«التجارة» تصدر شهادات لمهنة مقيّمي العقارات قريباً

عاطف رمضان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وزارة التجارة والصناعة بصدد اصدار شهادات لمهنة مقيمي العقارات خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة الى أن الوزارة تدرس حاليا هذا الموضوع بجدية لاصدار الشهادات. وأضافت المصادر أن تقييم العقار لا يعتمد الا من خلال هذه الشهادات المعتمدة من قبل «التجارة» والتي ستمنحها للشركات أو الافراد وفق شروط معينة. ولفتت المصادر الى أن «التجارة» أصدرت خلال الفترة الأخيرة قرارا ينظم مهنة مقيمي العقارات وينص على منع مزاولتها الا للمدرجة اسماؤهم في سجل مقيمي العقارات بادارة العقار في وزارة التجارة والصناعة، مع اشتراط أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وأن يكون ممارسا لمهنة السمسرة فعليا لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون له مكتب مرخص لمزاولة السمسرة، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية تخصص عقار معتمدة من وزارة التعليم العالي، أو شهادة جامعية تخصص محاسبة او اقتصاد أو ادارة أعمال أو علوم ادارية أو هندسة معمارية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، ومضى عليها 3 سنوات، وأن يكون ملما بجميع أنواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك، او شهادة الدبلوم في التخصصات المماثلة للتخصصات الجامعية السابقة، ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة، ومضى عليها 7 سنوات، وأن يكون ملما بجميع أنواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك، أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومضى عليها 10 سنوات، وأن يكون ملما بجميع أنواع تقييم العقارات وتقديم ما يثبت ذلك، أو تقديم شهادتي خبرة معتمدتين من الجهات المختصة احداهما على الأقل من جهة حكومية توافق عليها الوزارة. كما نص القرار على انه يجوز أن يكون طالب القيد شخصا معنويا كويتيا عمل في نشاط العقار مدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن يقدم الممثل القانوني للشخص المعنوي شهادة مقيم عقارات معتمدة من وزارة التجارة والصناعة، وفي حال اجراء أي تغيير في البيانات الخاصة في الشركة أو خلو منصب الممثل القانوني لها، فانه يتوجب اخطار وزارة التجارة والصناعة خلال أسبوع من تاريخ ذلك. وفي حال قبول الطلب فان «مقيم العقار» يقيد في سجل مقيمي العقارات، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسمه، وعنوانه، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للمقيم لمزاولة المهنة، ويسري الترخيص مدة سنة قابلة للتجديد، ولا يجدد الترخيص الا بعد التأكد من توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار، بالاضافة الى تقديم طالب التجديد بيانا مكتوبا عن السنة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار، وأن يكون التقييم من خلال تقرير مكتوب يبين فيه المقيم أسباب وحيثيات تقييمه للعقار موضوع التقييم ويقدم الى الجهة طالبة التقييم.