- أبرز المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة البديلة حالياً تتمثل في مشروع الدبدبة والمرحلة الثالثة لمجمع الشقايا
قالت مديرة الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيلة الحسن إن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية على تعيين جهة استشارية تتولى دراسة وطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت الحسن في لقاء مع «كونا» أن أبرز المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة البديلة حاليا تتمثل في مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرحلة الثالثة بمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة التي من المزمع أن تنتج نحو 3000 ميغاوات.
وأشارت إلى أن الهيئة تعكف على دمج دراسة المشروعين من قبل جهة استشارية واحدة موضحة أن المشروع حاليا في مرحلة تعيين الجهة الاستشارية التي ستتولى إعداد الدراسات والوثائق وطرحه وفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وعن توليها المنصب الجديد أفادت الحسن بأن «المناصب تكليف وليست تشريفا أو امتيازا وهناك العديد من التحديات والمسؤوليات التي تستوجب بداية تكوين فريق عمل ناجح ومتجانس يمكن من خلاله الانطلاق لتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بهذه الهيئة».
وذكرت أن تشكيل فريق العمل يمثل أولى التحديات باعتبار الموارد البشرية هي اللبنة وأساس الانطلاق لأي عمل ناجح، لافتة إلى أن من التحديات المهمة كذلك اعتماد خطة استراتيجية للهيئة تشتمل على تحديد المشروعات المقترح طرحها بنظام الشراكة بما يتوافق وخطة الدولة الإنمائية.
وأشارت إلى أن من التحديات أيضا القدرة على وضع آليات واضحة وممنهجة ومحوكمة يتم من خلالها تضافر جهود الجهات لدعم برامج الشراكة على نحو يمكنها من سرعة تنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية خصوصا في ظل المستجدات الحالية لمالية الدولة.
وعن آثار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الجداول الزمنية لمشاريع الهيئة، أفادت الحسن بأن آثار الجائحة تزامنت مع تنفيذ أحد المشروعات التنموية المبرم بشأنها عقد شراكة مع أحد الجهات العامة.
وأضافت أنه تم التعامل مع المعوقات التي واجهته واعترضت سير تنفيذه وأهمها العمالة اللازمة لتنفيذ المشروع في حين كانت المشاريع الأخرى في مرحلة التحضير للدارسة وإعداد الوثائق.
وعن مشروع محطة الزور التي أصبحت شركة مساهمة، قالت إن هذا المشروع يعد باكورة المشاريع التي تم طرحه وفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وكذلك أول مشروع يتم تأسيس شركة مساهمة عامة له تم من خلاله أول اكتتاب عام للمواطنين في مشروع تنموي لإنتاج الطاقة الكهربائية.