أكدت مؤسسة البترول الكويتية ان جميع الخطوات التي قامت بها والمتعلقة باستيراد الغاز المسال المستخدم في توليد الكهرباء كانت حسب اللوائح والاجراءات المعمول بها وتوجيهات مجلس الادارة.
وقال بيان لدائرة العلاقات الاعلامية في المؤسسة ان بعض وسائل الاعلام طالعتنا مؤخرا بمواضيع تخص القطاع النفطي وخاصة فيما يتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المسال لاحتياجات وزارة الكهرباء والماء مشيرا الى انه ولتوضيح الامور التي ذكرت في هذه التقارير للجميع فان مؤسسة البترول الكويتية تود ان توضح بعض الامور المهمة.
واوضح ان مجلس ادارة المؤسسة اصدر عدة قرارات للقطاع النفطي بضرورة العمل على توفير وقود الغاز الطبيعي المسال للدولة وذلك نتيجة للزيادة المطردة في الاستهلاك الكهربائي للدولة وخاصة على المدى القصير للسنوات (2009 - 2013) ولحين توافر انتاج الغاز المسال والوقود البيئي المناسب من المشاريع القادمة لانتاج وقود الطاقة البيئي لسد احتياجات الدولة.
واكد ان هذه القرارات جاءت نظرا الى الاهمية الاقتصادية والبيئية في استبدال حرق المنتجات ذات القيمة السوقية العالية بوقود بيئي مناسب ذي قيمة سوقية اقل.
وقال البيان انه نتيجة لذلك فقد تم تشكيل فرق عمل متخصصة من القطاع النفطي للتخطيط لهذه العملية حيث تم عمل الدراسات المتكاملة لسوق الغاز الطبيعي المسال والشركات العاملة في هذا المجال مبينا ان الفريق نجح في عام 2009 في تهيئة المرافق لاستقبال اول شحنات الغاز الطبيعي المسال وسد احتياجات الوزارة لتوفير وقود بيئي نظيف.
واكد انه تم تقييم المرحلة الاولى بعد انتهائها وذلك بغية الاستمرار للسنوات المقبلة مبينا ان الفريق المفاوض عرض النتائج على مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية حيث اوصى المجلس بالاستمرار في توريد الغاز على فترة اطول لضمان تغطية الاحتياجات بصورة اقتصادية.