سلطان: لا تأثير لتسوية «أجيليتي» على «الوطنية العقارية» و60 إلى 70% من أرباحنا تشغيلية بحلول 2015

عمر راشد أقرت عمومية الشركة الوطنية العقارية في اجتماعها أمس توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح رغم مطالب بعض المساهمين بأن توزع أرباحا خاصة وانها للعام الثاني تحتفظ الشركة بالأرباح دون توزيع على المساهمين. وبرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية العقارية جميل سلطان خلال وقائع الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنصاب قانوني 75.11% ذلك بأن الشركة عليها التزامات مالية واجبة السداد وكذلك لديها عدد من المشاريع قيد الإنجاز خلال السنوات الخمس المقبلة، ويجب انجازها من خلال توفير السيولة اللازمة لها، مبينا ان اجمالي مشروعات الشركة قيد الانجاز تصل الى 2 مليار دولار تتضمن مشاريع في أبوظبي والامارات ولبنان والأردن ومصر. وأجاب عن استفسارات المساهمين حول تأثر الشركة بتطورات النزاع القائم بين أجيليتي ووزارة الدفاع الأميركية بالقول لا تأثير على وضع الشركة المالي من أزمة اجيليتي ولم نقم بأخذ مخصصات عليها لأن القضية لم يتم حسمها بعد، مستدركا بان الشركة لم تقم كذلك بأخذ مخصصات على القضية المنظورة حاليا في المحاكم بخصوص المنطقة التجارية الحرة. واستدرك سلطان بالقول ان الشركة تسعى لتعزيز قدراتها المالية ورفع صافي الأرباح من الاستثمارات العقارية «التشغيلية» بنسب تتراوح بين 60 و70% من اجمالي الأرباح وذلك في 2015. وفي رد منه على استفسار أحد المساهمين حول موقف الشركة من قضية أجيليتي وماذا ستفعل في حال وجود مسؤولية عليها خلال عمومية الشركة في 10 يونيو الجاري، أفاد سلطان بأن الشركة لن تتهاون في حقوق مساهميها اذا ثبت وجود مسؤولية على الشركة في هذا الخصوص، مبينا ان الشركة على ثقة في أداء أجيليتي وانها من أكثر الشركات ملاءة بين معظم الشركات الكويتية، مستدركا ان الوطنية العقارية على ثقة كبيرة في أداء أجيليتي على الرغم من التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن الدعوى القضائية المرفوعة مؤخرا من الحكومة الأميركية. إنجازات متواضعة.. ولكنها مُرضية وبعبارة إنجازات متواضعة ولكنها مرضية، لخص سلطان أداء الشركة عن 2009، حيث أشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح قدرها 29.5 مليون دينار بعد أخذ مخصصات بلغت 11.5 مليون دينار والتي جاءت كمخصصات احترازية لما قد تسفر عنه القضايا المرفوعة على الشركة من الجهات المختلفة. وقال إن إجمالي الأصول زادت بمقدار 87.1 مليون دينار تمثل 16.1%، لافتا الى أن حقوق المساهمين زادت بمقدار 42.2 مليون دينار لتصل إلى 275.1 مليون دينار وأن مشاريع التطوير القائمة لاتزال تحظى بمعدلات إشغال ثابتة تصل إلى 100%. وعلى صعيد الإنجازات التي قامت بها الشركة، قال سلطان ان الشركة انتهت من تطوير مشروع «بالم سيتي ريزيدانس» في ليبيا والذي تمتلك الشركة فيه 50% من المشروع والذي يتضمن 413 فيلا كاملة الخدمات مقامة على مساحة 140 ألف متر، مبينا أن المشروع أسهم بشكل مؤثر في أرباح الشركة الوطنية العقارية لعام 2009 كما يتوقع أن تساهم مستقبلا في زيادة الإيرادات التشغيلية المباشرة من عمليات التأجير. تحفظات بعض المساهمين وقد شهدت الجمعية العمومية تحفظات من مساهمي الشركة لعدد أسهم بلغت 400 ألف سهم استمرت أكثر من ساعة ونصف دارت كلها حول استفسارات حول الإيضاحات الواردة في ميزانية الشركة رقم 7 والتي تدور حول دفعات مقدمة قدمتها الشركة كدفعة للاستثمار في عقارات بمدينة البصرة في العراق وكذلك الاعتراض على مكافأة الإدارة العليا في الشركة والشركات التابعة لها إضافة إلى تداعيات قضية أجيليتي على أداء الشركة ومصير نتائج التسوية الدائرة حاليا بين أجيليتي ووزارة الدفاع الأميركية وكذلك قضية الشركة مع شركة السيف القابضة. وفي رده على استفسارات المساهمين، أشار سلطان إلى أن مبلغ الدفعات المقدمة والذي يزيد على المليون دينار كان لحساب استثمار في عقارات بمدينة البصرة ولم يتم استكمال المشروع وبالتالي تم أخذ مخصص بالكامل عليه وذلك تحسبا لعدم استرداده مرة أخرى. تسوية «أجيليتي» وقال إن التسوية القائمة حاليا بين «أجيليتي» ووزارة الدفاع الأميركية لن تؤثر على أداء الشركة، فملكيتنا تتعلق بأصل ولن تتأثر بوضع السهم في السوق مشيرا إلى أن التسوية لا يعرف مقدارها ولا يمكن الإفصاح عن سير التسوية في الوقت الراهن وذلك لحساسية الموقف بالنسبة للشركة وتأثيرها على أوضاع المساهمين. وفيما يتعلق بقضية الشركة مع شركة السيف القابضة، لفت سلطان إلى أن الشركة في انتظار البيانات المالية لعام 2009 من إدارة السيف القابضة مع محاولة إدارة الشركة الحفاظ على حقوق المساهمين بأكبر قدر ممكن من الحذر في تعاملها مع تلك القضية. إقرار التوزيعات «غير وارد» وفي تعقيب منه لمطالب البعض بإقرار توزيعات نقدية قدرهــا 25 فلســــا للسهـم حتى لا يتم التحفظ على بنود الجمعية العمومية، أوضح سلطان أنه لا يمكن المجازفة بسيولة الشركة في إقرار توزيعات نقدية وهناك مشاريع مليارية تحتاج إلى تمويل وفي وقت تحتاج الشركة فيه إلى سيولتها الذاتية لمواجهة التشدد الائتماني في الداخل والخارج. واستدرك سلطان بالقول «التوزيعات آتية لا محالة»، مبينا أن خطة الشركة الاستراتيجية تستهدف العمل على توفير أكبر قدر من الشفافية للمساهمين وبما يعزز قدراتها التشغيلية والمالية على المدى الطويل. وقد أقرت عمومية الشركة بنودها الاثني عشر حيث صادقت على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وكذلك إقرار توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وتطبيق نظام خيار شراء الأسهم لمساهمي الشركة بما لا يتجاوز 10% من رأسمال الشركة المدفوع خلال فترة أقصاها 10 سنوات من بداية تطبيق البرنامج. كما قامت الجمعية العمومية بانتخاب مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات المقبلة. العبدالله: 6 ملايين دينار الأرباح المتوقعة عن الربع الثاني توقع الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية العقارية خليل العبدالله تحقيق الشركة أرباحا للربع الثاني مساوية لأرباح الربع الأول والتي بلغت 5.98 ملايين دينار بزيادة قدرها 4.2% عن الربع الأول من العام الماضي. وأشار الى ان الشركة ستقوم بالتخارج من أصولها في حال وجود فرص جيدة تحقق لها عوائد جيدة على المدى البعيد. وقال ان الشركة تتجه لتحقيق عوائد جيدة عن مشروعها في جزيرة الريم في أبوظبي والذي من المتوقع ان يقفز بأرباح الشركة التشغيلية لمستويات جيدة. وحول تطور قضية إدارة المنطقة التجارية الحرة، أوضح العبدالله ان القضية لاتزال منظورة أمام لجنة الخبراء وفي انتظار نتائجها، مستدركا بأن الإفصاح عن تطور القضية ليس من اختصاص الشركة ويمكن أن يضر بأدائها 6 أعضاء وعضوان احتياط أقرت الجمعية العمومية انتخاب مجلس إدارة جديدا لفترة السنوات الثلاث المقبلة وهم: الهيئة العامة لشؤون القصر، مجموعة كابيتال المتحدة (عضوان)، جميل سلطان العيسى، طارق السلطان، خليل العبدالله. كما تم انتخاب عضوين احتياط هما شركة الخدمات البترولية وشركة كويت أجرو للتجارة العامة والمقاولات.