دول الخليج قد تضطر إلى تقليص دعم الطاقة بحلول 2020 ولمشاريع جديدة بـ 137 مليار دولار

إعداد: محمد البدري توقعت مجلة «ميد» الاقتصادية المتخصصة أن تضطر دول الخليج إلى التخلي عن تقديم الدعم في مجال الطاقة خاصة الكهرباء والماء، نظرا للزيادة المتواصلة في أسعارها. وقالت «ميد» ان زيادة رسوم الطاقة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تخفيض الاستخدام في نفس الوقت الذي تحفز لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي. وأضافت أن التحدي الأكبر الذي تواجهه دول الخليج فيما يتعلق بمجال المرافق العامة خلال العقود المقبلة يتمثل في تأمين مدخلات وسيطة لمشروعات الطاقة الجديدة وضخ استثمارات تقدر بنحو 137 مليار دولار في بناء مرافق وبرامج ومشاريع كهرباء ومياه بحلول عام 2020. وأشارت إلى أن الأمر يزداد صعوبة في ضوء التوقعات بزيادة الطلب على الطاقة من الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8% خلال العقد القادم، بالإضافة إلى سوق الإمكانات المحدودة لسوق الغاز في المنطقة ستزيد من كلفة إنتاج الكهرباء في معظم دول المجلس، الأمر الذي دفع كلا من إمارتي الشارقة ودبي لاتخاذ خطوات عملية للتغلب على هذا التحدي من خلال رفع رسوم الكهرباء والمياه في السنوات الأخيرة. ولفتت إلى أن بعض دول المنطقة طورت بدائل أخرى للتعامل مع هذا التحدي، حيث أقدمت المملكة العربية السعودية على تطوير الوقود السائل، بينما ستقوم الإمارات العربية المتحدة ببناء أول مفاعل نووي للأغراض السلمية في منطقة الخليج، وتتجه سلطنة عمان إلى تدشين أول منشأة خليجية للطاقة تعمل بالفحم. وقالت «ميد» ان دول الخليج بحاجة إلى اعتماد منهج براجماتي عند تسعير الكهرباء والمياه، وكذلك عند إقامة المشاريع الجديدة ذات الصلة بها، وأكدت أن الزيادة المطردة في كلفة الخدمات والمرافق العامة من شأنه أن يحفز حكومات هذه الدول على إعادة النظر في طرق الاستخدام الحالية التي تجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم في عدم الكفاءة في استخدامات الطاقة، الأمر الذي سيقلص من الحاجة لتدشين مشاريع جديدة، ومن ثم تجنب تحمل أعباء مالية جديدة لتمويل تلك المشاريع، وبالتالي فإن أي فوائض مالية يمكن استثمارها في توفير الدعم لمشاريع الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.