محمود فاروق
أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اصول للاستثمار سليمان العميري ان الشركة تتحلى بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح، وانها تضع مصلحة مساهميها في المقام الاول، وهذا ما ظهر من خلال محاولتها تسوية المرابحات مع اطراف ذات صلة، لافتا الى ان الشركة لجأت الى القضاء لتحصيل هذه المبالغ.
واوضح العميري في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس ان هذه الاطراف كانت لديها ملاءة مالية قبيل الازمة الاقتصادية، ولكن الظروف تغيرت بعد الازمة الى ان وصلت في النهاية للمطالبات القضائية التي اتفق عليها كلا الطرفين، مشيرا الى ان هذه المرابحات بلغت قيمتها 10.8 ملايين دينار قابلتها مخصصات بقيمة 8.5 ملايين دينار.
واضاف ان خسائر «اصول» التي انخفضت بنسبة 78.5% الى 3.8 ملايين دينار فقط ترجع الى تكوين المخصصات بالاضافة الى انخفاض قيمة بعض الاستثمارات، مؤكدا ان الشركة لن تتحمل اي اعباء تمويلية اضافية هذا العام، وانها ركزت على تحسين مستويات السيولة والمحافظة على حقوق مساهميها، مشيرا الى ان اجمالي مطلوبات الشركة لا يتعدى 29% من اصولها في حين يبلغ معدلها الفعلي في شركات الاستثمار نحو 55%.
واشار العميري الى أن المركز المالي لشركة أصول متين وجيد وأنها لا تعاني من أي مشاكل مالية، ولقد قامت بإعادة جدولة التزاماتها بتواريخ استحقاقها كما حرصت الشركة على عدم اضافة أي أعباء تمويلية اضافية تذكر خلال العام.
وتعليقا على النتائج المالية للشركة قال العميري: ان عام 2009 كان عاما صعبا فالتخارجات كانت صعبة للغاية، في ظل توقف عجلة النمو حيث ركزت الشركة على توفيق الأوضاع وتحسين مستويات السيولة والمحافظة قدر الإمكان على قوة حقوق المساهمين، وأن الفترة المقبلة تتطلب التحوط والاحتفاظ بـ «الكاش» والأصول التي يمكن تحويلها إلى «كاش» بأفضل الأسعار حتى نهاية العام الحالي، كما أن موازنة أصول تم تحصينها بشكل جيد بالمخصصات اللازمة وبما يتوافق مع تعليمات الجهة الرقابية والإشرافية.
وأضاف العميري أن إجمالي أصول الشركة بلغت 27.3 مليون دينار في حين بلغت حقوق المساهمين 19.416 مليون دينار في الوقت الذي لا يتعدى فيه إجمالي مطلوبات الشركة 29% من إجمالي أصول الشركة.
وأفاد بأن الشركة قامت بإعادة الهيكلة عن طريق ترتيب القطاعات وتوزيع الأعمال وخفض التكلفة وزيادة كفاءة العاملين، وأن انعكاسات إعادة الهيكلة ستظهر ايجابيا خلال العام الحالي.
وحول الخطة المستقبلية للشركة قال انه خلال عام 2010 سيتم التركيز على الأنشطة التشغيلية من خلال تفعيل نشاط التمويل، مبينا أن الشركة تتفاوض حاليا لفتح قنوات تمويلية جديدة مع البنوك والمؤسسات المالية ما سوف ينعكس ايجابيا على الوضع المالي، كما ستقوم بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة والمدرة لتنويع وتوسيع قاعدة استثماراتها، واصفا العام الحالي بالتحدي لـ«أصول» لتعظيم حقوق المساهمين وتخفيض مديونية الشركة ولتصبح الميزانية نظيفة خالية من الخسائر.
وكانت شركة أصول للاستثمار أعلنت عن بياناتها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والذي استطاعت أن تقلص خسائرها إلى 3.8 ملايين دينار «18.1 مليون دينار في عام 2008» أي ما نسبته 78.5% ترجع هذه الخسائر بشكل رئيسي إلى تكوين مخصصات اضافية تمثل 80% من مبلغ الخسائر والتي سوف تكون دعامة لها للسنة القادمة، وما تبقى يعود إلى الانخفاض في قيمة بعض الاستثمارات.
وفي سياق انعقاد الجمعية العمومية للشركة وافق مساهموها على عدم توزيع ارباح بالاضافة الى انتخاب مجلس ادارة جديد للـ 3 سنوات القادمة على النحو التالي: شركة الانجازات الكويتية للتجارة العامة والمقاولات، شركة المجموعة الدولية للاستثمار، بدر حمد عبدالله الربيعة، عادل ابراهيم يعقوب الهاجري، مساعد عبدالله علي الدخيل، طارق بدر محمد الميلم وبدر سليمان داود الدويسان، كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.