- 2 مليون م2 موقع منفذ السالمي الحدودي بعد التوسعة.. وإعادة تخصيص موقع لدعم مشروع حقل الدرة
- إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام في كراج الشويخ وميناء عبدالله من «الصناعة» إلى «المالية»
- عدم استغلال الأراضي المخصصة للجهات الحكومية بالسكن الخاص والحدائق كمواقف
بداح العنزي
استأنف المجلس البلدي أعماله أمس بعد انتهاء عطلة الأعضاء الصيفية، حيث شهدت الجلسة العادية التي عقدت برئاسة عبدالله المحري الموافقة على العديد من القرارات أبرزها، السماح باستغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية مؤقتة، كذلك الموافقة باستغلال مواقع ضمن حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة.
وقد بدأت الجلسة بالاطلاع على بند الرسائل الواردة المتضمنة اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على عدد من القرارات، حيث الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن عمل مدخل ومخرج لمحطة الكهرباء الرئيسية على شارع البكري بمنطقة العيون، حيث تم الاكتفاء بالرد.
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي كتابا بشأن تخصيص موقع موحد لحاويات فرز النفايات في منطقة ضاحية عبدالله السالم وذلك لتقديم الدراسة.
وانتقل المجلس لمناقشة توصيات اللجنة الفنية ووافق على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار صرف صحي يربط بين محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (11)، وذلك بطول تقريبي (1900م) وبعرض تقريبي (10م) شريطة:
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معهم قبل التنفيذ.
٭ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.
٭ تثبيت الموقع في ظل وجود مشروع الحزام الشجري الصادر بشأنه قرار المجلس البلدي.
٭ تخويل الادارات المختصة بزحزحة وتعديل اطوال واحداثيات المسار وذلك بما لا يزيد على الطول المقرر له وذلك في حال وجود تعارض مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.
وأقر المجلس طلب وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة وتشمل المواقع وفق المعاملة كراج ميناء عبدالله بمساحة 200 ألف متر مربع وكراج الشويخ بمساحة 67.279.5 مترا مربعا مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة على أبعاد ومساحات المواقع بما لا يتجاوز المساحات المقررة في حال وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو لدواع تنظيمية وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
واعتمد المجلس طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي البالغة مساحته (1.339.132م2) بتوسعة مقدارها (1.000.000م (2) لتصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة ( 2.339.132 م2) وفقا للإحداثيات الواردة بالمخططات وذلك لاستغلاله (مناطق تخزين جاف ورطب، مناطق تخزين مظللة ومفتوحة، خدمات إضافية للمنافذ شريطة ما يلي:
٭ تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي قبل التنفيذ.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
ووافق المجلس علي إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) الواقع شمال مصفاة الزور والبالغ مساحته (2.500.000 م2) والمخصص بموجب البند أولا من قرار وزير الدولة لشؤون البلدية الأسبق والموافقة على طلب الشركة الكويتية لنفط الخليج تخصيص الموقع (D2) لصالح مشروع عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) بمنطقة الزور، شمال مصفاة الزور الرابعة بمساحة (2.500.000 م2) مليون شريطة الالتزام بالاشتراطات التالية:
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، وفي حال تعارضه مع أي من خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
ووافق المجلس على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية وبصفة مؤقتة لحين البدء في تنفيذ المشاريع المخصصة لها، وذلك تنفيذا للبند (أولا) البند (أ) من قرار مجلس الوزراء وذلك شريطة ما يلي:
٭ يتم تحديد المواقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ومدى إمكانية استغلال كل موقع على حدة والاشتراطات الخاصة به.
٭ أخذ موافقة الجهة الحكومية المخصص لها الموقع لبيان المرحلة التنفيذية للمشروع
المخصص لها.
٭ تزال مواقف السيارات متى ما طلبت الجهة الحكومية المخصص لها الموقع، على أن تتم إزالة المواقف من قبل نفس الجهة التي نفذتها.
٭ التنسيق مع وزارة المالية.
٭ لا يمنع استغلال الموقع كمواقف مؤقتة للسيارات من قيام البلدية بتسليم الجهة الحكومية الموقع المخصص لها وفق المدد والضوابط الواردة بقرار المجلس البلدي.
٭ يخصص الموقع لوزارة المالية ويسلم لها ويستمر استغلاله كمواقف سيارات مؤقتة في حال تم إلغاء القرار الصادر بتخصيص الموقع للجهة الحكومية وسحبه منها، وتزال المواقف بطلب من وزارة المالية أو الجهة الحكومية التي سيتم تخصيص الموقع لها مستقبـلا.
٭ مراعاة استخدام مواصفات ومعايير تصميمية تراعي مبادئ الاستدامة البيئية .
٭ عدم استغلال الاراضي المخصصة للجهات الحكومية في المناطق السكنية لإقامة مواقف سيارات.
٭ عدم استغلال الاراضي المخصصة للحدائق كمواقف سيارات سطحية.
واعتمد المجلس تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع2015/09/98/7) المتخذ بتاريخ 2015/5/11 بإضافة فقرة جديدة تنص على التالي: يسمح باستغلال مواقع ضمن حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة وذلك تنفيذا لما نص عليه البند (أولا فقرة ب) من قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2026/7/21م، ويشترط ما يلي:
٭ يتم تحديد المواقف بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ودراسة مدى إمكانية استغلال كل موقع على حدة والاشتراطات الفنية والمرورية الخاصة به.
أخذ موافقة وزارات الخدمات على أي موقع قبل السير بإجراءات التثبيت.
٭ تزال المواقف متى ما طلبت وزارة الأشغال العامة أو بلدية الكويت أو أي من وزارات الخدمات ذلك.
٭ يتم ربط المواقف المؤقتة المستحدثة مع شبــــكة الطرق الداخلية بالمناطق ولا يــــتم استحداث أي مداخــل أو مخارج لتلك المواقـــــف جهـــة الطرق الرئيسية أو السريعة.
٭ التنسيق مع وزارة المالية.