السعد: الاستثمارات الحكومية ساهمت في استقرار القطاع المصرفي المحلي

أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد على دعم الهيئة الكامل لطلب الحكومة إنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى بإنشاء المحفظة الوطنية الاستثمارية بقيمة 1.5 مليار دينار، كأحد الإجراءات التي جرى اتخاذها لتعزيز أجواء الثقة وتكريس دعائم استقرار السوق واحتواء التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.وأضاف، في حوار خاص مع «أكسفورد بزنس جروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة، ان استقرار القطاع المصرفي واستفادته من منظومة دعم قوية وشاملة برهن على نجاح استراتيجية الحكومة في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. وأوضح أن الحكومة لم تشأ القيام بأي نوع من المخاطر العامة التي قد تؤدي إلى انهيار أحد أكبر المصارف في الكويت، ولكن الهيئة بوصفها مستثمر طويل الأجل ونيابة عن الدولة لعبت الدور المنوط بها عندما دعت إلى استثمار أموال الصناديق في سوق الكويت للأوراق المالية، مما ساعد على استقرار السوق ولعب دورا رئيسا في تعزيز ثقة المستثمر. وأشاد بالتغييرات التشريعية التي قامت بها الحكومة خلال مرحلة الركود الاقتصادي، مشيرا إلى أن قوانين مثل قانون ضمان الودائع ساعد في الحفاظ على قاعدة صلبة للقطاع المصرفي، ولفت إلى أن شراء أسهم في بنك الخليج لم تنظر إليها الهيئة باعتبارها خطة إنقاذ بقدر ما هي فرصة استثمارية نتج عنها نجاح البنك في التعافي من جديد. وأعرب عن أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار في تمويل الحزمة الاقتصادية الحكومية المقترحة، مؤكدا على جاهزية الهيئة لدعم المصارف ضمن جهود أوسع ترمي إلى تشجيع المزيد من أنشطة القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من الدعائم الرئيسية لخطة التنمية للأربعة أعوام القادمة زيادة مشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن المصارف الخاصة مناط بها دور رئيسي يتمثل في تمويل المشاريع، موضحا ان دور الهيئة يتركز في زيادة الودائع أو أي نوع آخر من التمويل، ومشيرا إلى أن الهيئة يسرها تقديم المساعدة للمصارف. وفي ضوء استعداد القطاع الخاص للقيام بدور محوري في خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، أكد السعد أن العملية برمتها ستكون تحت دائرة الضوء، حيث تأمل الحكومة أن تمهد هذه الخطوة الطريق نحو مزيد من المشاريع، مشددا على أن جميع الخطوات بدءا من عملية طرح المزايدة حتى الاكتتاب العام الأولي ستخضع لتدقيق صارم، وقال إن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خطوة جوهرية ستعد مؤشرا لما ستقوم به الدولة من خطوات لاحقة، ولهذا فإنه من المهم جدا أن تتم هذه العملية وفق القوانين المخصصة لذلك وبشفافية تامة لكي تحقق النجاح المنشود. وألقى السعد الضوء على أهمية تحديد الشريك المناسب للشركة الجديدة الذي سيلعب دورا أساسيا في تحسين أداء الناقلة ويحقق التوازن للسوق، وأشار إلى إن الهيئة تسعى إلى استقطاب مستثمر استراتيجي قادر على إعادة تنظيم وتوسعة الشركة لتسجل أداء قويا، ولفت إلى أن الخطوة ستساهم أيضا في خلق منافسة متكافئة بين شركات الطيران الوطنية في الكويت.