أفصحت شركة اصول للاستثمار عن تعاملاتها مع اطراف ذات صلة مشيرة الى ان الشركة قامت بتوجيه دعاوى قضائية على هذه الشركات. واوضحت الشركة في بيان على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ان تعاملاتها مع أطراف ذات صلة تتمثل في شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) والمدينة لشركة اصول بمبلغ 2.2 مليون دينار بموجب عقد بيع مساومة بالأجل وكانت قدمت لنا ضمانا لهذه المديونية محفظة اسهم بموجب عقد مضمون برهن. وقد حل اجل السداد منذ 7 يناير الماضي لافتة الى انها قامت بإرسال العديد من المطالبات الودية والكتابية الى الشركة المذكورة ولم يجد ذلك نفعا.
وبينت «اصول» انه بناء على ذلك تم تكليف مكتب المحاماة وكيل الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية نحو اصدار حكم قضائي بتسييل المحفظة وتوجيه ثمنها لسداد الدين الذي تضمنه ومن ثم يتم اتخاذ الاجراءات بعدها لاستيفاء ما سيتبقى من المديونية.
وقد قام المكتب بتوجيه انذار رسمي على يد مندوب الاعلان وإنذار آخر بعثه بالبريد بالتكليف بالوفاء تمهيدا لرفع الدعوى امام القضاء. وقالت اصول ان «المجموعة الدولية للاستثمار» مدينة لها بمبلغ 4.1 ملايين دينار بموجب اتفاقية وكالة في الاستثمار مع حق التعاقد مع النفس وكان بنك الكويت المركزي قد فرض على شركة اصول تكوين مخصص 100% من اجمالي المعاملات غير المضمونة نظرا لعدم سدادها وتجديدها اكثر من مرة دون سداد اي جزء منها في تاريخ الاستحقاق.
وقد كتبت «اصول» للشركة المذكورة آنذاك بتقديم ضمانات ولم تقدم شيئا حتى حل اجل سداد المديونية في 4يناير الماضي وقد قامت «اصول» بتقديم العديد من المطالبات الودية والمكاتبات والمخاطبات الى الشركة ولم يجد اي منها نفعا.
مما اضطرها الى تكليف مكتب المحاماة وكيل الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وقد تم توجيه انذار رسمي على يد مندوب الاعلان وكذلك انذار ببعثة بريدية تكليف بالوفاء بالمديونية ولم تمتثل ايضا وسوف يتولى المكتب وكيل الشركة برفع دعوى قضائية مطالبة بالمديونية. وتابعت «اصول» ان «المجموعة الخليجية للمال» مدينة لها بـ 2.8 مليون دينار ويوجد سند إذني بمبلغ 2.3 مليون دينار استحق السداد وحل اجله في 19/11/2008.
وقد قامت اصول بإرسال العديد من المطالبات الودية والمكاتبات والمخاطبات الى الشركة المذكورة ولم يجد اي منها نفعا. مما اضطرنا الى تكليف مكتب المحاماة وكيل الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وقد تم توجيه انذار رسمي على يد مندوب الاعلان وكذلك انذار ببعثة بريدية تكليف بالوفاء بقيمة السند ولم تمتثل وسوف يتولى المكتب وكيل الشركة برفع دعوى قضائية مطالبة بالمبلغ.