الجزاف: «المركزي» يضغط على البنوك لضبط سجلات عمليات القروض

أكد رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال للاستثمار مهدي الجزاف أن قرار «المركزي» الأخير يعتبر ضغطا على البنوك وشركات التمويل، لافتا في المقابل إلى أن هذا القرار سينعكس بالسلب على السيولة المالية وخفض معدل الإقراض مما سيؤثر ذلك على خفض ربحية البنوك وبالتالي يعرقل عجلة التنمية الاقتصادية. وأكد ان الآثار التي ستتركها تلك القرارات، ومما لا شك فيه حسب قوله، ستكون أكثر سلبية بالنسبة إلى العميل، هذا إذا وجد العميل من يقرضه، مبينا ان القرار سيساهم في اضمحلال مصادر عوائد البنوك على الرغم أن توافر السيولة في الكويت وعدم قلتها يجعل تأثير القرار المذكور غير واضح. وأضاف ان المدخول النقدي الذي يصرف إذا كان اكبر، فإن هذا من شأنه التشجيع على مزيد من زيادة الاسعار، الامر الذي بدوره سيزيد من معدل التضخم في البلد، خصوصا فيما يخص السلع الاستهلاكية. وأشار إلى ان قرار «المركزي» جاء بغرض ضبط الإقراض وتوفير السيولة وهي أصلا متوافرة، ولكن الهاجس الدائم هو الخشية من التضخم المفاجئ ولاسيما توقف المشروعات التنموية. ووصف الجزاف آثار القرار على الشركات التمويلية بأنها سلبية لأنها شركات يعتمد نشاطها على تمويل المواطنين، وهذه القرارات ستدفع المواطنين لى البحث عن طرق أخرى للتمويل فضلا عن انخفاض الاقبال على الحصول على خدمات تمويلية اكبر، فضلا عن بقية القرارات الأخيرة لـ «المركزي». وأضاف ان ذلك القرار سيكون له تأثير على سوق الكويت للأوراق المالية في ظل وجود قيمة جيدة، وفي ظل عدم وجود اكتتابات جديدة تسحب السيولة من السوق، وتابع قائلا ان وصف الآثار بالسلبية المطلقة لقرار «المركزي» وصف غير دقيق وكذلك اذا وصفناها بالإيجابية، لأنها لاتزال غير واضحة الآثار أصلا حتى الآن، وهي إذا كانت ايجابية كما يعتقد «المركزي» اي إذا كان المقصود منها ضبط الإقراض والسيولة وتوفيرها في السوق، فالسوق أساسا السيولة فيه متوافرة ويحتاج إليها لدوران عجلة التنمية عبر المشروعات.