- الوزارة تدعم 9 مواد غذائية تموينية رئيسية و6 مواد إنشائية أساسية و7 اختيارية
- إلغاء الدعم عن أكثر من 60 ألفاً من العمالة المنزلية غير المستحقة للمواد التموينيةطارق عرابي
- لدينا دراسات مستمرة للتعرف على كل ما يحتاجه المواطن وتوفيره عبر أفرع التموين
- السماح باستبدال قيمة المواد الاختيارية المدعومة يهدف لتوفير أقصى أشكال الدعم للمواطنين
أكدت مديرة إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة دلال الشمري عدم تأثر المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد الغذائية الاساسية لا سيما وأن سياسة الكويت الغذائية تقوم على تأمين مخزون إستراتيجي كبير من المواد الغذائية والسلع الاساسية في مخازنها لمدة تتجاوز العام لبعض السلع ومدة لا تقل عن 4 أشهر لسلع أخرى، مع الحفاظ على التدوير الدائم للمخزون الغذائي من خلال عمليات البيع التي تتم بشكل شهري عبر أفرع التموين المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.
وأضافت الشمري في حوار خاص مع «الأنباء» أن إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة لعبت منذ تأسيسها دورا رئيسيا في تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الضرورية وتوفيرها لهم بأسعار مدروسة، وذلك بهدف تخفيف الاعباء الحياتية والمعيشية عن كاهل المواطنين الكويتيين.
وكشفت عن أن إجمالي أعداد الأفراد المسجلين عبر نظام البطاقة التموينية بلغ نحو مليوني فردا، فيما تصل التكلفة الاجمالية السنوية التي تتحملها الدولة نتيجة الدعم الذي تقدمه للمواطنين على كل المواد الغذائية والتموينية والانشائية المدعومة إلى 210 ملايين دينار، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدعم 9 مواد تموينية غذائية أساسية، أما بخصوص المواد الانشائية التي تدعمها فهي عبارة عن 6 مواد أساسية و7 اختيارية.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
هل لنا أن نتعرف على دور إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة؟
٭ تعتبر إدارة التموين إحدى أهم الإدارات العاملة بالوزارة، حيث تعتبر المسؤولة عن توفير وتدفق السلع والمواد الغذائية والإنشائية إلى السوق المحلي، وتوفيرها للمواطنين بأسعار ومواد مدعومة ومخفضة وبشكل دائم.
ومنذ تأسيسها لعبت إدارة التموين دورا رئيسيا في تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الضرورية وتوفيرها لهم بأسعار مدروسة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الحياتية والمعيشية عن كاهل المواطنين الكويتيين.
ما هو إجمالي أعداد المستفيدين من البطاقة التموينية، وكم تبلغ التكلفة الإجمالية السنوية للمواد المدعومة؟
٭ يبلغ إجمالي أعداد الأفراد المسجلين عبر نظام البطاقة التموينية أكثر من 2.093 مليون فرد، فيما تصل التكلفة الإجمالية السنوية التي تتحملها الدولة نتيجة الدعم الذي تقدمه للمواطنين على كل المواد الغذائية والتموينية والإنشائية المدعومة نحو 210 ملايين دينار.
حدثينا عن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الواردة إلى الكويت، وكم يبلغ حجمها؟
٭ في الحقيقة سياسة الكويت الغذائية تعتمد على تأمين مخزون إستراتيجي كبير من المواد الغذائية والسلع الأساسية في مخازنها لمدة تتجاوز العام لبعض السلع ومدة لا تقل عن 4 أشهر لسلع أخرى، مع الحفاظ على التدوير الدائم للمخزون الغذائي من خلال عمليات البيع التي تتم بشكل شهري عبر أفرع التموين المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
سمحت وزارة التجارة باستبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الإنشائية لمواد البناء لصاحب القرض الإسكاني الجديد مع زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف، ما تأثير هذا القرار على المواطن؟
٭ لا شك أن مثل هذه القرارات إنما تهدف إلى التسهيل على المواطنين في بناء منازلهم أو ترميمها وتوفير أقصى أشكال الدعم الممكن لهم، حيث سمح هذا القرار لصاحب العلاقة باستبدال قيمة المواد الاختيارية له مع زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف، إذ بموجب القرار يستطيع كل مواطن مستحق للدعم الإسكاني من قرض البناء أن يختار الكمية التي يحتاجها من الحديد والخرسانة والتكييف ضمن المواد الاختيارية (الطابوق الجيري وسيجما وعازل مائي وعازل حراري وأطقم صحية والسيراميك والبورسلان وأسلاك الكهرباء)، والتي تعادل ما قيمته 1800 دينار.
أما الشريحة المستفيدة من القرار، فهي شريحة المواطنين المقبلين على البناء لأول مرة وخاصة أولئك الذين حصلوا على تراخيص البناء في المناطق الإسكانية الجديدة مثل منطقة غرب عبدالله المبارك والمطلاع، أو حتى المواطنين الراغبين في ترميم منازلهم وفق قانون وقروض الترميم، حيث زادت القيمة المخصصة لقرض الترميم من الدعم الاختياري إلى 1500 دينار لجميع المساحات.
ويمكن القول إن هذا القرار لاقى قبولا واستحسانا لدى شريحة كبيرة من المواطنين الذين قاموا باستبدال المواد الإنشائية التي لا يحتاجون إليها بمواد يحتاجونها، الأمر الذي خفف عنهم أعباء البناء والترميم على حد سواء.
ما هي آلية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مواد البناء والمواد الإنشائية في ظل الظروف الحالية؟
٭ كما هو معروف، فقد أعلنت إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة، عن عدم استقبال المراجعين الراغبين في الحصول على مواد البناء والمواد الإنشائية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19)، حيث تم الإعلان عن استقبال طلبات المواطنين كافة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة من خلال موقع الوزارة (www.moci.gov.kw) فقط.
ولا شك أن هذه الخطوة قد سهلت كثيرا على المواطنين الراغبين في الحصول على موادهم الانشائية، إذ بات بإمكانهم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال بوابة استقبال المراجعين الالكترونية، وإنشاء حساب جديد، وتفعيل الحساب بالدخول إلى البريد الإلكتروني، ومن ثم الدخول عن طريق المصادقة عن تطبيق «هويتي»، واختيار إدارة التموين (قسم البطاقة التموينية - المواد الإنشائية) وتحميل المستندات.
وبمجرد انتهاء المواطن من إدخال البيانات المطلوبة منه يقوم موظفو الوزارة بالتدقيق على المعاملة والرد عليها خلال فترة لا تتجاوز دقائق معدودة، ومن ثم يتم تحويله إلى الشركة الكويتية للتموين للحصول على المواد المتاحة له بعد الحصول على موعد لتفادي الازدحام، وذلك تطبيقا للاشتراطات الصحية الموصى بها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة العامة.
اشترطت وزارة التجارة والصناعة لدعم التموين المخصص للعمالة المنزلية أن يكون العامل مسجلا على البطاقة المدنية الأصلية للكفيل، هل هناك إحصائية بأعداد ما تم إلغاؤه من العمالة غير المسجلة؟
٭ بالفعل تم تطبيق هذا القرار منذ بداية العام الحالي، حيث تم ربط النظام الحالي لوزارة التجارة والصناعة مع كل من النظام الآلي لوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومن ثم تحديث بيانات المواطنين المستحقين للمواد التموينية المدعومة.
وبعد تفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية المذكورة، تم إلغاء أكثر من 60 ألف شخص من العمالة المنزلية غير المستحقة للمواد التموينية والتي كانت مسجلة على البطاقات التموينية لمواطنين كويتيين دون أن يكونوا على كفالتهم، علما بأن النظام الآلي يعمل على تحديث هذه المعلومات بشكل أوتوماتيكي مع نهاية كل شهر للتأكد من سلامة بيانات كافة المواطنين المقيدين في النظام التمويني بالكويت.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة زيادة قيمة الدعم على مغذيات وحليب الأطفال تخفيفا على المواطنين، وإدراج المصابيح الموفرة للطاقة «LED» ضمن المواد الإنشائية المخفضة، ما الهدف من وراء هذا القرار؟
٭ يهدف قرار زيادة قيمة الدعم على مغذيات وحليب الأطفال هو من مبدأ العدالة والمساواة بين الشركات الموردة لتلك المواد، حيث كانت في السابق تتفاوت نسبة الدعم المقدمة لهم، وتم تحقيق مبدأ العدالة بينهم مع الاستفادة بتقليل سعر بيع مادتي حليب ومغذيات الأطفال للمستفيدين من البطاقات التموينية.
أما فيما يتعلق بإدراج المصابيح الموفرة للطاقة، فقد جاء القرار للتخفيف على المواطنين المقبلين على البناء من جهة، ولدفع المواطنين للتوجه نحو اعتماد هذه المصابيح في منازلهم لتخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية من الجهة الاخرى، وبما يعود بالنفع على وزارة الكهرباء والماء وبما يسهم في تخفيف الأحمال الكهربائية لدولة الكويت بشكل عام، علما بأن هذه المواد المخفضة تقدم إلى جانب مبلغ الدعم المقدم لمستفيدي القروض العقارية للبناء الجديد دون دعم أو تكلفة مالية من الدولة.
كم يبلغ إجمالي عدد المواد التموينية والإنشائية المدعومة من قبل وزارة التجارة؟
٭ تقوم وزارة التجارة والصناعة بدعم 9 مواد تموينية أساسية هي الأرز والسكر والعدس وزيت الذرة وحليب البودر وحليب ومغذيات الأطفال (21 نوعا) ومعجون الطماطم (صنفان) والدجاج المجمد (20 نوعا).
أما بخصوص المواد الانشائية المدعومة فهي عبارة عن 6 مواد أساسية و7 مواد اختيارية.
هل هناك دراسة لإضافة مواد أخرى على البطاقة التموينية على المدى المنظور؟
٭ في الحقيقة أن إدارة التموين لديها دراسات مستمرة يتم تقديمها دائما بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، حيث تهتم الدراسات بالتعرف على ما يحتاج اليه المواطن للعمل على توفيره عبر أفرع التموين المختلفة، كما تقوم الدراسات كذلك بالتعرف على المواد التي لا يقبل عليها المواطن ومن ثم رفعها من البطاقة التموينية في حال عدم الحاجة لها.
دراسة لإنشاء مركز للبيع بالجملة
كشفت دلال الشمري أن هناك دراسة لإنشاء مركز تموين للبيع بأسعار الجملة يكون مقره منطقة حيوية ولتكن منطقة الري (مبدئيا)، لكن هذا المقترح ما زال قيد الدراسة حيث أدت جائحة فيروس كورونا إلى تعطيل هذه الدراسة التي لم تنته بعد، وبمجرد أن يتم الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها بشكل فوري.
عدم الاعتماد على المقاولين لتسلم مواد البناء
نصحت دلال الشمري المواطنين الكويتيين المقبلين على بناء قسائمهم الجديدة بمتابعة طلبات الحصول على مواد البناء بشكل شخصي والحرص على هذه المواد، وعدم الاعتماد على المقاولين أو تفويضهم لتسلم مواد البناء الخاصة بهم.
وقالت الشمري: تردنا بين الحين والآخر شكاوى من قبل بعض المواطنين من تعرضهم لمشاكل مع مقاوليهم عند تسلم المواد الإنشائية ومواد البناء، لذلك نحث المواطنين على متابعة هذا الأمر بأنفسهم وعدم الاعتماد على غيرهم في مثل هذه الأمور حتى لا يكونوا عرضة للغش أو النصب لا قدر الله.