«منا القابضة»: «المصرية الكويتية» تملك أرض مشروع العياط منذ سنوات

كشفت شركة منا القابضة في بيان صحافي ردا على ما أثير مؤخرا بشأن مشروع العياط الذي تنفذه الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار في محافظة 6 أكتوبر المصرية على مساحة 26 ألف فدان والتي تساهم فيها «منا القابضة» بشكل مباشر وغير مباشر بتنفيذ 25%من مشروع الحزام الأخضر على مساحة 8 ألاف فدان بناحية الحد الشرقي للمشروع. وأشار البيان إلى أن الشركة وحرصا منها على توضيح الصورة للمساهمين إعمالا بمبادئ الشفافية تؤكد أن هناك لغطا كبيرا وسوء فهم بشأن هذا المشروع وتؤكد أن الأرض المشار إليها ومساحتها حوالي 26 ألف فدان مملوكة للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بموجب عقد بيع من مجلس الوزراء المصري للشركة حيث قامت الشركة بتسديد كامل الثمن وحصلت على كل الموافقات الرسمية من الجهات المختصة ومنها على سبيل المثال، القوات المسلحة وإدارة المحاجر والهيئة العامة للآثار منذ عام 1998 وبناء على ذلك صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004 بشأن ملكية الشركة للأرض ومعاملة المستثمرين العرب في هذا المشروع نفس المعاملة المقررة للمصريين. وشددت الشركة على أن ملكيتها للأرض مصانة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر رقم 8 لسنة 1997 مع العلم بأن الشركة أنهت إجراءات تمتلك الأرض نهائيا منذ سنوات. وأوضح البيان أن شركة منا مستفيدة من المشروع عبر ملكيتها المباشرة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار وملكيتها غير المباشرة عبر شركاتها التابعة والزميلة في رأسمال «المصرية الكويتية» إضافة إلى ملكية عدد من الشركات التابعة والزميلة لـ «منا القابضة» في الأرض المشار إليها. وأشار البيان إلى ان «المصرية الكويتية» استعانت بمستشارين عالميين لتطوير المشروع وتم الانتهاء من المخططات الأولية، كما أن «المصرية ـ الكويتية» تتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية على آلية إنشاء محطات المياه التي تغزي المشروع وتوصيل المرافق. وأكدت شركة منا القابضة على أن مشروعاتها في مصر التي تساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر تشهد تقدما ايجابيا كما أن المؤشرات الأولية المالية للشركة تشير إلى توقع تحقيق أرباح للشركة بنهاية العام الحالي 2010. وتعليقا على قيام نائب مصري بتقديم طلب استجواب لرئيس الحكومة المصرية بشأن المشروع، أوضح البيان أن تقديم الاستجوابات حق مكفول لنواب البرلمان في مصر، ولا يعني بالضرورة أن هناك خللا في التزامات الحكومة في تعاقداتها مع الشركات الاستثمارية. وأضاف البيان أن موضوع الاستجواب ليس بجديد حيث تم تقديم استجواب مماثل حول المشروع في السابق ويحتوى تقريبا على نفس المحاور وتم عرضه في السابق على مجلس الشعب والتي أثبتت سلامة موقف الشركة.