تحويل قيمة صفقة زين ـ أفريقيا قريباً قد يوقف النزيف المتواصل لأموال صغار المتداولين في ظل الغياب الواضح للجهات الحكومية

أسعار العديد من الأسهم وصلت لمستويات لم تشهدها في بدايات الأزمة العالمية استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات على 54.5% من القيمة الإجماليةهشام أبوشادي استمر النزيف المتواصل لاموال صغار المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية في الوقت الذي بدأت فيه المعلومات المتباينة حول تحويل جزء من قيمة صفقة زين ـ افريقيا فقد أكدت مصادر لـ«الأنباء» ان قيمة الصفقة ستحول إلى حساب الشركة اليوم او غدا على ابعد تقدير على ان يتم توزيع الارباح على المساهمين يوم الخميس القادم، ومن شأن هذه التطورات الايجابية ان توقف النزيف المتواصل في السوق الذي كبد الكثير من اوساط المتداولين خسائر كبيرة، ومع التوقعات بأن يدفع تحويل قيمة صفقة زين ـ افريقيا السوق للنشاط، فإن ذلك ممن شأنه ان يشجع المجاميع الاستثمارية على التحرك على اسهمها، الامر الذي قد يدفع السوق لان يواصل الارتفاع حتى نهاية الشهر الجاري خاصة ان المجاميع الاستثمارية في حاجة لتصعيد اسهمها لتحسين الاداء المالي لشركاتها في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الاول. فمنذ بداية الربع الثاني وحتى الآن سجل المؤشر العام تراجعا بنسبة 11% والوزني بنسبة 7%، الامر الذي يشير الى خسائر كبيرة تكبدتها الشركات، ولكن عند الاخذ في الاعتبار المستويات السعرية للاسهم في الفترة الحالية مقارنة باغلاق نهاية الربع الاول، فإنه باستثناء قطاع البنوك، فإن اسعار العديد من الاسهم تراجعت بنسب تتراوح بين 40 و50%، وبالتالي فإنه مع الانتعاش المتوقع للسوق نتيجة تحويل قيمة صفقة زين اليوم، فإن من الضروري ان تستغل المجاميع الاستثمارية الفرصة لرفع اسعار اسهمها وتحسين نتائجها المالية لفترة الربع الثاني. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 43.9 نقطة ليغلق على 6664.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.65% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 3.52 نقاط ليغلق على 406.40 نقاط، بانخفاض نسبته 0.86% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 99 مليون سهم نفذت من خلال 2308 صفقات قيمتها 15.6 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 109 شركات من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 13 شركة وتراجعت اسعار اسهم 73 شركة وحافظت اسهم 23 شركة على اسعارها و103 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 27.5 مليون سهم نفذت من خلال 578 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 22.1 مليون سهم نفذت من خلال 544 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار. واحتل قطاع الصناعة المركز الثالث بكمية تداول حجمها 15.6 مليون سهم نفذت من خلال 452 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار. وجاءقطاع الشركات غير الكويتية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 13.6 مليون سهم نفذت من خلال 182 صفقة قيمتها 842 ألف دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 10.5 ملايين سهم نفذت من خلال 178 صفقة قيمتها 698 الف دينار. تقلصت خسائر المؤشر العام في الثواني الاخيرة من 63.9 نقطة الى 43.9 نقطة، كذلك تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 5.08 نقاط الى 3.52 نقاط، فيما ان خسائر المؤشر السعري منذ بداية الربع الثاني وحتى الآن بلغت 800 نقطة، والوزني 34 نقطة، الامر الذي يظهر مدى فداحة الخسائر التي تكبدتها البورصة خلال شهرين، والاسوأ ان اسعار العديد من الاسهم تراجعت بحوالي 50% خلال تلك الفترة وبعضها اكثر من ذلك، الامر الذي يظهر مدى فداحة الخسائر التي تكبدها صغار المتداولين دون اي اهتمام من الجهات الحكومية او التشريعية في البلاد والتي يبدو انهم على قناعة بأن ما يحدث في البورصة لا يعنيهم في شيء الا ان الواقع عكس ذلك، فاستمرار خسائر صغار المتداولين سيؤدي الى مشاكل اجتماعية كبيرة، وتعثر الكثير من الذين حصلوا على قروض في سدادها، وبالتبعية، فإن تراجع الأصول في البورصة سيدفع البنوك لأخذ المزيد من المخصصات، لذلك فإن الوضع من سيئ الى أسوأ، خاصة في ظل تفاقم الأزمة في دول منطقة اليورو. آلية التداول على الرغم من الضعف العام لتداولات أسهم البنوك امس الا انها افضل مقارنة بأول من امس ولكن اغلب اسهم القطاع سجلت تراجعا في اسعارها. وازدادت حركة التداول على اسهم الشركات الاستثمارية ضعفا مع تزايد وتيرة انخفاض اسعارها، حيث سجلت بعض الاسهم انخفاضا بالحد الأدنى معروضة دون طلبات شراء والبعض الآخر تراجع لمستويات قريبة من الحد الأدنى، فقد استمرت عمليات البيع على سهم الساحل للتنمية الذي انخفض بمقدار وحدتين، فيما سجل سهم مشاريع الكويت انخفاضا ملحوظا في تداولات ضعيفة. وفي ظل التراجع الملحوظ للعديد من الأسهم في القطاع الاستثماري في تداولات متواضعة جدا، فإن ذلك مؤشر خطير خاصة في ظل الترابط الواضح في الملكيات بين الشركات الاستثمارية، والأصعب انه في حال تصعيد هذه الأسهم، فانها تحتاج الى تداولات كبيرة ومتواصلة خاصة انه مع كل وحدات من الصعود ستقابلها عمليات بيع نتيجة الثقة المفقودة في السوق، وما لم تتحرك المجاميع الاستثمارية في الفترة المقبلة فإن خسائر الشركات الاستثمارية ستكون فادحة. كذلك استمرت اغلب اسهم الشركات العقارية في التراجع في تداولات متواضعة والتي بعضها تراجع بالحد الأدنى خاصة سهم الوطنية العقارية الذي انخفض بالحد الأدنى معروضا دون طلبات. الصناعة والخدمات ورغم استمرار التداولات الضعيفة على اغلب اسهم الشركات الصناعية الا ان وتيرة الانخفاض في اسعار الأسهم التي شملها التداول كانت محدودة، فقد استمرت التداولات المرتفعة على سهم بوبيان للبتروكيماويات الذي حافظ على سعره عند مستوى 510 فلوس بفعل عمليات الدعم التي يشهدها السهم، فيما واصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الأعلى بفعل عمليات الدعم التي يحظى بها السهم، وأدت عمليات الشراء التي شهدها سهم الصناعات الوطنية في أواخر التداول الى تقليص خسائر السهم من 280 فلسا الى 290 فلسا. وهوت اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة، فقد شهد سهم أجيليتي عمليات بيع ملحوظة دفعته للتراجع بالحد الأدنى معروضا دون طلبات شراء مع اقتراب الجمعية العمومية للشركة التي ستعقد بعد غد الخميس الأمر الذي يشير الى تفضيل البعض بيع السهم وعدم الحصول على توزيعات الأرباح خاصة انه يتوقع ان يواصل الهبوط. وتراجعت اسعار معظم اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات محدودة. وبشكل عام، فانه يلاحظ ان اسعار العديد من الاسهم وصلت الى ارتفاع، بل انها وصلت لمستويات اسعار لم تشهدها في بدايات الأزمة العالمية، وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 10 شركات على 54.5% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 109 شركات. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 10 شركات والبالغة 8.5 ملايين دينار على 54.5% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بنك الخليج، بنك بوبيان، بيتك، مشاريع الكويت، الصناعات، منا القابضة، أجيليتي، الرابطة، بوبيان للبتروكيماويات. استحوذت قيمة تداول سهم أجيليتي البالغة 1.6 مليون دينار على 10.5% من القيمة الإجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع الشركات الصناعية بمقدار 24.1 نقطة، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات أعلاها قطاع الخدمات بمقدار 107 نقاط، تلاه الاستثمار بمقدار 79.2 نقطة، تلاه الأغذية بمقدار 51 نقطة.