عاطف رمضان
أوضح الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم أن المكاتب التجارية انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا الى أن سعر المتر انخفض إلى 6 دنانير. وقال إن حدة الانخفاض بلغت نسبتها 70% حيث ان سعر المتر كان قد وصل قبل تداعيات الأزمة إلى 18 دينارا للمتر في بعض مناطق العاصمة تجاوبا مع دعوات سمو الأمير بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
واستدرك بأن عدم تحقيق هذا الحلم جعل العقارات التجارية تعاني من شواغر وصلت في بعض الأبراج إلى نسبة 50% تقريبا.
ولفت الى أن انسداد قنوات التمويل أمام الشركات العقارية جعل تلك الأبراج تئن تحت وطأة الالتزامات المالية للشركات وعزوف الكثير منها عن استكمال مراحل البناء في بعضها.
وأضاف أن من بين الاسباب الأخرى وراء تراجع أداء العقارات التجارية غياب دعم الدولة لأصحاب تلك العقارات من الأفراد والشركات، لافتا الى أن غياب محافظ عقارية مليارية تدعم مثل تلك الأبراج سيزيد من أزمة العقار التجاري التي ستنخفض سيولته بشكل ملحوظ باعتباره عقارات غير مدرة، مبينا أن سيولة الأفراد تتجه بالكامل للقطاعين السكني والاستثماري باعتبارهما عقارات مدرة ذات عوائد «جيدة».