القادة الأوروبيون يقررون آلية استقرار مالي لمواجهة الأزمات

وافق قادة الدول الاوروبية خلال القمة الطارئة التي عقدوها أمس على وضع آلية جديدة للاستقرار المالي لمساعدتهم في مواجهة الازمات وذلك بعد الازمة المالية التي تعرضت لها اليونان. وذكر القادة في بيان مشترك عند انتهائهم من القمة ان «المفوضية الاوروبية ستعرض الآلية الجديدة للمحافظة على الاستقرار المالي في اوروبا»، مضيفين ان وزراء المالية الاوروبيين سيعقدون اجتماعا خاصا اليوم لهذا الهدف. وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي في مؤتمر صحافي: «اننا اتفقنا على تكثيف الجهود لادارة القرارات المالية والازمات وادارة المساعدات المالية الاساسية لتغطية تكاليف الازمات»، مبينا ان «تسليط الضوء على اسباب اضطراب السوق الحالية بحاجة الى تقدم سريع لاشراف وتنظيم الاسواق المالية». واشار البيان الى ان القادة الاوروبيين سيمنحون اليونان نحو 80 مليار يورو في نفس الوقت الذي سيقدم فيه صندوق النقد الدولي نحو 110 مليارات يورو لمساعدتها على مواجهة الازمة وذلك بحلول التاسع عشر من الشهر الجاري. واوضح ان البرنامج المقرر ان تقوم به اليونان هو برنامج واقعي وطموح، مبينا ان القادة الأوروبيين يؤكدون من جديد التزامهم ضمان استقرار ووحدة اوروبا. من جهته اكد رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروسو الاتفاق على اهمية الدفاع عن اوروبا مهما حدث، لافتا الى ان «لدينا العديد من المنظمات تحت تصرفنا التي يجب استخدامها ومنها المنظمات الاوروبية والمفوضية والبنك المركزي الاوروبي». من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أوروبا تواجه وضعا خطيرا نظرا لأن اليونان ليست البلد الوحيد الذي يتعرض لضغوط من أسواق المال. واضافت في تصريحات صحافية أمس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر «إذا نظرتم إلى فروق الأسعار من الجمعة أو الخميس تلحظون أننا نواجه تطورا ليس جيدا في عدة دول لا في بلد واحد فحسب». وأكدت على أهمية تماسك المجتمع خاصة في وقت الأزمات، وأكدت في كلمتها الأسبوعية المتلفزة على الانترنت أمس ضرورة بذل كل جهد «لمواجهة كل ما يعترضنا من مشاكل وفيما يتعلق بقضية التضامن والأمن الاجتماعي وكذلك قضية الأخلاق في التعاملات الاقتصادية ومسؤولية البنوك». جاء ذلك في الوقت الذي مهدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا الطريق للمساعدات الألمانية لليونان المهددة بالإفلاس، حيث رفضت المحكمة طلبا عاجلا بإصدار قرار بمنع تطبيق قانون مساعدة اليونان الذي أقره البرلمان الألماني (بوندستاج) الجمعة الماضية. وعللت المحكمة قرارها بأن الشكوى الدستورية التي تقدم بها خمسة علماء للمحكمة عقب إقرار القانون غير مبررة. وكان علماء قانون يطلقون على أنفسهم «ثوار اليورو» يسعون إلى منع تطبيق القانون من خلال الدعوى العاجلة التي قدموها لأعلى محكمة في ألمانيا. وأعلنت وزارة المالية الألمانية أمس أن المحكمة رفضت الدعوى، وذكرت في حيثيات قرارها أن «المحكمة الدستورية الاتحادية ليس لديها أدلة كافية تجبر على الاعتقاد بأن تقدير سياسة العملة والسياسة المالية للحكومة خاطئ». وذكرت المحكمة أنه في حال قبول الدعوى فإن ألمانيا ستضطر إلى وقف مساعدتها في حزمة إنقاذ اليونان، وهذا لن يؤدي فقط إلى عدم تحقق توقعات منطقة اليورو، بل يجعل تنفيذ حزمة الإنقاذ محل شك.