فواز كرامي
استعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري عبدالمجيد الشطي التطورات الضخمة التي شهدها البنك على مدى 50 عاما منذ تأسيسه، مشيرا إلى انه سيحتفل بهذه المناسبة في يونيو المقبل.
وقال الشطي، في كلمة له خلال الجمعية العمومية للبنك التي انعقدت أمس بنسبة حضور 85.49%، أن العقد الفائت شهد تطورات ملحوظة في تاريخ البنك جعلته يتبوأ مكانة مرموقة بين المصارف الكويتية ليصبح ثاني أعلى البنوك الكويتية تصنيفا بحسب وكالات التصنيف الدولية لما يتمتع به من ملاءة مالية عالية وقاعدة رأسمالية قوية تعكسها معدلات الأداء المرتفعة والتواجد القوي في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء مع القدرة على تحقيق الأرباح.
وأضاف: خلال السنوات العشر الماضية زادت حقوق المساهمين من 183 مليون دينار في عام 2000 إلى 440 مليون دينار في عام 2009 وارتفعت الموجودات من 1.5 مليار دينار في عام 2000 إلى 3.6 مليارات دينار في عام 2009، وكذلك فقد ارتفعت إيرادات التشغيل من 54 مليون دينار في عام 2000 إلى حوالي 158 مليون دينار في عام 2009، وبالمثل فقد شهد سعر سهم البنك ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية من 255 فلسا في عام 2000 وأغلق على سعر 930 فلسا في نهاية عام 2009 وتجاوز السعر دينارا ونصف الدينار في عام 2007. أما بالنسبة لصافي أرباح البنك، فقد كانت 30 مليون دينار في عام 2000 وارتفعت إلى 120 مليون دينار في عام 2007 ثم 100 مليون دينار في عام 2008، ولولا الأزمة المالية العالمية وتوجه البنك لتدعيم قاعدته الرأسمالية بالمزيد من المخصصات لتحسين محفظة القروض لاستمر البنك في تحقيق ربحية صافية بمعدلات نمو جيدة خلال عام 2009.
ولزيادة القدرة التنافسية للبنك، قام البنك بالاستثمار في العنصر البشري حيث تجاوزت نسبة العمالة الوطنية لدى البنك 60% واستمر تحديث الجوانب المرتبطة بتقنية المعلومات لمواكبة التطورات العالمية وكذلك الاستثمار في شبكة الافرع، والتي تضاعفت تقريبا من 28 فرعا في عام 2000 إلى 55 فرعا في عام 2009، تمثل ثاني أكبر شبكة فروع مصرفية في الكويت.
ولعل الانجازات التي حققها التجاري خلال الفترة السابقة هي خير دليل على استراتيجيات العمل السليمة التي طالما قامت إدارة البنك باتباعها حتى في أصعب الظروف، وبالتأكيد فإن كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا تفاني موظفي البنك في أداء أعمالهم وكذلك جهود الإدارة التنفيذية التي ساهمت في المحافظة على مكانة البنك، وبالفعل فقد أنهينا عام 2009 ومصرفكم مستمر في المحافظة على ثاني أعلى تصنيف بين المصارف الكويتية ويتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.22% بنهاية عام 2009.
أداء جيد
وقال الشطي عام 2009 كان عاما صعبا لبيئة العمل المصرفي والتي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي شهدت أوجهها في الربع الأول من عام 2009، إضافة إلى غياب الاستقرار السياسي حيث تم حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وأقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية منخفضا بنسبة 10% لعام 2009. ودون شك فإن هذه العوامل مجتمعة قد أثرت سلبا في بيئة العمل المصرفي وطال تأثيرها السلبي العملاء أيضا، وللحد من هذه التأثيرات السلبية على مصرفنا كان من الضروري انتهاج سياسة متحفظة تجعل من الحفاظ على حقوق المساهمين وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك هدفا أساسيا لعملنا في 2009.
الإيرادات التشغيلية
بالرغم من الظروف الصعبة تمكن البنك من أن يصل بالإيرادات التشغيلية إلى 157 مليون دينار. وقد بلغ الربح قبل المخصصات 130.9 مليون دينار، وقد ارتأى مجلس إدارة البنك تجنيب المبلغ كمخصصات مقابل محفظتي القروض والانخفاض في المحفظة الاستثمارية، وعليه فقد بلغ صافي الربح 0.15 مليون دينار.
وأضاف انه تم خفض المصاريف مقارنة بالعام الفائت وهو ما جعل البنك يحتفظ بأفضل نسب التكاليف إلى الإيرادات عند 16.74% وزاد إجمالي القروض والتسهيلات بنسبة 2.8% أو74 مليون دينار موجهة بصورة أساسية لعملاء البنك من الشركات. من ناحية أخرى فقد بلغ إجمالي أصول البنك 3.6 مليارات دينار، وبلغت حقوق المساهمين 440 مليون دينار تقريبا مع نهاية عام 2009.
و على الرغم من الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وبيئة العمل المصرفي استطعنا الحد من الآثار السلبية على نتائج عمل مصرفنا والمضي نحو بناء قاعدة رأسمالية قوية يمكن الاعتماد عليها وتعزز من القدرة التنافسية لمصرفنا وتساهم في التعامل مع التعثرات المستقبلية.
مع نهاية عام 2009، بلغ إجمالي مخصصات القروض 285.5 مليون دينار منها 210.5 ملايين دينار في صورة مخصصات محددة و75 مليون دينار في صورة مخصصات عامة. ويتضمن بند المخصصات العامة مبلغ 42.6 مليون دينار هو عبارة عن مخصصات إضافية تقديرية تفوق متطلبات تكوين المخصصات المحددة من قبل الجهات الرقابية. ومن المعروف أن البنك يقوم بتكوين مثل هذه المخصصات التقديرية الإضافية تحسبا لأي تداعيات غير مواتية تخلفها الأزمة المالية العالمية، حيث من الصعب التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع المالية العالمية وتأثيرها على السوق المحلي، فضلا عن أن هذه المخصصات الإضافية توفر للبنك مزيدا من الاطمئنان عند ممارسة كل أنشطة أعماله في ظل الاضطرابات المالية التي تعاني منها الأسواق وتداعياتها على السوق المحلي.
وفضلا عن المخصصات التقديرية المتوافرة لدى البنك والتي تفوق المتطلبات الرقابية، فقد بلغت الأرباح المحتفظ بها لدى البنك 91.9 مليون دينار مما يعزز حقوق مساهمي البنك، والتي بلغت 440 مليون دينار مع نهاية العام المنصرم.
ويتمتع «التجاري» أيضا بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.22% وهذه النسبة تفوق النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وهي 12%.
ولقد قام البنك بإجراء اختبارات الضغط المالي للفترات الفصلية المنتهية في مارس ويونيو وسبتمبر 2009 وكذلك لنهاية العام في 31 ديسمبر 2009 وتمت مراجعتها من قبل أحد البيوت الاستشارية العالمية وقد أثبتت هذه الاختبارات القوة والمتانة المالية حتى في ظل الظروف الصعبة كما قام مجلس الإدارة بالتعاون مع أحد أكبر البيوت الاستشارية العالمية لوضع إستراتيجية جديدة للسنوات الـ 5 المقبلة تهدف إلى استمرار وجود البنك في طليعة المؤسسات المصرفية في الكويت.
أبرز الإنجازات
استمر البنك في الاستثمار في شبكة فروعه ونظمه المعلوماتية وموظفيه حيث يقوم بتشغيل ثاني أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تضم 55 فرعا تغطي كل مناطق الكويت، إذ تم خلال عام 2009 افتتاح فرعين جديدين في كل من منطقة الدسمة ومنطقة هدية كما تم تجديد كل من فرع خيطان وفرع شرق.
وقد تم تحديد مواقع جديدة للفروع وسوف يتم افتتاح المزيد من الفروع خلال عام 2010. ومن خلال شبكة فروع البنك الموزعة على كل مناطق الكويت، يقدم البنك مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة والتي تم تصميمها خصوصا لتلبية احتياجات العملاء مع التركيز على تقديم عدد من العروض المتميزة لعملاء التجاري للوفاء باحتياجاتهم ومتطلباتهم، كما قام البنك بالتعاون مع شركة تأمين كبرى بتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات التأمينية لعملائه.
كما واصل قطاع الائتمان التجاري أنشطته نحو تنويع وزيادة حجم محفظة التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء القطاع مع التركيز على تلك التسهيلات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المنتجة وباتباع الأسس الرشيدة لمنح الائتمان.
الموسى يطالب بـ «المحاسبة الخلاقة» لمجالس الإدارات
تحفّظ على بند عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة يشعل العمومية
في تطور مفاجئ وغير متوقع شهدت العمومية العادية للبنك التجاري جدالا ساخنا، واللافت أن الجدال جاء من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى والتي تعتبر الذراع الاستثمارية لأكبر مالك في البنك التجاري.
فبعد مخاض طويل ونقاشات حادة استطاع مجلس الإدارة تمرير بنود اجتماع الجمعية العمومية جميعا باستثناء البند (9) الذي اضطر ممثلي وزارة التجارة لإجراء تصويت على هذا البند وعدم تمريره والأخذ بالاقتراح المقدم من علي الموسى بتأجيل البت «بإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر من 2009 الى جلسة قادمة والطلب من مجلس الادارة الجديد للبنك القيام بالمراجعة المحاسبية والإدارية والقانونية لما تم صرفه لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الادارة من رواتب ومكافآت وتعويضات ومزايا خلال السنة المالية الماضية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية الحالية على أن يقدم مجلس الإدارة الجديد الى الجمعية العمومية المقبلة توصية بهذا الشأن. وحاز هذا المقترح موافقة 79.9% من المساهمين.
ولم يستطيع الشطي إخفاء مدى امتعاضه من مقترح الموسى الذي اعتبره إهانة شخصية وقال «اننا في مجلس الإدارة خدمنا في البنك التجاري لأكثر من 11 عاما ولم نأخذ فلسا واحدا بل قمنا انا وجمال المطوع بخفض نسبة أجورنا الشهرية بنسبة 15% لكن ما يحدث الآن يذكرنا بقصة البقرات الثلاث وقال للموسى «دافنينه سوا يا أبوهاشم».
كما قرأ الشطي خلال الجمعية العمومية رد بنك الكويت المركزي على قرار الجمعية العمومية العادية للبنك والمنعقدة بتاريخ 30 اغسطس الماضي والخاص بالتصرف بأسهم شركة دار الاستثمار في حال بيعها أن يتم توزيع أرباحها على المدينين.
وقال الشطي ان «المركزي» أرسل كتابا الى البنك التجاري أخطره فيه بعدم موافقته على المقترح حيث ان الارباح المحققة في حال تم البيع هي من حق المساهمين ولكل مساهم الحق في التصرف فيها واتخاذ الجمعية العمومية لهذا القرار يعتبر مصادرة لحق المساهمين فضلا عن أن القرار يستبق الاحداث فيما يخص بيع الأسهم.
وعن وضع البنك المستقبلي قال الشطي ان مجلس الادارة استدعى احد البيوت الاستشارية العالمية لوضع خطة خمسية جديدة ستكون امام مجلس الادارة الجديد وله الحق في الأخذ بها من عدمه، مشيرا الى أن الخطوط العريضة لهذه الخطة تتمثل في التركيز على السوق المحلي في الكويت خاصة سوق التجزئة لاسيما مع طرح الحكومة لخطة تنمية فيها العديد من المشاريع التي تحتاج الى تمويل.
وبين أن البنك حافظ على سياسته التحفظية لأن جميع المخصصات ستعود بالمحصلة الى المساهمين في البنك متوقعا أن يشهد الاقتصاد الكويتي تحسنا ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي.
من جهته وعلى هامش الجمعية العمومية، قال علي الموسى ان المقترح المقدم من قبله لا يتهم احدا كون الاتهامات توجهها الجهات القضائية فقط، مؤكدا أن من حق الجمعية العمومية القيام بهذه المقترحات مسميا بند مكافآت مجلس الادارة بـ «المحاسبة الخلاقة».
وأكد الموسى أن الجمعيات العمومية مطالبة في المرحلة المقبلة بعدم المواقف السلبية، والتحرك مشددا على مبدأ الشفافية والحوكمة والإفصاح لاسيما فيما يتعلق ببند المكافآت والعلاوات لمجالس الادارات مشبها مقترحه «بالفحص النافي للجهالة» مطالبا مساهمي شركة مجموعة الأوراق المالية في جمعيتهم العمومية اخذ المواقف ذاتها والمساءلة عن كل شي ومطالبا المساهمين في جميع الشركات بتكريس مرحلة جديدة في الكويت يمارس فيها المساهمون حقوقهم كاملة في الجمعيات العمومية.
وشدد الموسى على ضرورة تقديم مكافآت لمجالس ادارات الشركات بما فيها البنك التجاري بمعرفة جميع المساهمين.
واقرأ ايضاً:
«الوطني»: مؤشرات تحفّز أسعار النفط في المدى القصير
ضعف واضح في تحرك المجاميع الاستثمارية على أسهمها ونشاط على «الرابطة» وشركاتها مدعوماً بأزمة «أجيليتي»
الشايع: «السالمية جروب لتنمية المشاريع» تنفذ مشروع «بوليفارد» بقيمة 38 مليون دينار
«الخطوط الوطنية» تسيّر 3 رحلات أسبوعية إلى روما
«بيتك» يوقّع اتفاقية مع شركة كندية للاستحواذ على عقارات سكنية بـ 450 مليون دولار كندي
الهارون: قطعنا شوطاً كبيراً في السوق الخليجي الموحد
6 متطلبات لإعادة هيكلة الاقتصاد
مشاريع في فرنسا وعمان ومصر والأردن تستعرضها 8 شركات بمعرض العقار والاستثمار في دورته الجديدة
«المركزي» يصدر سندات خزانة بـ 80 مليون دينار بفائدة 1.25%
«البترول الوطنية» تمدد مناقصة بـ 700 مليون دولار إلى 20 مايو المقبل
لجنة بحث تعديلات قانون الشركات التجارية اقتربت من إعداد تقريرها النهائي
شيفلر: نرحب بالاستثمارات الكويتية في إسبانيا ونملك خطة للخروج من تداعيات الأزمة
الأحمد: ظاهرة حرق أسعار العملات بين شركات الوساطة لجذب العملاء تضرّ بها