أنطوان ضاهر: نسير على الطريق الصحيح نحو جعل بنك الخليج بنك المستقبل
عقد بنك الخليج مؤتمرا افتراضيا للمحللين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الربع الأول من العام، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي أنطوان ضاهر، ورئيس المدراء الماليين ديڤيد تشالينور، في حين أدارت الحوار رئيس علاقات المستثمرين دلال الدوسري.
وخلال العرض المرئي الذي قدمه البنك للمحللين، استعرض أنطوان ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، حيث قال: «لقد بدأنا العام بارتفاع جديد في وتيرة حالات الإصابة بڤيروس كورونا والوفيات اليومية.. وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي ما زلنا نواجهها نتيجة للجائحة، فقد بدأ بنك الخليج سنة 2021 بشكل إيجابي، محققا زيادة 39% في صافي الربح للربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
واستطعنا أن نحقق النمو في أعمالنا في كل من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، ولاتزال محفظتنا تحظى بارتفاع جودتها مع استمرار انخفاض تكلفة الائتمان».
التحول الرقمي
وأضاف ضاهر أن بنك الخليج بصدد التحويل الرقمي لمعظم أنشطة البنك الرئيسية بحيث يؤدي ذلك إلى رفع الكفاءة وتعزيز أداء البنك وتقوية الضوابط العامة للبنك.
كما يتوقع أن تؤدي التعزيزات التكنولوجية إلى تسهيل سير العمليات لكل من العملاء والبنك، كما يقوم الفريق على نحو متواصل بتعزيز مستويات الأمن بهدف الارتقاء بحماية عملاء بنك الخليج وزيادة القدرة على المنافسة بين البنوك الرائدة.
قاعدة صلبة
وذكر ضاهر أنه رغم استمرار الصعوبات التي يواجهها بنك الخليج، فقد استطاع بناء قاعدة صلبة لمواصلة مواجهة تلك الأوضاع الصعبة، مع دعم احتياجات النمو لعملائه.
ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج للربع الأول لسنة 2021 في خمس نقاط أساسية:
1 ـ شهد صافي الربح نموا بواقع 39% للربع الأول من 2021، ليبلغ 12 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 8.6 ملايين دينار في الربع الأول من 2020.
2 ـ بلغت الإيرادات التشغيلية 41.5 مليون دينار للربع الأول من 2021، أي بنمو 8% مقارنة بالربع الأول من 2020.
وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض كبير في تكلفة الأموال، التي تجاوزت الانخفاض في إيرادات الفوائد.
3 ـ ظلت جودة الموجودات بالبنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% بالربع الأول من 2021، دون تغيير عن النسبة المسجلة في السنة السابقة. وبالإضافة إلى ذلك يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية 419%.
4 ـ لاتزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقية على ما هي عليه من تخفيض، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية فوق تلك الحدود الدنيا، حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 485 نقطة أساس (14.3% مقابل 9.5%) ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 621 نقطة أساس (17.7% مقابل 11.5%).
5 ـ حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربع الكبرى.
مركز مالي قوي
استعرض ديڤيد شالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، وكيف تحركت بنودها من 31 مارس 2020 إلى 31 مارس 2021. كما تناول مزيج الموجودات وكيف تغير على مدى الـ12 شهرا الماضية.
وقال: «على مدى الـ12 شهرا الماضية، انخفض مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 161 مليون دينار أي بنسبة 3%، ليبلغ 6.3 مليارات دينار مقارنة بمقدار 6.4 مليار دينار في السنة السابقة.
ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض بمقدار 77 مليون دينار أو 5% في الموجودات السائلة والانخفاض بمبلغ 57 مليون دينار أو 1% في صافي القروض.
إلا أنه عند المقارنة على أساس منذ بداية السنة وحتى تاريخه، شهد صافي القروض نموا بـ 103 ملايين دينار أي 2% وشهد إجمالي الموجودات نموا بمقدار 159 مليون دينار أي 3%، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وفيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى».
وحول تمويل البنك، قال شالينور ان معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء.
ونتيجة لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية.
وقد ازدادت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك من 1.1% في نهاية ديسمبر 2020 إلى 1.5% في نهاية 2021 وتجاوزت نسبة التغطية 400%، لتصل إلى 419% في نهاية مارس 2021.
إدارة مالية حصيفة
وذكر شالينور أنه كما في 31 مارس بلغ إجمالي المخصصات في بنك الخليج 293 مليون دينار بينما المطلوب وفقا للمعيار المحاسبي رقم 9 هو مبلغ 197 دينار، مما أتاح لنا تجنيب ما قيمته 96 مليون دينار من مخصصات فائضة، تفوق إجمالي المخصصات بمقدار 33%.
وينقسم إجمالي المخصصات البالغ 293 مليون دينار كما في 31 مارس 2021 إلى قسمين، أحدهما «المخصصات للتسهيلات النقدية»، والتي بلغت 276 مليون دينار و17 مليون دينار كمخصصات للتسهيلات غير النقدية، والمتضمنة في «المطلوبات الأخرى» في الميزانية العمومية لبنك الخليج.
وتعد مراحل القروض في بنك الخليج مستقرة بشكل معتدل، مع تحرك قروض المرحلة الأولى من 90.6% كما في 31 مارس 2020 إلى 92.5% في 31 مارس 2021، بينما تحركت المرحلة الثانية من 7.9% إلى 5.9%، أما المرحلة الثالثة فقد ظلت كما هي بنسبة 1.6% لنفس الفترات.
وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا للمعيار المحاسبي رقم 9، ذكر شالينور أنه بلغت المرحلة الأولى 21% كما في 31 مارس 2021، بعد أن كانت 17% منذ عام مضى.
أما المرحلة الثانية فتشهد انخفاضا من 51% منذ عام مضى إلى 40% في أحدث ربع سنة، بينما بلغت المرحلة الثالثة 40% مقارنة بنسبة 33% منذ عام مضى.
وأوضح أن تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي القروض والالتزامات الطارئة كما في 31 مارس 2021 كانت 0.6% للمرحلة الأولى، و19.5% للمرحلة الثانية، و85% للمرحلة الثالثة.
إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير، حيث إن لدينا مخصصات بلغت 96 مليون دينار فوق المطلوب بموجب المعيار المحاسبي رقم 9، والبالغ 197 مليون دينار.
وقال: النسب الرأسمالية الرقابية لمصرفنا كما في 31 مارس 2021 ظلت أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي لكل من النسبتين والحدود الدنيا التي كانت سائدة ما قبل جائحة كورونا.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.3% أي أعلى بمقدار 485 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 9.5% و235 نقطة أساس أعلى من الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12%.
وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 17.7% أي أعلى بمقدار 621 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ نسبته 11.5% و371 نقطة أساس أعلى من الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة والبالغة نسبتها 14%.