قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أشاروا في اجتماعهم الأخير إلى خطط تقليص وتيرة مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 120 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي، مع التأكيد على أن ذلك التناقص التدريجي لا يعد مقدمة لارتفاع وشيك في سعر الفائدة، حتى ان بعض أجزاء من محضر الاجتماع أشارت إلى أن عددا من الأعضاء فضلوا الانتظار حتى أوائل عام 2022 لبدء التناقص التدريجي للسياسات التيسيرية.
كما أن انتشار سلالة دلتا المتحورة ومخاوف التضخم سيكونان من التحديات الصعبة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، أشار محضر الاجتماع إلى أن عددا من الأعضاء رأوا أن الاقتصاد وصل إلى مستوى التضخم المستهدف، وأن الاحتياطي الفيدرالي «على وشك أن يكون راضيا» عن التقدم المحرز في سوق العمل. أما بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، فيعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات التوظيف لم تصل بعد إلى معيار «التقدم الملموس» الذي وضعه البنك المركزي.
انخفاض مبيعات التجزئة
في الوقت الذي يمثل فيه المستهلكون نحو 70% من جميع الأنشطة في الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في يوليو بعد تسجيل نمو بنسبة 0.7% في يونيو. وتصدرت مبيعات السيارات وقطع الغيار قائمة السلع التي تراجعت مما أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.4% فقط.
وعلى الرغم من ذلك الانخفاض الشهري، سجلت المبيعات، التي وصلت قيمتها إلى 617.7 مليار دولار، مكاسب بنسبة 15.8% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يتحول نمو الإنفاق من السلع إلى الخدمات خلال العامين المقبلين.
بالانتقال إلى سوق العمل نلحظ انخفاض أعداد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة لتصل إلى أدنى المستويات المسجلة في 17 شهرا. وبذلك تكون طلبات البطالة قد تراجعت للأسبوع الرابع على التوالي بانخفاضها بمقدار 29 ألف طلب لتصل إلى 348 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس. وعلى الرغم من أن المطالبات الآن أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 6.149 ملايين الذي تم تسجليه في أبريل 2020 إلا أنها لاتزال أعلى من نطاق 200-250 ألف طلب والذي يعتبر مستوى جيدا لظروف سوق العمل. وتشير البيانات إلى تعافي سوق العمل بصفة عامة بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.4% من مستوى 6.3% بداية عام 2021.
إلا انه وعلى الرغم من ذلك مازالت هناك فجوة كبيرة في سوق العمل. حيث كان هناك حوالي 8.7 ملايين عامل في يوليو الماضي يبحثون عن وظيفة من بين نحو 10 ملايين فرصة عمل. وقد تستمر العديد من الأسباب في المساهمة بعدم الوصول إلى التوظيف الكامل. ولا يقتصر الأمر على المخاوف المستمرة بشأن الجائحة، بل يقوم الموظفون الآن بالضغط لزيادة الأجور. وفي ذات الوقت فشلت البرامج التحفيزية التي تبنتها الحكومة في تحفيز الناس على تولي الوظائف. واستجابة لذلك ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4% في يوليو على أساس سنوي.
تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل غير متوقع بانخفاض بنسبة 2.5% على أساس شهري في يوليو، مسجلة أعلى معدل انخفاض منذ إغلاق يناير وأسوأ بكثير من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.4%. ويشير المحللون إلى أن حجم الانخفاض يعكس على الأرجح تأثير انتشار سلالة دلتا المتحورة في ظل ارتفاع حالات الإصابة وسوء الأحوال الجوية مما أجبر العديد من العمال على الخضوع للحجر الصحي. إلا أن اجمالي المبيعات ارتفع الآن بنسبة 5.8% مقارنة بشهر فبراير 2020. ومستقبليا حذر تجار التجزئة من أن تزامن العوامل التي تتضمن تداعيات الجائحة وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي قد أثر على توافر الموظفين والسلع.
وإلى جانب ضعف بيانات التضخم، تساعد تلك البيانات في تخفيف الضغوط التي يتعرض لها بنك إنجلترا لمناقشة أي خفض محتمل لبرامج التحفيز النقدي. وقد حذر البنك المركزي من تضاعف المستوى المستهدف لأسعار المستهلكين البالغ 2% بنهاية العام الحالي، إلا أن تباطؤ وتيرة مبيعات التجزئة ساهم في الحد من تلك المخاوف. ونجح الاقتصاد البريطاني حتى الآن في استعادة معظم خسائره البالغة 10% في عام 2020 حيث عانت البلاد من ارتفاع عدد ضحايا الجائحة وتدابير الإغلاق الممتدة.
انخفضت أسعار النفط بنحو 12% منذ يوليو بسبب تزايد المخاوف المتعلقة بسلالة دلتا المتحورة وارتفاع الدولار الأميركي. ومع وصول المزيد من الإمدادات إلى السوق وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس شهد الطلب ضعفا في كل أنحاء آسيا، خاصة في الصين. كما تزايدت الإمدادات في السوق بعد أن اتفقت الأوبك وحلفاؤها على صفقة إنتاج جديدة تقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا. وأعلنت المنظمة أن تلك الزيادة ستستمر حتى يتم تعويض كل الإنتاج المفقود بسبب الجائحة. إلا انه على الرغم من ذلك ارتفعت الأسعار بنسبة 30% تقريبا هذا العام.