باهي أحمد
قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر إن الأمم المتحدة بمنزلة «الخيمة» التي نستند إليها في شأن مواكبة التطوير وإبراز دور الكويت والاقتصاد الوطني.
حديث الصقر جاء على هامش توقيع «الغرفة» لاتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة حول تعزيز التنمية المستدامة، حيث وقع الاتفاقية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت د.طارق الشيخ، وتمت مراسم التوقيع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مكتب الأمم المتحدة في الكويت.
وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في تعزيز دور الشباب الكويتي والاقتصاد المحلي، وكذلك دور القطاع الخاص وبرامج الخصخصة، وغيرها من الأمور التي يتوقع أن يكون لها مردود إيجابي خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أن مذكرة التفاهم المبرمة ستعزز دور «الغرفة» في الشراكة، وستؤدي بلا شك لدعم المبادرات الفردية وأنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة والأداء المالي والاقتصادي، مؤكدا أن الكويت بحاجة لمثل هكذا اتفاقيات لاستهداف بيئة مواتية تدعم الخطط التطويرية.
نقلة نوعية
من جانبه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت د.طارق الشيخ، إن توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة التجارة والصناعة في الكويت يعتبر نقلة نوعية في التعاون مع القطاع الخاص، لترسيخ جهود التنمية المستدامة التي تبنتها الكويت في قمة التنمية المستدامة في 2015.
وشدد على أن القطاع الخاص لديه دور كبير في التنمية كما أننا نسعى لأن يكون هناك تشاور مستمر مع القطاع الخاص من أجل تطوير الدور الذي يلعبه على مستوى المجتمع الدولي بالأخص فهو له دور أساسي في رؤية الكويت 2035 والتنمية المستدامة.
وأضاف الشيخ أن توقيع اتفاقية الشراكة يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون وليس محددا بمشروعات بعينها، ولكن الهدف الأساسي منه هو بدء الحوار وعمل بعض الدراسات وتجميع بعض الخبرات، والتي يقوم بها القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة ونقل الأنشطة المختلفة والخبرات والممارسات التي لدى الأمم المتحدة للتعاون مع القطاع الخاص.
وتابع: «نسعى للتوسع في التجربة الكويتية بصورة منسقة بشكل أكبر للقطاع الخاص، أما على المستوى الدولي فإننا نسعى لنقل التجربة الكويتية للمجتمع الدولي ليكون القطاع الخاص حاضرا بشكل قوي وفعال في المقررات الخاصة بالأمم المتحدة».
التنمية المستدامة
جدير بالذكر، أن مذكرة التفاهم تركز على الترويج لمبدأ التنمية المستدامة عند القطاع الخاص الكويتي من خلال الحث على إقامة مشاريع متوائمة مع ركائز التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية الكويت 2035، وكذلك إعطاء دور ريادي لفئة الشباب وتشجيعهم على المبادرة والابتكار وتقديم حلول متطورة وجديدة.