- 1.56 مليار دينار مكاسب قطاع البنوك منذ بداية العام.. لتقفز قيمته السوقية إلى 20.2 ملياراً
- مؤشر السوق الأول قفز 10% خلال 4 أشهر.. و29 مليون دينار متوسط سيولته اليومية
المحلل المالي
شهدت بورصة الكويت بداية قوية خلال العام الحالي، وخاصة شهر أبريل الماضي، وذلك في ظل تغير كبير بسلوك المستثمرين وتفاؤلهم بالمرحلة المقبلة، الأمل بنهاية جائحة كورونا في المستقبل القريب وعودة الدورة الاقتصادية الى طبيعتها، وبالتالي عبور الشركات المدرجة لهذه الازمة غير المسبوقة بأقل كلفة ممكنة وعودة التوازن الى الأوضاع المالية والأداء المالي للشركات.
ومن بين العوامل التي عززت تفاؤل المستثمرين، عودة أسعار النفط للتعافي والارتفاع التدريجي في ظل الإجراءات التي تنفذها تحالف «أوپيك +» لدعم الأسعار وتعافي السوق، حيث ارتفعت بنسبة 27% منذ بداية 2021، لتبلغ مستوى 65 دولارا للبرميل خلال أبريل الماضي، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب على النفط خلال عامي 2021 و2022.
وعلاوة على ذلك، جاءت نتائج الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي مبشرة، حيث جاءت لغالبية الشركات والبنوك المعلنة حتى الآن بمستويات جيدة، بل تعيد للأذهان أرباح ما قبل زمن كورونا، وذلك بعد ان تأثرت غالبية الشركات بالأزمة خلال العام الماضي وتراجعت أرباح جزء كبير منها، فيما سجل الكثير خسائر خلال العام الماضي.
وبالإضافة الى ذلك، كان هناك عامل آخر محفز لثقة وتفاؤل المستثمرين بسوق الأسهم، وهو تسريع عملية التطعيم في الكويت ليتخطى عدد الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المليون شخص، والتي تعتبر من المتطلبات الرئيسية لعودة النشاط الاقتصادي الى طبيعته.
وهناك مؤشر آخر مطمئن لاندفاعة البورصة الكويتية، وهو عودة السيولة بقوة الى الأسهم المدرجة، حيث تخطت السيولة مستوى 83 مليون دينار خلال شهر أبريل الماضي، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت خلال أبريل 2021 بحوالي 2.36 مليار دينار، مما رفع أرباحها منذ بداية السنة الى 3.5 مليارات دينار بارتفاع 11%، لتسجل بنهاية أبريل الماضي مستوى 35.9 مليار دينار.
أداء قطاعات البورصة
وعلى صعيد القطاعات في السوق، فقد توزعت أرباح القيمة السوقية على معظم القطاعات القيادية وخاصة قطاع البنوك، الذي ربح خلال شهر أبريل 2021 حوالي 958 مليون دينار لترتفع أرباح قيمته السوقية الى 1.56 مليار دينار منذ بداية السنة لتسجل 20.22 مليار دينار أي ما يعادل 56.5% من القيمة السوقية الاجمالية للبورصة.
أيضا قطاع الصناعة كان الرائد في الأرباح السوقية (بقيادة اجيليتي التي ارتفعت قيمتها السوقية منذ بداية السنة بحوالي 630 مليون دينار)، حيث ارتفعت قيمته السوقية خلال شهر ابريل بحوالي 623 مليون دينار وبالتالي ارتفعت قيمته السوقية منذ بداية السنة بحوالي 733 مليون دينار لتسجل 3.85 مليارات دينار.
كذلك بالنسبة لقطاعي الخدمات المالية والعقار، حيث ربحت قيمتهما السوقية خلال شهر ابريل حوالي 392 مليون و264 مليون دينار لتسجل 3.1 مليارات و2.4 مليار دينار على التوالي.
أداء المؤشرات
وفيما يخص أداء مؤشرات السوق منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 10.55% منها 6.15% خلال شهر أبريل 2021، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 10% منها 5.28% خلال شهر أبريل 2021.
أما السوق الرئيسي وبعد ان كان اداؤه منذ بداية اعتماده من قبل بورصة الكويت في ابريل 2018 ضعيفا وسط سيولة شحيحة، فقد كان اداؤه جيدا منذ بداية السنة الحالية حيث سجل ارتفاعات قوية بنسبة 12.13% منها 8.91% خلال شهر أبريل 2021 بدعم من تدفق السيولة الى أسهمه، حيث من الملاحظ توجه جزء كبير من سيولة البورصة الى اسهم السوق الرئيسي فقد بلغت حصته من سيولة البورصة منذ بداية عام 2021 حوالي 35% بعد ان كانت حصته 16.5% خلال عام 2020.
وبلغت قيمة تداولات اسهم السوق الرئيسي منذ بداية السنة 1.26 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.31 مليار دينار لأسهم السوق الأول، أما المعدل اليومي للسيولة لبورصة الكويت منذ بداية السنة فقد سجل 45 مليون دينار افضل من السنوات السابقة، بينما بلغ المعدل اليومي لسيولة السوق الرئيسي 16 مليون دينار مقابل 29 مليون دينار لأسهم السوق الأول.
أين تكمن الفرص الاستثمارية في الأسهم الكويتية؟
على الرغم من تسجيل العديد من الشركات المدرجة في البورصة الكويتية أرباحا سنوية عن العام 2020، إلا أن تراجع تلك الربحية في عام كورونا أثر بالسلب على بعض المؤشرات المهمة التي تحكم القرار الاستثماري، وأبرزها مكرر الربحية.
وبحسب رصد لـ «الأنباء»، فقد بلغ مكرر الربحية لآخر 12 شهر للشركات التي حققت ربحية فقط، 23 مرة بالمقارنة مع مضاعف الربحية في نفس الوقت تقريبا من العام الماضي والبالغ وقتها 12.7 مرة، ويقيس مكرر الربحية عدد المرات (السنوات) التي يحتاجها نصيب السهم من الأرباح وصولا إلى القيمة السوقية، ولذلك كلما زاد مكرر الربحية كان مؤشرا سلبيا، وكلما انخفض كان إيجابيا، إلا ان كافة المؤشرات الإيجابية التي حملتها النتائج المالية الجيدة للشركات والبنوك في الربع الأول من 2021 يشير الى ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الاسهم الكويتية أصبحت سانحة وتنتظر القرار الاستثماري.
تأثير مزدوج
ويبدو أن السبب خلف التأثير السلبي لمكرر الربحية على مدار 12 شهرا ناتج عن تراجع الأرباح نتيجة تداعيات جائحة كورونا، مقابل ارتفاع الأسهم خلال تلك الفترة، حيث تأتي المقارنة على أساس سنوي بشهر مارس 2020 والذي شهد تراجعات حادة لأسعار الأسهم في المرحلة الأولية لتفشي فيروس كورونا.
وقد أعلنت 68 شركة مدرجة عن أرباحها السنوية للعام 2020، والتي وصلت إلى 991 مليون دينار بتراجع 45% على أساس سنوي مقارنة بأرباح العام 2019، وقد ارتفعت أرباح 17 شركة فقط، مقابل تراجع أرباح 51 شركة، فيما لم يتم احتساب نتائج 22 شركة اعلنت عن خسائر.
وبتحليل مكررات الربحية للأسهم المدرجة بكل قطاع، يتضح تباين بين القطاعات بشكل يعكس مدى تأثر النشاط التشغيلي في كل قطاع على حدة وانعكاس ذلك على ربحية القطاع، ويظهر تغير واضح في مكررات ربحية 9 بنوك أعلنت عن تسجيل أرباح عن العام 2020، منها 5 بنوك تراوحت بين 17 و38 مرة، فيما فاق مكرر ربحية البنوك الأربعة الأخرى 50 مرة.
أما قطاع التأمين فسجل مكررات جذابة لخمس شركات، أعلنت عن تسجيل أرباح تتراوح مكرراتها بين 7 و 16 مرة، فيما شهد القطاع العقاري أداء متباينا لمكرر ربحية الأسهم المدرجة بالقطاع، حيث تراوحت بين 11 الى 36 مرة لـ 11 شركة سجلت أرباحا، بينما زاد مكرر ربحية شركتين عن 50 مرة.
الصناعة والاتصالات
ورغم تسجيل العديد من الشركات لخسائر في القطاع الصناعي، إلا أن مكرر ربحية الشركات التي سجلت أرباحا كان إيجابيا، حيث جاء المكرر أقل من 18 مرة لستة شركات، وتراوح بين 25 و 30 مرة لشركتين وفاق 50 مرة لشركتين أخريين.
أما قطاع الاتصالات فقد سجلت شركتان مكرر ربحية يتراوح حول 14 مرة، وشركة ثالثة فاق 50 مرة، بينما سجلت الرابعة خسائر، وانقسم قطاع النفط والغاز بين ثلاث شركات تراوح مكرر الربحية بين 11 و 17 مرة ما يعد مستويات جيدة.
وعلى صعيد مكرر القيمة الدفترية، والذي يقيس نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (التي تمثل نصيب كل سهم من إجمالي حقوق المساهمين)، فقد بلغ في المتوسط 1.44 مرة، وهو ما يعكس صلابة مستويات الرسملة للعديد من الأسهم المدرجة في البورصة الكويتية.