- الاستثمارات الكويتية تستفيد من تطورات البورصات الأميركية على وقع حزم بايدن التريليونية
المحرر الاقتصادي
كشف الربع الأول من هذه السنة عن استراتيجية متباينة للاستثمار الكويتي في الأسهم الأميركية، فبعد أن كان هناك صافي بيع قوي خلال شهري يناير بنحو 1.6 مليار دولار وفبراير بنحو 3 مليارات دولار، تغيرت الاستراتيجية خلال شهر مارس نحو صافي شراء بقيمة 370 مليون دولار. وعلى مدار الربع الأول سجلت الاستثمارات الكويتية في الأسهم الأميركية صافي بيع بقيمة 4.3 مليارات دولار.
وبلغ مجموع المشتريات الكويتية مجتمعة في الاستثمارات المالية المختلفة خلال الربع الاول من العام الحالي 25.2 مليار دولار، قابلتها عمليات بيعية بلغت قيمتها 30.1 مليار دولار، ليسجل صافي استثمارات الكويتيين البيعية خلال الربع 4.9 مليارات دولار.
استثمارات متنوعة
لكن يبدو أن شهر مارس كان مختلفا عن الأشهر السابقة، حيث شهد زيادة في مشتريات المستثمرين الكويتيين مقابل المبيعات، حيث بالإضافة الى مشتريات أسهم الشركات الأميركية المذكورة، امتدت المشتريات لتصل إلى اسهم الشركات الاجنبية المدرجة في البورصات الأميركية وسندات الشركات المحلية والاجنبية وكذلك سندات واذون الخزانة الحكومية، ليصل مجموع المشتريات الكويتية في تلك الاستثمارات المالية مجتمعة الى 8.1 مليارات دولار، وقابل تلك المشتريات مبيعات في الأدوات الاستثمارية المختلفة بقيمة 7.8 مليارات دولار.
وبلغت قيمة مشتريات الكويتيين في اسواق المال الأميركية خلال شهر مارس 2.75 مليار دولار، فيما توزعت باقي المشتريات بنحو 4.24 مليارات دولار في السندات الحكومية وسندات الوكالات الحكومية و396 مليون دولار في السندات الصادرة عن الشركات الأميركية و351 مليون دولار في سندات شركات اجنبية يتم تداولها بالاسواق الأميركية وأخيرا 358 مليون دولار في أسهم لشركات اجنبية مدرجة بالبورصات الأميركية.
مكاسب انتقائية
وتتزامن التخارجات الكويتية التي سيطرت على الربع الأول، وخاصة خلال شهري يناير وفبراير، مع ارتفاعات متواصلة لمؤشرات البورصات الأميركية الرئيسية.
فخلال الربع الأول تصدر مؤشر داو جونز الارتفاعات بمكاسب بلغت نسبتها 7.8%، يليه مؤشر ستاندرد اند بورذ بارتفاع بلغت نسبته 5.8%، واخيرا مؤشر ناسداك بارتفاع بنحو 2.8%.
وشهدت استثمارات الكويتيين في السندات تراجعا في حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في الربع الأول بنحو 900 مليون دولار، حيث بلغت 45.7 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بقيمة 46.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
حزم تريليونية
ولعبت الحزم التريليونية التي أقرتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في احداث قفزات في البورصات الأميركية، وهو ما استفادت منه الاستثمارات الكويتية (وأغلبها حكومية) في اجراء عمليات بيع عند صعود البورصات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن عن ثلاث خطط لتحفيز الاقتصاد بتريليونات الدولارات، تم إقرار واحدة منها بقيمة 1.9 تريليون دولار للاغاثة من جائحة كورونا، حيث تقدم مساعدات مالية مباشرة للأميركيين وركزت على الحفاظ على ملايين الوظائف وانعاش الانفاق الاستهلاكي.