الخالد: «الصفاة العقارية» تفاوض البنوك لتسوية ديونها وتدرس إقامة مشاريع على أراضٍ تملكها

شريف حمدي كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الصفاة العقارية مشاري الخالد عن ان الشركة تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك المحلية لتسوية مديونيات الشركة والاعباء التمويلية المترتبة عليها التي تقدر بـ 42 مليون دينار، لافتا الى ان الشركة لم تتوصل الى اتفاق حول هذا الشأن حتى الآن، وانه من المتوقع ان يحسم الموضوع قبل نهاية العام الحالي. وقال الخالد في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 80.15% ان الشركة ترغب في التخلص من ديونها، لافتا الى ان البنوك لا تمنح الشركات العقارية تمويلات الا بمقابل اصول عقارية. ولفت الى ان الشركة تمتلك اراضي ذات قيمة كبيرة ولكنها لا ترغب في بيعها، مشيرا الى ان هناك دراسات لتنفيذ مشاريع عليها ولكن ليس في الوقت الراهن نظرا لعدم توافر سيولة. ودعا الخالد الحكومة للتحرك بجدية لحل مشاكل الشركات الكويتية سواء الاستثمارية او العقارية، خاصة وان الازمة الاوروبية المتوقع لها ان تستمر لمدة 5 سنوات ستلقي بظلال سلبية على الجميع، مبديا عدم تفاؤله بالفترة المقبلة. وبسؤاله عن امكانية تحول الشركة من السوق الموازي المدرجة فيه حاليا الى السوق الرسمي قال الخالد: لا نفكر في هذا الامر في الوقت الراهن، واعتقد ان السوق الموازي لا يختلف كثيرا عن الرسمي فكل الاسهم تعرض على شاشة واحدة. واوضح ان عام 2009 كان صعبا، حيث تعمقت آثار الازمة المالية العالمية لتصيب جميع انشطة الاقتصاد وتتسبب في ركود اقتصادي، وبالتبعية انعكست آثارها على سوق العقار المحلي بصفة خاصة، والاسواق العالمية بصفة عامة، الامر الذي ادى الى انخفاض العائد على الاستثمار وتقلص القيمة الايجارية للوحدات العقارية ما اثر بالسلب على قيمة الاصول ودرجة الاستفادة المتوقعة منها، وبالتالي استلزم جهدا كبيرا للصمود ومحاولة اجتياز الوضع الراهن بأفضل وانسب الخطوات. وقال انه بالرغم من تلك الظروف الصعبة الا اننا استطعنا الحفاظ على تواجدنا بالشكل والصورة اللذين يرضيان جميع المساهمين، وذلك نظرا لتحوطنا الدائم من اجل ضمان الاستمرارية وحرصا منا على الشفافية والمصداقية الكاملة منذ بدايتنا.وذكر الخالد ان الأحداث السابقة أدت الى تراجع واضح في قيم الأسهم والأصول الأخرى في مختلف الأسواق وبقيم متفاوتة أدت الى هبوط قيم الاستثمارات الخاصة بشركة الصفاة العقارية، وان ظهرت معالمها كهبوط قيم الاستثمارات في قائمة الدخل، الا انها خسائر غير محققة نتيجة تدني اسعار هذه الاستثمارات عند تقييمها، ولقد كانت ادارة الشركة حريصة كل الحرص على مصداقية وشفافية البيانات المالية الخاصة بها، وتطبيقا لمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد الحسابات الختامية فقد تم الاتفاق واستقرار الرأي بين مدققي الحسابات الخارجيين العاملين بالكويت على معالجة الانخفاض الدائم لقيم الاستثمارات. وأشار الى انه تم انجاز مركز الصفاة التجاري بنسبة 100% وجار تأجيره باتباع سياسة تخفيض أسعار التأجير من اجل زيادة نسبة الاشغال حيث كانت في العام الماضي 15% وهذا العام اصبحت 38% كما تم الانتهاء ايضا من الاشراف على المجمع الكائن بمنطقة حولي شارع بيروت. الأداء المالي وأفاد الخالد بأن مجموع أصول الشركة كما في 31 يناير 2010، 67.2 مليون دينار مقابل ما قيمته 67.7 مليون دينار في العام الماضي، كما بلغت الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 يناير 2010 ما قيمته 2.7 مليون دينار بما يعادل 11 فلسا مقارنة مع 12 فلسا عن ذات الفترة في العام الذي سبقه. على جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود في جدول الاعمال وصادقت على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، واعتمدت الميزانية العمومية عن السنة المنتهية في 31 يناير 2010، وكذلك وافقت العمومية على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح. وقد انتخبت الجمعية اعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة وهم: مشاري زيد الخالد وقيس عبدالرحمن أمان وشركة الصفاة القابضة وشركة الجزيرة القابضة وشركة دار الاستثمار والشركة الكويتية القطرية القابضة وشركة جيزان القابضة ومجموعة المستثمرون القابضة.