اقتصاديون يطالبون البنوك بفتح خطوط التمويل لتنشيط الاقتصاد

عاطف رمضان طالب المحاضرون في منتدى الاقتصاد وتحديات العصر اول من امس بضرورة ان تفتح البنوك عمليات التمويل للشركات خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع التنموية والقيام بدورها في تنفيذ عمليات الخصخصة. واضافوا ان الدولة مطالبة باستغلال المدخول النفطي بشكل جيد وحل مشكلات البطالة المقنعة التي تعاني منها الدولة حاليا نتيجة غياب ظاهرة مقاضاة الاجور مقابل الانتاجية في العمل. جاء ذلك خلال منتدى الاقتصادي وتحديات العصر الثالث الذي اقيم على مسرح الشامية برعاية الشيخ فيصل الحمود الصباح حيث حضر ممثلا عنه الشيخ مالك الصباح. وفي بداية المنتدى اكد مدير المحافظ الاستثمارية بوحدة الاصول الخليجية بشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان الاقتصاد الكويتي ينتظر امورا مهمة خلال الفترة المقبلة من شأنها ان تنعكس ايجابا على مختلف قطاعاته، مشيرا الى ان هذه الامور تتمثل في الخطة التنموية وقانون الخصخصة والقوانين أو التشريعات الاقتصادية الاخرى الى جانب هيئة سوق المال. واضاف الشخص ان الارتفاعات التي سجلتها البورصة الكويتية خلال الربع الأول ستنعكس ثمارها على البيانات المالية للعام 2010. وذكر ان هناك ديونا مستحقة على بعض الشركات نتيجة آثار الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي جعل هذه الشركات تعيد جدولة اصولها او تتخارج من بعض الاصول مما اثر سلبا على اسعار أسهم هذه الشركات. هذا وقد تطرق الشخص خلال المنتدى الى نبذة تاريخية عن الاستثمار في البورصة، مشيرا الى ان المفاهيم التي تحيط بأسواق رأس المال تتفاعل مع العوامل البيئية المحلية والعالمية لاكتساب معلومة ترجح النجاح في الحصول على أعلى عائد ممكن من الاستثمار بالأوراق المالية والتي نجحت في استقطاب انظار الكثير من المستثمرين بمختلف مستوياتهم المعيشية. وذكر أن فكرة الإدراج في سوق رأس المال من جانب الشركات تأتي لتوسيع قاعدة رأس المال والحصول على أقل تكلفة في هذا الشأن من خلال الاعتماد على رأس المال المملوك وتقليص الحصول على الموارد النقدية من جانب رأس المال المقترض وهي في وجهة نظر الكثيرين استفادة من ناتج عمل الشركة للجهات الممولة في كلا الطرفين وبالتالي فإن توزيع العوائد والأرباح على المساهمين اجدى نفعا من حصول البنوك وبيوت التمويل المختلفة على العائد من خلال فائدة القرض وخدمة تلك القروض في بعض الأحيان بالاضافة الى فوائد مستحقة من السندات التي تصدرها الشركات. وفي الإطار ذاته أفاد رئيس قسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة د.أنور شعيب بأن مشكلة الأزمة المالية العالمية ليست جديدة، مشيرا الى أن الأديان السماوية حرمت الربا لكونه سببا رئيسيا في الكوارث والمشكلات. وتطرق د.شعيب الى ازمة سوق المناخ، موضحا ان البنوك ضخت سيولة في السوق وعجز العملاء «الشركات» عن السداد واصبحت البنوك في مأزق، مشيرا الى ان كل بنك سجل مديونيات بقيمة 600 مليون دينار تقريبا اي ان اجمالي المديونيات بجميع البنوك المحلية قدرت بـ 18 مليار دينار مما جعل هذه البنوك امام طريقين، اما اعلانها الافلاس او ان تتدخل الحكومة من خلال ضخ الاموال مجددا في السوق. وفي الاطار ذاته ذكر د.انور الشريعان من جامعة الكويت ان معدل النمو السكاني للكويتيين يقدر بنسبة 3.5% سنويا، مشيرا الى انه خلال 30 سنة مقبلة سوف يتضاعف عدد السكان وبالتالي سوف تتضاعف ايضا في المقابل اعداد الموظفين في سوق العمل. العوامل المؤثرة على أداء البورصة ذكر مدير المحافظ الاستثمارية بوحدة الأصول الخليجية بشركة «جلوبل» ميثم الشخص ان العوامل المباشرة المؤثرة على اداء سوق الكويت للأوراق المالية تتمثل فيما يلي: عوائد الشركات المدرجة والمخصصات المالية، الديون المستحقة على الشركات وطرق علاجها، سبل التمويل المناسبة في ظل قانون الاستقرار المالي، مقدار السيولة المتاحة لدى المستثمرين في البورصة الكويتية وقانون هيئة أسواق المال. ولفت إلى أن هناك ايضا العوامل المحيطة المؤثرة على الأداء وهي: أداء البورصات الخليجية والعالمية، التغير السعري للنفط، العوامل السياسية المحلية، خطة عمل الحكومة التنموية، قانون الخصخصة وبعض التشريعات الأخرى.