ذكر الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان تعميم «المركزي» وإن جاء متأخرا بعض الشيء لكنه «صائب جدا وحازم ويعكس عمق إدراك عواقب المضي قدما بتسهيل منح القروض الاستهلاكية»، مبينا أن التعميم إنما جاء ليجسد مبدأ أن «درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة» فهو يضع حدا للنزعة الاستهلاكية لدى المواطنين والتي تسببت البنوك في خلقها بسبب أدائها فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، والتي كان لها تداعياتها وثمنها الذي تدفعه الكويت اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وسياسيا، حيث تجاوزت البنوك الحدود المعقولة في منح هذه النوعية من القروض. وأضاف أن هذا التعميم شخص «علة المشكلة» ومنع من زيادة اشتعال الأزمة، الأمر الذي يتوقع أن يحرم البنوك من زيادة مؤكدة في أرباحها كانت تعتمد عليها في السابق من خلال التوسع في منح القروض الاستهلاكية. أما بالنسبة لانعكاسات هذا التعميم على المواطنين،وخاصة فيما يتعلق بقدراتهم الشرائية، فقد أشار بوخضور إلى أن القرار لن تكون له تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن إذا ما تم اتخاذ سياسات تساهم في رفع مستوى المعيشة.