قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن يوم الأربعاء الماضي شهد تحولا مفاجئا في موقف الاحتياطي الفيدرالي، الذي ظل حذرا على مدى الشهور الماضية من الإشارة إلى إمكانية الخروج الوشيك من سياسته شديدة التيسير.
واتخذت سياسات الاحتياطي الفيدرالي منعطفا متشددا بعد إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي أن مسؤولي الفيدرالي يتوقعون البدء في رفع أسعار الفائدة في عام 2023، بالإضافة إلى بدء المحادثات بشأن خفض وتيرة برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 120 مليار دولار شهريا.
وأضاف التقرير انه بصورة مفاجئة، بدأ يلوح في الأفق توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو إنهاء التدابير التحفيزية.
وتكشف خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في الوقت الحالي توقع 13 من أصل 18 عضوا من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تطبيق اول زيادة لأسعار الفائدة في عام 2023، مقابل 7 أعضاء في مارس.
ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن ارتفاع أسعار الفائدة مرتين في عام 2023، أي قبل عام من التوقعات الصادرة منذ 3 أشهر فقط.
وخلال المؤتمر الصحافي، تابع باول شرح التغيير الذي طرأ على وجهات النظر قائلا: «يشعر العديد من المشاركين براحة أكبر مع فكرة أن الظروف الاقتصادية في توجيهاتهم المستقبلية ستتم تلبيتها إلى حد ما في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق. وسيكون ذلك تطورا إيجابيا».
وحاول باول كبح جماح فكرة تسريع وتيرة الجدول الزمني لتشديد السياسات النقدية، موضحا إن نتائج خارطة نقاط التصويت يجب أن ينظر إليها «ببعض الحذر».
وتعهد الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا حتى يرى المزيد من «التقدم الجوهري» نحو هدفه المتمثل في تحقيق انتعاش اقتصادي أكثر شمولا، وعندها فقط سيقوم برفع أسعار الفائدة، بعد تحقيق المستويات المستهدفة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا على أن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تعتمد على الجدول الزمني، ولكنها تعتمد على النتائج الاقتصادية.
ويتوقـــع مسؤولـــو الاحتياطي الفيدرالي الآن نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 7% هذا العام وبنسبة 3.3% في عام 2022، وذلك في ظل انخفاض معدل البطالة إلى 3.8% بنهاية عام 2022 مقابل 5.8% في مايو الماضي.
وعلى الرغم من عدم إشارة التوقعات لحدوث فوران اقتصادي إلا أنهم يتوقعون أن يقفز التضخم الأساسي إلى 3% هذا العام، لكنه سينخفض إلى 2.1% في عامي 2022 و2023، وهو السيناريو الذي يتوافق مع هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الوصول إلى الانتعاش الاقتصادي الكامل.
تفاعل الأسواق
وأشار التقرير أن التحول في توقعات الاحتياطي الفيدرالي أدى إلى إحداث هزة في سوق السندات الحكومية مما أدى إلى تزايد الضغوط البيعية على سندات الخزانة بجميع آجال الاستحقاق.
إذ ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.08% قبل أن تنخفض لتنهي تداولات الأسبوع مغلقة عند مستوى 1.443%.
كما أنهت السندات لأجل 5 سنوات تداولات الأسبوع مغلقة عند مستوى 0.876% بعد ارتفاعها 0.14%، وقفز عائد السندات لأجل عامين، والذي يعتبر أكثر حساسية تجاه توقيت رفع سعر الفائدة الفيدرالية فيما لم يشهد تحركات تذكر حتى الآن هذا العام، لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 0.252%.
وأدت النبرة المتشددة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الدولار مما أدى إلى نمو المؤشر بنسبة 2% لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 92.225.
وأثرت قوة الدولار على العملة الموحدة، مما دفع اليورو للتراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر ليغلق عند مستوى 1.1860 مقابل الدولار، واتبع الجنيه الإسترليني المسار نفسه، إذ تراجع إلى أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر عند مستوى 1.3809 مقابل الدولار الأميركي.
التضخم في بريطانيا يتخطى التوقعات
ذكر تقرير «الوطني» أن التضخم في المملكة المتحدة شهد قفزة أخرى خلال الشهر الماضي، متخطيا توقعات الاقتصاديين والمستوى المستهدف من قبل بنك إنجلترا، حيث أدى إعادة فتح أنشطة الاقتصاد إلى ارتفاع الأسعار.
وكشفت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء الماضي عن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.1% منذ بداية العام الحالي حتى شهر مايو مقابل 1.5% في أبريل، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ يوليو 2019، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 1.8%.
وأعرب مسؤولو البنك المركزي عن ثقتهم في أن مثل تلك الارتفاعات الحادة ستكون مؤقتة ومدفوعة باختناقات سلسلة التوريد على المدى القصير، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والطلب المكبوت.
إلا أن البعض، بمن فيهم كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي آندي هالدين، حذروا من التساهل تجاه تزايد مخاطر التضخم.
كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ يناير، حيث تزايد إنفاق المستهلكين على الوجبات والمشروبات خارج المنزل وبمعدل أقل على تسوق المواد الغذائية.
إذ تراجع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% في مايو مقارنة بشهر أبريل، مما ألقى بتوقعات الاقتصاديين بزيادة المبيعات بنسبة 1.6% في مهب الريح.
بنك اليابان يبقي على سياساته
قال تقرير «الوطني» ان بنك اليابان أبقى مستويات أسعار الفائدة المستهدفة دون تغيير في بيان اجتماعه النقدي الذي عقد يوم الجمعة الماضي كما أعلن عن استمرار برامج التحفيز النقدي الضخمة لدعم الاقتصاد، كما قام بتمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الجائحة حتى شهر سبتمبر، مما يشير إلى أن اليابان ستتأخر كثيرا عن الولايات المتحدة في إنهاء تدابير احتواء الأزمة.
وفي بيان موجز عقب إعلان السياسات، صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بأن التضخم في اليابان لم يصل إلى مستوى 2% حتى قبل الجائحة، وبالتالي، كمــا شدد على مواصلــة العمل بسياســة التيسير الكمي حتى بعد انتهاء الجائحــة من أجــل بلوغ مستــوى 2% المستهــدف.
وفاجأت الجهة التنظيمية الأسواق بالكشف عن خطة لتعزيز التمويل لمكافحة تغير المناخ، منضمة بذلك إلى عدد متزايد من البنوك المركزية التي تكثف جهودها لمعالجة الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على أعمالها.
كما صرح بنك اليابان إنه سيطلق مخطط تغير المناخ بنهاية العام الحالي، كما سيقوم بإصدار مخططا أوليا لخطته في اجتماعه لوضع السياسات في يوليو المقبل.