- إشراك القطاع الخاص ضرورة للاقتصاد.. ليخلق نشاطات كبيرة بالسوق تحت رقابة الدولة
- الرواتب والدعوم تلتهمان نحو 71% من الميزانية.. والنسبة المتبقية تتوزع على باقي البنود
- ليس من العدالة منح نفس الدعوم لكل الأفراد سواء المواطن البسيط أو ذو الدخل المرتفع
- «الدّين العام» ضرورة لتوفير السيولة.. بإصدار سندات حكومية كأدوات مالية ذات قيمة وربحية
طارق عرابي
أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن الوضع المالي الحالي للبلاد جيد ولا يدعو للقلق، ولكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة البدء في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف حمادة خلال حديثه في لقاء مع تلفزيون الكويت عبر برنامج (بشكل رسمي)، أن اقتصاد الكويت يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، فيما يعتمد الاقتصاد المحلي (القطاع الخاص) بشكل كبير على الإنفاق العام، مشيرا إلى أن التوسع في الجهات الحكومية والهياكل يؤدي الى زيادة في الإنفاق الحكومي.
وشدد على ضرورة العمل لإشراك القطاع الخاص ليكون له دور فاعل في الاقتصاد الوطني، على أن تبدأ الدولة بالانسحاب والتخلي عن هذا الدور، وبالتالي يدخل القطاع الخاص ليخلق نشاطات كبيرة في السوق تحت رقابة الدولة وبشراكة بين القطاعين.
الرواتب والدعوم
وذكر وزير المالية أن اكثر من 71% من الموازنة العامة للدولة تذهب الى الرواتب والدعوم، في حين يتوزع المتبقي على باقي بنود الموازنة العامة والإنفاق الرأسمالي، مبينا الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تركز على المجموعات الكبيرة في الإنفاق وتعمل على ترشيد الإنفاق، خاصة أن السنوات الماضية شهدت نموا متزايدا للميزانية العامة للدولة في ظل تذبذب أسعار النفط وانخفاض الإيرادات النفطية التي سببت عجزا في الميزانية.
وأشار الى أن الكويت دولة رعوية، وبالتالي تقدم العديد من الخدمات والسلع المدعومة وبأسعار مخفضة اقل من تكلفتها كنوع من الرعاية الخاصة بالمجتمع والافراد، ناهيك عن أن هذه الدعوم موجهة لكل أفراد المجتمع بغض النظر عن مستوى الدخل المالي لهؤلاء الافراد، وبالتالي ليس من العدالة أن تعطى نفس الدعوم لكل الافراد سواء المواطن البسيط أو صاحب الدخل المرتفع.
فرض الضرائب
وحول إمكانية فرض الضرائب مستقبلا، أوضح حمادة: «لدينا قانونان للضرائب تم التقدم بهما الى مجلس الأمة في فترة سابقة ضمن اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، وهما الضريبة الانتقائية التي تفرض على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وضريبة القيمة المضافة، وهما يختلفان اختلافا كليا عن ضريبة الدخل التي تعتبر مستبعدة تماما».
وأكد في الوقت ذاته على ان المواطن العادي لن يتأثر بضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وذلك لأنها تفرض على سلع ضارة بالصحة أو البيئة أو السلع ذات الطابع الكمالي، مثل شراء سيارة قيمتها أكثر من 50 ألف دينار.
وأوضح الوزير أن الإجراءات الضريبية ليست ضرائب إنما هي تبسيط وتحديث لمنظومة الضرائب في الدولة، مثل الشركات الأجنبية أو الزكاة، لذلك ارتأينا وضعها بقانون حتى تعطي الدولة حجية في المطالبة ولكنها ليست ضريبة قائمة إنما إجراءات.
ولفت الى عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطن انما مجرد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي سواء في الضرائب الانتقائية أو القيمة المضافة، وهناك إجراءات الضريبة الموحدة وهي إجراءات تنظيمية.
رواتب المواطنين
وفي رده على سؤال حول قلق المواطنين تجاه ما يثار عن توقف صرف الرواتب، اكد حمادة أن أسعار النفط لا تزال جيدة، وأنه لا داع للقلق فيما يخص الرواتب، فالأمور مستقرة حتى الآن، لكنه استدرك قائلا إن الوضع يتطلب مشاركة الجميع للوصول الى الإصلاحات المنشودة وتنويع مصادر الدخل حتى يتم التخطيط للمدى البعيد.
الاحتياطي العام
وفيما يتعلق بالاحتياطي العام، قال حمادة إن الاحتياطي العام هو الخزينة العامة للدولة التي تمول الميزانية العامة وتصب فيها كل الإيرادات النفطية بعد استقطاع ما يخص حساب الأجيال القادمة وتوفر السيولة، مشيرا الى أن استراتيجية الاستثمار في هذا الاحتياطي العام قصيرة المدى وتختلف عن فلسفة احتياطي الأجيال ذي طابع الاستثمار طويل المدد.
قانون الدين العام
وذكر أن تذبذب أسعار النفط في السنوات الماضية ساهم في عجوزات متكررة أدت الى سحب السيولة الموجودة في الاحتياطي العام لذلك لجأت الدولة الى ما يطلق عليه «قانون الدين العام»، وهو ليس اقتراضا ماليا من البنوك إنما هو عبارة عن إصدار سندات حكومية كأدوات مالية ذات قيمة مالية وربحية معينة تصدرها الدول لتوفير السيولة وتنشيط الحركة المالية في الدولة محليا وخارجيا.
وأوضح انه في الدين العام يجب أن تصدر السندات حتى تتمكن الدولة من توفير السيولة لمواجهة الإنفاق الموجود وهذا الأسلوب ليس من الإصلاحات الاقتصادية، وإنما هو وسيلة لحين إتمام الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ثم بعد ذلك يتم تمويل الميزانية من ضمن الإيرادات المحققة.
3 بنود أساسية للميزانية
في حديثه عن أوجه الصرف في الميزانية العامة، أوضح حمادة أن الميزانية العامة تشتمل على العديد من الأبواب والبنود، أهمها المرتبات والدعوم والمصروفات المتعلقة بالمشتريات والإنفاق الرأسمالي والتي تعتبر مشاريع للدولة.
وأضاف أن هناك 3 مكونات رئيسية للمالية العامة للدولة وهي الميزانية العامة وفيها الفائض والعجز المالي، وصندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الميزانية شهدت خلال السنوات الأخيرة عجوزات دفعت الحكومة الى السحب من الاحتياطي العام الذي يعتبر صندوقا أو خزينة للدولة تجمع فيها الإيرادات النفطية.
وتابع يقول: «صندوق الأجيال القادمة هو عبارة عن استثمارات تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار، ووفق القانون لا يجوز السحب منه وإذا كانت هناك رغبة في السحب يجب أن تتقدم الحكومة بقانون لمجلس الأمة للسحب من هذا الصندوق».
وقال إن هناك اختلالات في الإنفاق الحكومي ونموا كبيرا في الميزانية السنوية وشح في الإيرادات غير النفطية وهذه تحديات يجب أن نواجهها ونجد لها حلولا.
تكلفة تأجيل أقساط المواطنين
فيما يخص التكلفة الإجمالية المتوقعة لتأجيل أقساط القروض، قال حمادة إن تأجيل الأقساط في المرحلة الأولى كان عبارة عن مبادرة قدمتها البنوك الكويتية، وبالتالي فلم تتحمل الحكومة أي كلفة جراء ذلك، أما فيما يتعلق بتأجيل الأقساط خلال المرحلة الحالية، أوضح أنه لن تتم معرفة هذه الكلفة إلا بعد إغلاق باب التسجيل في طلبات الرغبة بالتأجيل من قبل المواطنين.
الإصلاحات الاقتصادية أولاً
بسؤاله عن الخطة الملزمة للحكومة في الاستفادة من مشروعي السحب من احتياطي الأجيال القادمة والدين العام، قال حمادة إنه نتيجة لشح السيولة في الاحتياطي العام لجأت الدولة لقانونين تقدمت بهما الى مجلس الأمة، هما الدين العام بإصدار سندات حكومية محلية أو عالمية، وقانون السحب المنتظم من احتياطي الأجيال القادمة وفقا لقيمة محددة.
وأشار الى أن المذكرة الإيضاحية اشترطت البدء في الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ومنها برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تقدمت فيها الحكومة عام 2016 وتم تعديله في عام 2017 وفي 2019، ومن ثم تم إدراجه في برنامج عمل الحكومة الحالي، وهو عبارة عن عدد من البرامج التي تحقق تنوعا في الدخل وتقلل الإنفاق والقدرة على استدامة الدولة في تقديم خدماتها.