الدويلة: إدراج «أملاك القابضة» بالنصف الثاني

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة أملاك كابيتال القابضة م.مبارك الدويلة ان المجموعة وقّعت اتفاقيات للتعاون المشترك مع اثنتين من الشركات الصينية العالمية، وذلك ضمن استعدادات المجموعة للمنافسة بقوة على عشرات المشاريع ضمن خطة التنمية التي ينتظرها السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة. حديث الدويلة جاء على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة. وقال الدويلة ان إبرام هذه الاتفاقيات في الوقت الحالي مع كل من شركة «آر. شي. سان. يي» تعمل في مجال حفر آبار البترول وكذلك في تجارة معدات البترول وخدماتها المختلفة، اضافة الى شركة «بلومنج ريج» يعد خطوة ايجابية على طريق التوسع سواء على المستويين المحلي او الإقليمي ايضا. ولفت الى اعتماد الشركة في الأنشطة النفطية، الأمر الذي ينتظر ان يكون مردودا جيدا عليها فيما بعد، لافتا الى ان أداء الشركة يؤهلها للدخول في كثير من الفرص المتاحة او التي يتوقع طرحها وفقا لجدول الخطة التنموية. وأوضح الدويلة ان الشركة جهزت ملف الإدراج في البورصة، متوقعا الانتهاء من جميع الإجراءات خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا الى ان الشركة نجحت في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على جميع الشركات. وقال الدويلة ان «أملاك» حافظت على معدلات أدائها، حيث حققت إيرادات تشغيلية إجمالية تصل الى 8.3 ملايين دينار عن العام 2009، لافتا الى ان صافي الأرباح بلغ 989.9 ألف دينار بواقع 9.7 فلوس للسهم وذلك يعكس النمو الواضح في حقوق المساهمين التي بلغت 11.7 مليون دينار، وذلك بنمو واضح بالنظر الى أداء الشركة على مدار السنوات السابقة. وذكر ان تلك الأرقام التي تتضمنها ميزانية الشركة تمثل حصيلة جهود مضنية بذلتها الجهات المعنية في «أملاك» بداية من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نهاية بشريحة العمال، وذلك ما يؤكد ان المجموعة بمنزلة نسيج واحد يتحرك من أجل النجاح. واستعرض الدويلة التطورات التي مرت بها الشركة على مدار الفترة السابقة، حيث تحدث عن زيادة رأس المال ليصل الى 10.5 ملايين دينار، مشيرا الى ان «أملاك» اهتمت كثيرا بإعادة هيكلة شركاتها التابعة بما يخدم التوجهات الجديدة للمجموعة من خلال استهداف مشاريع ضخمة ضمن خطة التنمية المليارية. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها التوسع في الحصول على تسهيلات جديدة لدعم خطتها المستقبلية، اضافة الى التعامل مع الأطراف ذات الصلة الى جانب الموافقة على تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.