- 13 % نمواً متوقعاً للاستثمار بقطاع النفط خلال 2021 بـ 477 مليار دولار
محمود عيسى
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير بعنوان «النظرة المستقبلية للنفقات العالمية في قطاع النفط والغاز»، إن أسواق السعودية والإمارات والكويت وقطر لديها قواعد موارد نفطية كبيرة ومنخفضة التكلفة، متوقعة أن تكون السعودية والإمارات والكويت الأسواق الوحيدة التي ستحقق مكاسب كبيرة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
ومن المتوقع أيضا أن يشهد العراق مكاسب كبيرة تصل إلى 691 ألف برميل، في حين سيبلغ إنتاج قطر 127 ألف برميل، لكن البحرين وعمان ستشهد انكماشا في الإنتاج، وقالت ان السعودية ستقود الزيادات في إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم حتى عام 2030 حيث لاتزال شركات الطاقة الدولية الكبرى حذرة من تقلب الطلب والتركيز على الأرباح قصيرة الأجل.
وأضافت أن المملكة ستزيد إنتاجها من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بمقدار 2.24 مليون برميل يوميا بين عامي 2021 و2030، متجاوزة إيران التي ستزيد إنتاجها إلى 2.17 مليون برميل، مقابل 1.61 مليون في الإمارات، و1.04 مليون برميل في ليبيا، و966 ألف برميل في الكويت.
وأشارت من جهة أخرى ان الاستثمار في قطاع النفط والغاز لن يعود لمستويات 2019 حتى عام 2025، وأن هذا العام سيشهد نموا بنسبة 12.8% إلى 477 مليار دولار، تليه زيادة مماثلة في الحجم في عام 2022، إلى 505 مليارات دولار.
وتتوقع وكالة «فيتش» أن يتقلص الاستثمار من قبل شركات النفط الدولية بنسبة 3.6% هذا العام، إلى 79.35 مليار دولار قبل أن ينتعش بنسبة 12.6% في عام 2022 إلى 89.34 مليار دولار.
وقالت إيما ريتشاردز، كبير محللي النفط والغاز في وكالة «فيتش» لموقع «عرب نيوز»، إن شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط، وعلى الاقل الشركات الخليجية، في وضع جيد للغاية للاستفادة من ظروف السوق الحالية. ونظرا بطبيعة قاعدة الموارد، يمكنها التنافس على أساس كل من التكلفة وكثافة الكربون، فضلا عن أنها متحررة من الضغوط التنظيمية التي تتعرض لها الشركات في أوروبا وأميركا الشمالية.
وفي الوقت الحاضر، وبسبب الإنتاج المحلي غير الكافي، تعتمد العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين والكويت والعراق والإمارات على الواردات لسد العجز المحلي في العرض.
من جهة أخرى، قالت «فيتش سوليوشنز» إن العديد من الشركات مثل مؤسسة البترول الكويتية وأدنوك وسوناطراك الجزائرية أشارت إلى تخفيض متوسط معدلات الإنفاق على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، فإن انخفاض تكاليف الوحدات وزيادة كفاءة رأس المال سيسهمان على الأقل في جزء من خفض الإنفاق، مما يحد من التأثير على تطوير المشاريع.