قال تقرير «الشال» الاقتصادي انه في الأسبوع قبل الفائت صدر تقرير بنك الكويت المركزي السنوي الاقتصادي والذي يغطي عام الجائحة، أي عام 2020، وبنك الكويت المركزي بحكم قانونه يعمل مستشارا ماليا للحكومة، لذلك من واجبه كتابة تشخيصه للأوضاع الاقتصادية العامة، ويفترض أن يكون التشخيص والنصح داخل الغرف المغلقة، نصح أشمل وربما أكثر قسوة.
في تقديره لأداء الاقتصاد الكلي، ذكر استمرار أحادية الاقتصاد بهيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شكل نحو 52.9% من حجمه رغم انكماش مساهمة قطاع النفط بنحو 9.5%، أو من نحو 20.8 مليار دينار في 2019، إلى نحو 18.8 مليار دينار في 2020، يضيف لها نحو 0.3% مساهمة أنشطة الخدمات المتصلة بالنفط والغاز لترتفع هيمنة ذلك القطاع إلى نحو 53.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير الى انه في خلاصة، فقدت مساهمة قطاع النفط والغاز والأنشطة المرتبطة بهما نحو 9.4% في 2020 مقارنة بعام 2019، ولأن معامل الارتباط مرتفع ما بين ذلك القطاع، وكل الأنشطة غير النفطية، انكمشت تلك الأنشطة بنسبة أعلى أو بنحو 10.5%، لتنتهي تقديرات بنك الكويت المركزي بانكماش حقيقي للاقتصاد في الكويت بنحو 9.9%، أي أعلى من تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء -8.9%- وأعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 8.1%.
وأوضح التقرير ان ما يحاول بنك الكويت المركزي أن يذكره في تقريره هو أن أحادية الاقتصاد بهيمنة قطاع النفط ربما تتعمق خلافا لأهداف كل الخطط التنموية التي تتبنى هدفا رئيسيا وهو تنويع مصادر الدخل.
ويقدر التقرير بأن الخلل المالي أو خلل الميزانية العامة أعمق، فهي تعتمد اعتماد شبه كامل في تمويلها على إيرادات النفط، ويذكر التقرير أنه بعد فائض قياسي حققته الموازنة بلغ نحو 10 مليار دينار للسنة المالية 2011/2012، بلغ العجز التراكمي للسنوات المالية 2014/2015 إلى 2019/2020 نحو 24.6 مليار دينار. وذلك في تقديرنا يفسر نفاذ سيولة الاحتياطي العام، وبسببه أوقف تحويل 10% من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة وتم سحب ما اقتطع في آخر سنتين ماليتين لمواجهة أزمة السيولة. ويذكر التقرير بأن صندوق النقد الدولي يقدر عجزا تراكميا للسنوات الست القادمة بنحو 138 مليار دولار، أي نحو 46 مليار دينار، والفائض أوالعجز سببه تبعية المالية العامة المفرطة للمتغيرات في سوق النفط، وهو أمر لا تملك الكويت قدرة في التأثير عليه.