اصدرت شركة المشروعات العقارية الكبرى «جراند» بيانا صحافيا بخصوص الملاحظات التي وردت ضمن البيانات المالية للشركة عن العام الماضي 2009 والتي تضمنت خسائر بلغت 25.9 مليون دينار مقارنة مع 31.5 مليون دينار في عام 2008.
واعربت الشركة في بيانها عن رغبتها في ان تبدي توضيحا بخصوص الملاحظة التي اشارت الى ان «جراند» تكبدت خسائر تفوق 75% من راس المال وعليه توجد شكوك في استمرارية الشركة، واوضحت ان الشركة لديها احتياطيات جيدة تمكنها من اطفاء 82% من اجمالي الخسائر المتراكمة بالكامل والتي تصل الى 44.5 مليون دينار.
وأشارت «جراند» الى ان اجمالي الاحتياطي الاختياري وعلاوة الإصدار والاحتياطي القانوني يبلغ مجموع أرصدتهما 36.7 مليون دينار كما هو مثبت في البيانات المالية المعتمدة والمرسلة الى سوق الكويت للأوراق المالية يوم الخميس 3يونيو 2010.
وقالت الشركة في بيانها ان مجلس الإدارة يعتزم التوصية الى الجمعية العمومية بإطفاء نحو 36.7 مليون دينار من الخسائر المتراكمة تبلغ نسبتها 82%، ما يعيد الشركة الى وضعها الطبيعي ويصحح مسارها، وبالتالي فلن يتبقى سوى 8 ملايين دينار خسائر مرحلة تبلغ نسبتها الى راس المال البالغ 45.4 مليون دينار 18% فقط وعليه سيكون راسمال الشركة القائم 82% لذلك لن تكون هناك من الأسباب ما يدعو الى الحاجة لرأسمال جديد او زيادته او الطلب من المساهمين، فالشركة ستعتمد على احتياطياتها القائمة.
كما اشارت الشركة الى ان حقوق مساهميها بلغت مع نهاية 2009 نحو 70.5 مليون دينار مقارنة مع 94.6 مليون دينار في عام 2008.
وقد انخفض بند المطلوبات المتداولة بنسبة تقدر بحوالي 40% من 27.899.277 دينارا في عام 2008 إلى 14.960.600 دينار في عام 2009، كما أن مجموع المطلوبات انخفض بنسبة تقدر بحوالي 7% من 58.948.297 دينارا كما في عام 2009 مقارنة مع 63.226.537 دينارا لعام 2008 .
واكدت الشركة ان مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده لإعادة هيكلة الشركة وترتيب اوضاعها الداخلية بما يتناسب مع ظروف الأزمة المالية، واوضحت في ذات الوقت ان الخسائر التي تكبدتها هي ناجمة عن انخفاضات في الأصول واعادة تقييم وتسييل بعض الأصول للوفاء بالتزامات، هذا الى جانب تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي السيئ.
واختتمت الشركة بيانها الصحافي بالتأكيد على القناعة التامة وتفاؤل مجلس الإدارة التام بإمكانية استمرار الشركة مستقبلا لما تتمتع به من أصول جيدة، وفي ظل إعادة الهيكلة الشاملة التي تمر بها الشركة حاليا، والتي بدورها ستؤهل الشركة الى النهوض مرة أخرى ومعاودة نشاطها تدريجيا مع التعافي الاقتصادي العالمي والمحلي.