تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي» يدعو إلى إصلاحات كبيرة في النظام العالمي

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي أمس تقريره الذي يتضمن جملة مقترحات شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والارتقاء بممارسات الحوكمة إلى مستويات غير مسبوقة. ويعد تقرير مبادرة «إعادة صياغة العالم» نتاج عام كامل من الحوار وثمرة جهود فرق عمل ضمت أكثر من 1500 من أبرز الشخصيات الأكاديمية ورجال الأعمال والشخصيات الحكومية وخبراء المجتمع المدني وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويضم 58 مقترحا محددا وتسع مقالات متخصصة وضعتها بعض أبرز مؤسسات المجتمع الدولي، حول التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والبيئية والأمنية. ويحذر تقرير المنتدى الذي يحمل عنوان «مسؤولية الجميع: تعزيز التعاون الدولي في عالم أكثر ترابطا»، من تراكم مخاطر جسيمة وتحديات عالمية في العديد من المجالات، وأن المؤسسات والترتيبات الدولية غالبا ما تكون غير مجهزة بالصورة المناسبة لتوفير الاستجابة الاستباقية. ويدعو التقرير، الذي يذكر المجتمع الدولي بأنه في خضم الأزمة المالية خلال أواخر عام 2008 وبداية عام 2009 كان «مقيدا بالطبيعة المتغيرة التي يتميز بها عصرنا»، إلى «التمسك بهذه الفرصة، وترسيخ إنجازه الكبير المتمثل في احتواء الأزمة، وتجديد عهده الذي قطعه مسبقا بخصوص ترميم النظام العالمي». وبالتوازي مع مؤتمري «دمبارتون أوكس» و«بريتون ودز» عام 1944 اللذين تم خلالهما تصميم الكثير من هيكليات الأمن والاقتصاد الدولي لفترة ما بعد الحرب، وذلك قبل أكثر من عام على انتهاء الحرب العالمية الثانية، خلص التقرير إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى إلى «الترفع عن مصالحها الفورية الضيقة والنظر بجدية أكبر إلى الفوائد طويلة الأمد التي ستجنيها من توفر منظومة تعاون عالمي سليمة ومنظمة للقرن الحادي والعشرين». واتفق مدير «المنتدى الاقتصادي العالمي» ريتشارد سامانز، والمؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى كلاوس شواب، نائب رئيس اللورد مالوك براون، في فصل المراجعة العامة ضمن التقرير على أنه: «ينبغي على الحكومات، حتى في الوقت الذي تقوم خلاله برسم استراتيجياتها الخاصة للهروب من إجراءات التحفيز المالي والنقدي المطبقة خلال الأزمة، المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز استيعاب المعنى الأوسع للتغييرات التي ساهمت في إحداث نقلة كبيرة في وضع المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية، وجعلت الكثير من هيكلياته التعاونية غير ملائمة تماما للأهداف المطلوبة». ويقترح تقرير المنتدى «وضع مخطط لتعزيز التعاون الدولي في عصر يتميز بالاعتماد المتبادل المتزايد التعقيد، مما يجعل الأمر أكثر فاعلية وشرعية»، وذلك استنادا إلى العديد من المقترحات التي انبثقت من عملية إعادة صياغة العالم. ويدعو التقرير «نواة النظام العالمي، ألا وهي الدولة، إلى أن تتكيف مع عالمنا الأكثر تعقيدا، في وقت أصبحت فيه المؤسسات الفاعلة غير الحكومية قوة متنامية الأهمية». وتحقيقا لهذه الغاية، يحث التقرير الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية على التعبير عن نفسها بصورة أكثر صراحة باعتبارها تشكل جزءا من «نظام التعاون العالمي الأوسع والذي يمتلك القدرة على التغلب على القيود المتعلقة بالنمو والمعلومات والترابط التي تعاني منها حاليا، وذلك من خلال دعم إعداد وتنفيذ القرارات المتعلقة بعمليات التفاعل مع الشبكات متعددة التخصصات وأصحاب المصلحة المتنوعين من الخبراء والجهات الفاعلة ذات الصلة».