أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية أمس تصويت مساهمي البنكين بالموافقة على عملية الاندماج التاريخية بهدف تأسيس عملاق مصرفي وطني في السعودية وقوة مالية إقليمية.
وسيطلق على البنك الجديد اسم «البنك الأهلي السعودي» ومن المخطط أن يبدأ البنك عملياته تحت الهيكل التنظيمي والاسم الجديد بتاريخ الأول من أبريل المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن تصويت المساهمين جاء بعد اكتمال النصاب النظامي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين، حيث صوت مساهمو البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بأغلبية كبيرة بالموافقة على اندماج البنكين.
ويأتي تصويت المساهمين بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة وموافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى موافقة السوق المالية السعودية (تداول).
وسيسهم الاندماج في تحقيق قيمة كبيرة لكل المعنيين من مساهمين وعملاء وموظفين، فضلا عن تعزيز إسهام القطاع المصرفي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
وسيتمتع البنك الجديد بإمكانات أكبر لتسهيل التجارة وتعزيز التدفقات النقدية من وإلى المملكة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية، وسيتمتع البنك الأهلي السعودي بحصة سوقية تبلغ 30% تقريبا وفق جميع المؤشرات الاقتصادية، كما سيوفر توحيد أعمال البنكين نطاق أعمال أوسع، ومشاركة أكبر لأفضل الممارسات في المجال، وتنمية غير محدودة للكفاءات والمواهب الوطنية.
وبتاريخ إتمام الاندماج، سيتم إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية من السوق المالية السعودية (تداول) وسيتم نقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي السعودي.
والكيان الجديد الذي سيكون الأكبر في المملكة، وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط، بحجم أصول يقارب 896 مليار ريال، سيكون أول بنك سعودي يقترب من نادي أكبر مائة بنك في العالم من حيث الأصول، والتي تزيد أصولها على ربع تريليون دولار، وفقا لـ «العربية.نت».
وسيصعد الكيان الجديد بمحفظة القروض والسلف من 347 مليار ريال لدى البنك الأهلي - وهو البنك الدامج - إلى 503 مليارات ريال في الكيان الجديد بعد الاندماج.
كذلك سترتفع الودائع من 416 مليار ريال لدى الأهلي، إلى نحو 624 مليار ريال في الكيان الجديد بعد الاندماج، وبذلك تقارب نسبة القروض إلى الودائع لمجموع محفظتي البنكين المندمجين 81%.
وهذا يشير إلى أن الدمج سيوفر سيولة مرتفعة وقوة مالية لا تضاهى للكيان الجديد، تمكنه من اقتناص فرص النمو الكبيرة التي يوفرها التحول الاقتصادي في المملكة والمشاريع الضخمة في ظل رؤية 2030.