الميناء ضمن أكبر الموانئ البرية في الخليج وسيكون أرضاً للصادرات والواردات والتفتيش الجمركي
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مؤسسة الموانئ الكويتية اتخذت أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ الميناء البري في منطقة الشعيبة الغربية، وذلك ليكون أرضا للصادرات والواردات والتفتيش الجمركي، حيث طرحت المؤسسة المناقصة الخاصة بعمل الدراسات والتصاميم الأولية للمشروع الضخم الذي من المقرر أن يكون ضمن أكبر الموانئ البرية في منطقة الخليج.
وقالت المصادر إن «الموانئ» تهدف الى منع الشاحنات من دخول منطقة الشعيبة الصناعية، وذلك لأغراض تتعلق بالأمن الصناعي بحيث يتم اجراء عمليات التفتيش بعيدا عن المنطقة وبطريقة سريعة وفعالة للتخفيف على ميناء الشويخ المكتظ بالحاويات والبضائع وكذلك لدعم خطة التنمية في الكويت، وتخفيف الضغط على الأجهزة الأمنية العاملة بالميناء بسبب دخول عدد كبير من الشاحنات والأفراد إلى الميناء يوميا.
وأشارت المصادر الى ضرورة توافر ميناء بري في المنطقة الجنوبية وذلك لتخفيف الجهد الأمني لفحص الحاويات والشاحنات وتقليل وقت الفحص ووقت انتظار الشاحنات على بوابات ميناء الشعيبة وتقليل زمن التخليص الجمركي للبضائع والحاويات وخفض الضغط على ميناء الشويخ وتقليل الازدحام المروري في منطقة مدينة الكويت، فضلا عن الحفاظ على البنية التحتية للميناء من المزيد من التدهور الناجم عن زيادة عدد الشاحنات الداخلة إلى الميناء.
وقالت إن موقع الميناء البري يقع خارج منطقة الشعيبة الغربية الصناعية بين طريق الفحيحيل السريع وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز السريع (والموضح بالخريطة المرفقة).
وسيكون الاستشاري مسؤولا عن دراسة الوضع الحالي لمنطقة الشعيبة الغربية الصناعية ودراسة الأثر البيئي وتحليل حركة المرور وإعادة تصميم المحاسبة لتدفق المركبات المرورية المتوقعة في المستقبل من شرق ميناء الشعيبة الى غرب ميناء الشعيبة (الميناء البري)، بالإضافة الى توفير خطة نقل فعالة لحركة البضائع من وإلى الميناءين على سبيل المثال نظام الشاحنات والنقل المتعدد الوسائط للسكك الحديدية.
واشترطت «الموانئ» ان يكون صيغة تقديم العطاء بالعرضين الفني والمالي.
وقالت المصادر إن مدة عقد الاستشاري تبلغ 360 يوما تبدأ من التاريخ الوارد بأمر البدء بالمباشرة في الأعمال.
ويلتزم الاستشاري بأن يضمن دقة وصحة وسلامة أعمال الدراسة والتصميم للمشروع لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور شهادة الاستلام للأعمال.
وعلى الاستشاري الفائز بالعقد تقديم دراسة حول الميناء والعوامل المؤثرة في تنفيذ المشروع والتي بدراستها يتحقق بيان مدى جدواه والتصورات المبدئية لمكونات ومقترحات التصميم للمشروع.
واشترطت «الموانئ» أن يلتزم الاستشاري بتدريب عدد 4 ممن تحددهم الجهة العامة من الموظفين (مهندسين فقط) التابعين لها خلال فترة العقد، على أن يحدد الاستشاري في العرض المالي المقدم منه المبلغ المطلوب للمتدرب الواحد بالشهر من كل فئة من المتدربين.
من جهة أخرى، علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت كانت قد طلبت عند تنفيذ المشروع توفير أجهزة كشف تسرب الغاز وعلامات إرشادية لأغراض الأمن والسلامة وحماية خطوط الغاز والنفط المتقاطعة والمارة بالمنطقة، وتدريب جميع الموظفين في حالة الطوارئ والإخلاء وتوفير خط ساخن للاتصال في حالات الطوارئ وان تكون المباني مجهزة بنظام كاشفات الغاز وتصميم لمخارج طوارئ ومراعاة السلامة بسبب خطوط الكهرباء.
وقالت انه يتعين على الاستشاري أيضا تنفيذ أحدث تقنيات المباني الذكية لدمج الأنظمة التالية على سبيل المثال إدارة توفير الطاقة وإدارة المصاعد ونظام النقل الميكانيكي ونظام كشف تسرب الوقود ونظام التحكم في المضخة.
بالاضافة الى نظام السخان والتحكم بدرجة حرارة المياه ونظام إعادة تدوير النفايات الداخلي ونظام التنظيف المركزي ومراقبة نظام التحكم في الري لمتطلبات تنسيق الحدائق.
محتويات ومرافق «الميناء البري»
علمت «الأنباء» أن مؤسسة الموانئ طلبت عددا من المباني في المشروع ينبغي على الاستشاري العمل عليها تتمثل في التالي:
1- توفير منصة التفتيش الجمركي ومواقف الشاحنات.
2- توفير منطقة لوجستية (منطقة تخزين، مستودعات) داخل حدود الميناء بمدخل ومخرج منفصلين.
3- توفير ساحة تخزين للحاويات المبردة والجافة.
4- توفير ساحة تخزين للبضائع العامة.
5- توفير ساحة لتخزين البضائع المختلطة (مواد البناء).
6- توفير مواقف سيارات للمقاولين.
7- منطقة تقديم الخدمات (كافيتريات - استراحات - تخليص شركات... الخ).
8- توفير مداخل ومخارج SMART رئيسية للطوارئ.
9- مبنى أمن عام.
10-مركز قيادة التحكم.
11- مبنى سكن ومراكز للكلاب البوليسية.
12- مبنى المواد الخطرة.