المحرر الاقتصادي
موجة من اصدارات الدين السيادية تجتاح العالم ودول المنطقة ومن بينها دول الخليج للاستفادة من تراجع الفائدة في تمويل العجز الناتج عن تراجع اسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا بتكلفة منخفضة، حيث يبدو أن دول الخليج استفادت من جائحة كورونا لإصدار سندات دين سيادية بفائدة منخفضة، بينما تظهر الكويت وكأنها الدولة التي تضيع الفرص في اصدار سندات في ظل ميزة الفوائد المنخفضة.
ففي الوقت الذي تستفيد فيه دول الخليج، مثل الامارات والسعودية وقطر، من اصدار سندات بأسعار فائدة تاريخية، تنتظر الكويت تمرير قانون الدين العام الذي توقف العمل به، في وقت هناك خفض للتصنيف الائتماني للكويت، الذي يرجح صعوبة اللحاق بتلك الفرص مرة أخرى.
وكانت الكويت قد أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في مارس من العام 2017 مقسمة إلى شريحتين، الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في مارس 2022 بفائدة 2.75 %، حيث تم تسعيرها بزيادة 0.75 % تضاف لعائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار تستحق في 2027 بفائدة 3.5 %، وتم تسعيرها بزيادة 1 % عن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
وتدفع الكويت أقساط نصف سنوية كل ستة أشهر في مارس وسبتمبر من كل عام، حيث تصل قيمة القسط الواحد إلى 48 مليون دولار قسط نصف سنوي عن السندات لأجل 5 سنوات، ونحو 79 مليون دولار كل ستة أشهر عن الشريحة الثانية لأجل 10 سنوات بمجموع 127 مليون دولار، ويصل إجمالي الفائدة التي تدفعها الكويت عن الشريحتين طوال 5 سنوات للأولى و10 سنوات للثانية إلى ما يزيد على ملياري دولار.
سندات خليجية
عند مقارنة الواقع الكويتي مع الوضع الخليجي، نلاحظ من رصد إصدارات سندات الدين السيادية لدول الخليج خلال العام 2020 أن آخرها ما أصدرته إمارة أبوظبي من سندات متعددة الشرائح بقيمة 5 مليارات دولار بمستويات تسعير وفائدة غير مسبوقة وصلت إلى 1.72 % لسندات لأجل 10 سنوات، ما يعادل نحو نصف فائدة السندات التي أصدرتها الكويت قبل نحو 4 سنوات لنفس الآجال.
وتتمتع الإمارات بأعلى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ومنها وكالة موديز التي أكدت تصنيفها عند مستوى AA2 في ديسمبر الماضي، فيما قامت نفس الوكالة بخفض التصنيف الائتماني للكويت إلى مستوى A1 في سبتمبر الماضي.
وقد تحسنت تكلفة تمويل السندات السيادية للسعودية لتصل إلى 3.36 % على السندات لأجل 10 أعوام، أي أقل من سندات الكويت لنفس الآجال.
وكانت تكلفة تمويل سندات السعودية السيادية لأجل 10 سنوات التي تم أصدرها في عام 2017 أكبر من تكلفة تمويل الكويت في نفس العام، حيث بلغت وقتها 3.96 % بزيادة نحو 13.5 % عن سندات الكويت الصادرة في نفس العام.
كذلك أصدرت قطر سندات سيادية بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي من ثلاثة شرائح الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار بفائدة 3.44 %، والثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة 3.72 %، والأخيرة لأجل 30 سنة بقيمة 5 مليارات دولار بفائدة 4.4 %.
الفرصة البديلة
وقامت الكويت بتسييل أصول من صندوق الأجيال القادمة وتحويل تلك السيولة إلى صندوق الاحتياطي العام الذي نفدت سيولته لسد عجز الميزانية الذي تفاقم لأكبر مستوى في تاريخه، بعدما زاد في نوفمبر إلى نحو14.1 مليار دينار، وبعدما عملت وزارة المالية على مراجعة التقديرات الأولى للميزانية للأخذ في الاعتبار تداعيات جائحة كورونا.
وتخسر الكويت عائد الأصول السيادية التي يتم تسييلها والذي يزيد عن تكلفة التمويل في ظل تراجع الفائدة، حيث تتخطى عوائد الصندوق السيادي الكويتي السنوية 6 % سنويا بحسب افصاح سابق للهيئة العامة للاستثمار، وفق متوسط ما حققه الصندوق على مدار 20 عاما.
وتمتلك الكويت واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم والذي تقدر أصوله بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنحو 590 مليار دولار ما يعادل نحو 470% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.