نظام «أومكس» وحده لا يكفي لمنع التلاعبات في البورصة

النقيب: أساليب التحايل لن تتوقف عند حد معين لأنها متطورة مع تطور نظم التداول وأدوات الرقابة الحميدي: يجب تحويل إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات متخصصة تكون خاضعة بشكل كامل لإدارة السوقشريف حمدي يهدف نظام «ناسداك اومكس» الجديد الذي سيبدأ تطبيقه في سوق الكويت للأوراق المالية بداية من النصف الثاني من العام الحالي الى تطوير اداء السوق والانفتاح على مجالات التداول الأخرى مثل العملات والنفط والذهب. ومن ضمن أهداف نظام التداول الجديد تطبيق نظم رقابية جديدة للحد من التلاعبات والتصدي لأساليبها المتنوعة والمتجددة دائما. وبعد ان ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في عدد المخالفات والتلاعبات في البورصة بشكل مبالغ فيه، بدأت تلوح في الأفق عدة تساؤلات حول قدرة نظم الرقابة وفق نظام «اومكس» أن تتصدى للكم الهائل من التلاعبات والاقفالات الوهمية وتبادل الأسهم بين الشركات التابعة والزميلة، واستخدام أرصدة عملاء في سداد التزامات بعض الشركات وإعطاء اوامر وعدم تطبيقها، واجراء صفقات من قبل مديري بعض المحافظ الاستثمارية لصالح مسؤولي شركات الى آخره؟ وهل سينعم السوق بالضبط والربط في ظل نظام التداول الجديد ام ان تنوع أساليب التحايل ستكون اقوى من نفوذ هذا النظام؟ وهل تحويل بعض مديري المحافظ المتلاعبين الى النيابة سيحد من التلاعب؟ «الأنباء» رصدت الأسباب وراء زيادة التلاعبات في الفترة الأخيرة وكيفية التصدي لها خاصة وان سوق الكويت للأوراق المالية على اعتاب مرحلة جديدة وستديره هيئة مستقلة بعد إقرار قانون هيئة أسواق المال وكذلك العوامل التي يمكن من خلالها الحد من التلاعبات في بورصة الكويت. عقوبات مغلظة في البداية قال نائب الرئيس التنفيذي لدائرة الاصول في شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) زيد النقيب ان أساليب التحايل لن تتوقف عند حد معين لأنها متطورة مع تطور نظم التداول وادوات الرقابة، لافتا الى ان هذا لا يعني انه لا أمل في القضاء على التلاعبات خاصة في ظل نظام التداول الجديد الذي سيتم تطبيقه قريبا. واكد النقيب ان العقوبات المغلظة ستكون أهم سبل الردع للمتلاعبين، كما ان نظم وأدوات الرقابة في نظام التداول الجديد ستصعب الى حد كبير محاولات التلاعب والتحايل نظرا لتطورها مقارنة مع ما هو معمول به حاليا. وأشار النقيب الى ان أدوات الرقابة الجديدة ستتصدى الى الجزء الأكبر من التلاعبات ولكن لابد، الى جانب ذلك، زيادة الوعي لدى كل الأطراف المتعاملة بالسوق وذلك بهدف تغيير المفاهيم المغلوطة حول كثير من الممارسات التي يقومون بها وهم لا يعلمون انهم يخالفون قوانين ونظم التداول، داعيا الى ضرورة زيادة الوعي لدى المتعاملين بالسوق وخاصة بنظام التداول الجديد. ولفت الى ان هناك كثيرا من شركات الوساطة في السوق لا تعرف حتى الآن ما المطلوب منها تحديدا في ظل نظام التداول الجديد «ناسداك اومكس»، مؤكدا ان هذه طامة كبرى. وتساءل النقيب: كيف لهؤلاء ان يواكبوا التطورات الجديدة ونحن على اعتاب تطبيق النظام؟ مضيفا كما ان هناك كثيرا من المتعاملين بالسوق لا يعرفون شيئا عن هيئة سوق المال. وأوضح ان هناك أمورا تصعب معالجتها بمجرد تطبيق النظام الجديد ومنها على سبيل المثال عمليات تبادل الأسهم لإيهام المتداولين بأن هذه الأسهم عليها طلب كبير وبالتالي زيادة أسعارها، وكذلك إدخال أوامر ثم العدول عنها، مشيرا الى ان وقف هذه الممارسات يحتاج الى تطبيق عقوبات رادعة وليس الى تغيير نظام التداول فقط. وحول ظاهرة الاقفالات المفتعلة التي تحدث منذ زمن بعيد وتظهر سوق الكويت للاوراق المالية على غير حقيقته، حيث تغيير المسار في الثواني الاخيرة وهي من الظواهر التي أصبحت من سمات هذا السوق قال ان القضاء على هذه الظاهرة يمكن من خلال استحداث مؤشر جديد يضمن قياس منطقي وواقعي للسوق وهو ما تعمل عليه ادارة السوق حاليا بالتنسيق مع «ناسداك اومكس». واكد النقيب على دور هيئة سوق المال في التصدي لهذه التلاعبات وان تكون على رأس أولويات الهيئة لينعم السوق بالاستقرار والحيادية وبالتالي ثقة جميع المتعاملين بالسوق. ثغرات كثيرة من جانبه قال عضو لجنة السوق الاسبق ورئيس مجلس ادارة شركة الشعب الوطنية العقارية بدر الحميدي ان نظام التداول الحالي تعتريه كثير من الثغرات التي تتيح للمتلاعبين تحقيق مآرب شخصية، لافتا الى انه عندما كان في لجنة السوق في عام 1984 تم وضع نظام التداول المعمول به حاليا وانه لم يشهد أي تطوير حقيقي وان كل ما طرأ على هذا النظام هو ان عمليات التداول كانت تظهر من خلال لوحات معدنية مكتوبة يدويا والآن تظهر هذه العمليات عن طريق شاشات الكترونية. واضاف الحميدي ان الرقابة المباشرة والمستمرة هي أفضل الطرق للحد من التلاعبات وليس نظم يحتويها نظام تداول، مشددا على اهمية تغليظ العقوبات كأحد أدوات الردع الحقيقية للمتلاعبين. واشار الحميدي الى ان العقوبات القاسية التي تطبقها دول الجوار ليس عند التلاعب فحسب وانما عند صدور تصريحات للصحف ووسائل الاعلام قبل اعلانها رسميا في السوق المحلي، مؤكدا ان هذه العقوبات لها دور كبير في انخفاض محاولات التلاعب في هذه الاسواق مقارنة بسوق الكويت للأوراق المالية. وأوضح ان نظام «اومكس» الجديد ينطوي على إجراءات معقدة يصعب اختراقها من المتلاعبين ولكن مع تطور اساليب التحايل قد يحدث نوع من التلاعب في ظل هذا النظام، وهنا يجب الاعتماد على الرقابة الشديدة وعدم التهاون في تطبيق العقوبات وإلا فسيظل سوق الكويت الأوراق المالية مرتعا للمتلاعبين الذين يقومون بإيهام المتداولين بأن هناك حركة على أسهم معينة سواء بالبيع او بالشراء الوهمي، كما ان مديري عدد ليس بقليل من المحافظ ستظل لهم القدرة على اجراء عمليات بيع او شراء لصالح مسؤولين بالشركات كونهم الأكثر اطلاعا على المعلومات الخاصة بهذه الشركات، مطالبا في هذا الصدد بتحويل ادارة المحافظ الاستثمارية الى شركات متخصصة تكون خاضعة بشكل كامل لإدارة السوق. 6 عوامل تساعد في القضاء على التحايل 1- تغليظ العقوبات على المتلاعبين، حيث انه من دون تغليظ العقوبات لن يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه الخروج عن قوانين ولوائح التداول. 2- نشر الوعي بنظام التداول الجديد بين كل الاطراف المتعاملة بالسوق سواء شركات الوساطة او شركات البيوع المستقبلية، وكذلك المتداولون لأن هناك ممارسات يعتقد هؤلاء انها طبيعية ولكنها في ظل النظام الجديد ستكون هناك عقوبات عليها. 3- الزام من ادخل اوامر بتنفيذها وعدم الرجوع فيها. 4- تغيير المؤشر السعري الحالي الذي لا يعبر عن واقع السوق الحقيقي وإحلال مؤشر جديد أكثر قدرة على التعبير عن واقع السوق بمصداقية. 5- إسناد مهمة ادارة المحافظ الاستثمارية لشركات متخصصة تخضع مباشرة لرقابة القائمين على السوق، وان تتم متابعتها يوميا والاطلاع على اوامر البيع والشراء للتأكد من صحتها ولضمان عدم اتمام معاملات خاصة لصالح مسؤولي بعض الشركات. 6- ايقاف الوسطاء الذين يثبت تورطهم في عمليات مشبوهة لمدد طويلة، واستبعادهم نهائيا في حال كرروا تلاعباتهم. 3 أسباب وراء زيادة المخالفات والتلاعبات 1- ضعف الرقابة في الوقت الحالي. 2- ضعف العقوبات المطبقة على المخالفين. 3- وجود ثغرات كثيرة في القوانين المعمول بها حاليا يسهل اختراقها.