قالت هيئة أسواق المال، في بيان صحافي، انه في ضوء ما أثير من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول أحداث اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للرماية المنعقد في تاريخ 24/6/2021، وما تم ذكره من شكوى مساهمين بانتهاك حقوقهم ومنعهم أو عرقلتهم لحضور اجتماع الجمعية العامة، ومنع مراقب الحسابات من حضور الاجتماع، فإن الهيئة تؤكد على قيامها باتخاذ تدابير فورية تجاه تلك الأحداث المشار إليها.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بمطالبة الشركة الوطنية للرماية بالإفصاح في بورصة الكويت في جلسة اليوم (الأحد) بحد أقصى عن الأحداث التي وقعت خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة وما سيترتب عليها من آثار، والتواصل مع مراقب حسابات الشركة للوقوف على ما أثير من منعه من حضور الاجتماع، مع استمرار وقف التداول على أسهم الشركة في بورصة الكويت لحين انتهاء إجراءات الهيئة واستيفاء كل الأطراف للمتطلبات وفقا للبند 3 من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وطلب إفادة الشركة الكويتية للمقاصة عن الأحداث التي وقعت خلال الاجتماع.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق دورها وأهدافها بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، واختصاصها بوضع قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، فإن هيئة أسواق المال تؤكد ما تقضي به مبادئ الحوكمة الرشيدة بوجوب تمكين جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم الأساسية على قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة، كما أن مشاركة كل المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، والتصويت على قراراتها تعد حقا أصيلا لهم دون النظر إلى اختلاف مستوياتهم، وهو ما تم التأكيد عليه أحكام «القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين» من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.