استضاف «بنك الدوحة» في الكويت الاجتماع الافتتاحي لجمعية الأعمال الأميركية في الكويت (ABCK) بمشاركة مجموعة من المختصين بشؤون البيئة كجزء من مبادرة لتحسين بيئة الأعمال في المؤسسات المالية والتجارية حتى يتمكن المواطنون والمقيمون في الكويت من العمل في بيئة نظيفة. وكجزء من إستراتيجية «بنك الدوحة» في الكويت في دعمه المستمر للحفاظ على البيئة، وانطلاقا من كونه احد المعنيين بهذا المجال، خصوصا وان البنك حصل على «جائزة أفضل بنك صديق للبيئة لعام 2009»، حرص بنك الدوحة على ان يكون هو صاحب المبادرة في استضافة مثل هذا الحدث المهم.
وحضر الاجتماع، الذي استضافه البنك، حوالي 20 من كبار المسؤولين المعنيين بهذا الحدث في الكويت، وكذلك انضم عدد من الشركات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكان لسفارة الولايات المتحدة دور مميز من خلال المشاركة في هذا الحدث حيث ناقشت السبل لرفع مستوى نوعية الحياة للجميع من خلال خفض ملوثات الهواء والماء، وتلوث الأرض وتحسين ظروف العمل في جميع الشركات ومؤسسات الأعمال في الكويت.
وشهد الاجتماع مشاركة المتخصصين في مجال الحفاظ على البيئة، بمعلوماتهم وأطروحاتهم حول كيفية الحفاظ على الموارد البيئية وخفض تكاليف العمل من خلال استهلاك اقل كمية ممكنة من الموارد الطبيعية دون إهدار. كما تطرق الاجتماع أيضا الى الوضع البيئي الحالي في الكويت والبيانات الخاصة بعملية تطور الوعي لدى الشركات منذ عام 1992.
ومن جهتهم، تحدث ممثلو «بنك الدوحة»، الراعي الرئيسي للحدث، عن عدد من القضايا البيئية المهمة مثل عمليات تدوير الورق والمخلفات، وكذلك الإرشادات الخاصة بكيفية التزام الموظفين في المؤسسات والشركات بتعليمات البيئة واستهلاك الموارد الطبيعية فيما يطلق عليه «الممارسات الخضراء». كما تم نقاش كيفية تبني سياسة الإصلاح وتطبيق معايير المحافظة على البيئة من الملوثات النفطية الضارة وكيفية استفادة الكويت من تلك تمشيا مع الممارسات الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية.
ويشار في هذا الصدد إلى أن الممارسات والمعايير البيئية الحالية في الكويت تحدد 10 آلاف جزء في المليون من المواد السامة في الجو كحد أقصى حتى لا تصنف على أنها خطرة.
وخلال الاجتماع علم المشاركون في هذا الحدث بسبل التعاون الجارية بين «وكالة حماية البيئة في الكويت» مع «وكالة حماية البيئة الأميركية» فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات والتقنيات التي من شأنها تعزيز الإطار التنظيمي للبيئة داخل الكويت.
هذه الجهود، جنبا إلى جنب مع دولة الكويت لتكون المبادرات تمشيا مع اتفاقيتي بازل من شأنه أن يعزز الجهود الجارية من قبل الكويت لتحقيق المستوى العالمي والمعايير البيئية.