«العربي للتخطيط» ينفذ 4 دراسات استشارية للمجلس الأعلى للتخطيط

أكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. عيسى الغزالي قيام المعهد بتنفيذ أربع دراسات استشارية لصالح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، لافتا إلى أن تلك الدراسات تأتي في اطار اهتمام المعهد بتلبية الاحتياجات التنموية وتقديم المشاريع الاستشارية لصالح المؤسسات والحكومات العربية، وفي مقدمتها التعاون مع دولة المقر في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية المقبلة. وأضاف الغزالي في كلمته أمام الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد والذي عقد أمس بمدينة القاهرة، أن خطة المعهد للعام المقبل ستتضمن تنفيذ مشروع استشاري تدريبي هام حول «تعزيز القدرة المهنية والبنية المؤسسية لجهاز الترويج للاستثمار في الدول العربية»، وذلك لصالح المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مشيرا إلى أن تلك الأنشطة العلمية تعكس المفهوم الواسع للتنمية المستدامة، والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والتي عبر عنها إعلان الكويت 2009. وذكر أن الخطة المقبلة تبلور آليات للمرونة في مختلف مجالات وأنشطة المعهد العلمية، من خلال الاستجابة لتطورات الطلب والعرض على خدمات المعهد، واحتياجات الجهات المهتمة بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. ففي مجال المشاريع البحثية، أشار الغزالي إلى أن المعهد قام باختيار أهم واحدث قضايا التنمية العربية التي سينفذ مشاريع بحثية حولها، حيث ستتركز على أربعة محاور رئيسية حول: ادارة التنمية والتنمية القطاعية والتنمية الاجتماعية والبيئة الإقليمية والدولية للتنمية، بالإضافة إلى تفعيل المعهد لمبادرته الهادفة لتشجيع الباحثين العرب للاستفادة من الإمكانيات البحثية لديه، واستمرارا لجهوده بعد إصداره الأعداد الثلاثة الأولى من تقرير التنافسية العربية، سيستمر المعهد في العمل البحثي لإصدار العدد الرابع من هذا التقرير. الاحتياجات التنموية وأوضح أنه إضافة للأنشطة العلمية التي ينفذها المعهد سنويا داخل دولة المقر وخارجها، مثل الشهادات والدبلومات التخصصية والبرامج الاسبوعية، فإن المعهد وفي اطار سعيه لتلبية الاحتياجات التنموية للدول العربية، سيطرح خمسة برامج أسبوعية متخصصة بغرض تلبية الطلب على التدريب في مجالات أكثر تحديدا خصوصا مع ما فرضته التطورات الاقليمية والعالمية على اقتصادات تلك الدول. وأكد الغزالي على أهمية الناتج العلمي للمعهد خصوصا البحثي منه، والذي يعد أساسا للنشر العلمي، ضمن قنوات النشر المحررة عربيا ودوليا، وهو ما أكدت عليه قوة الطلب الخارجي واستعانة الكوادر البحثية به، لافتا إلى أن المعهد سيستمر في التزامه بإصدار الدوريات والكتب التي تثري مستوى الوعي التنموي في الدول العربية، بالإضافة إلى إتاحة تلك الاصدارات لجميع المهتمين والباحثين وصناع القرار من خلال النشر الإلكتروني. وفي السياق ذاته أشار إلى أن خطة العام المقبل ستتضمن أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير البرامج التدريبية عن بعد، وذلك في اطار الحرص على مواكبة التطور التقني المستمر، مشيرا إلى أن احصائية المعهد عن مدى الاستفادة من محتويات موقعه الالكتروني والطلب على ملفاته خلال العام الحالي 2010 بلغت 15.3 مليون متصفح.