مصطفى صالح
قال البنك الدولي إن الصادرات النفطية ستستمر في تعزيز ديناميكيات النمو بالكويت، متوقعا أن ينتعش النمو الاقتصادي ليسجل مستوى معتدلا قدره 2.4% خلال عام 2021، قبل أن يرتفع في المتوسط إلى 3.2% في السنتين 2022 و2023. وأشار البنك في تقريره الصادر تحت عنوان «جائحة كورونا والطريق إلى التنويع الاقتصادي»، حول آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إلى أنه من المتوقع عودة اقتصادات دول التعاون إلى تحقيق نمو كلي نسبته 2.2% في 2021 بعد عام من التعثر الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا وهبوط الطلب العالمي على النفط وأسعاره قد أصابا دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة صحية وصدمة هزت أسواق السلع الأولية، مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8% في 2020.
ومن المتوقع أن يستمر عجز المالية العامة معظم فترة التنبؤات، وأن تستمر الكويت والبحرين وعمان، وهي الدول التي سجلت أكبر عجز في الموازنات العامة في 2020، في تسجيل عجز طيلة السنوات 2021 ـ 2023، ولكن بنسب من إجمالي الناتج المحلي أقل في 2023 مما كانت عليه أثناء تراجع النشاط الاقتصادي في 2020. ووفقا لما جاء في تقرير آخر المستجدات الاقتصادية في منطقة الخليج، أدى تخفيض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام ـ وهو 41.30 دولارا للبرميل ـ إلى تقليص صادرات مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات بنسبة 8.1% بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري البالغ 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز قدره 2.9% في 2020. ويعد إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية الآن أكبر نسبيا في كل دول مجلس التعاون مما كان عليه قبل عشر سنوات أو 20 سنة، لكن لايزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به. فكثير من هذه الدول لاتزال تعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط والغاز التي تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان، وعلى العائدات النفطية التي تتعدى 70% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت وقطر وعمان والبحرين.
وفي معرض حديثه عن التقرير، قال المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبو سليمان «مع أن دول مجلس التعاون الخليجي فعلت الكثير العام الماضي لاحتواء آثار الجائحة على اقتصاداتها، فضلا عن شراء اللقاحات في مرحلة مبكرة، فإنه ينبغي أن تستمر في إصلاح الأوضاع المالية لقطاعها العام. ويجب على المنطقة أن تقوي سياساتها المتصلة بالمنافسة من أجل الاستفادة من مزايا الاتصالات السلكية واللاسلكية ورقمنة النشاط الاقتصادي».
ويركز العدد السادس من تقرير آخر المستجدات الاقتصادية بمنطقة الخليج، على إيرادات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية ومنها الاستثمارات الإستراتيجية في التحول الرقمي والاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تعد عوامل أساسية لتعزيز النشاط، وتمثل أيضا نشاطا اقتصاديا جديدا أكثر تنوعا.
ولايزال تعزيز تنمية القطاع الخاص محور الجهود الوطنية والإقليمية لتنويع النشاط الاقتصادي. وفي عام 2020، نجح مجلس التعاون الخليجي في استكمال خصخصة اثنتين فقط من المؤسسات المملوكة للدولة، واثنين فقط من اتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكان هذا العام عاما صعبا على التجارة والاستثمار في كل مكان.