توقعات بنمو الناتج المحلي الكويتي 3% في 2010

    أظهر استطلاع لـ«رويترز» امس أن توقعات النمو لاقتصادات خليجية رئيسية قد تدهورت قليلا في 2010 إذ مازالت التقلبات مستمرة في أسعار النفط في أعقاب مشاكل الديون الأوروبية ومازال النمو منخفضا في قطاع الائتمان. وفي حين ستسجل معظم الاقتصادات نموا في النصف الأدنى من خانة الآحاد سيواصل الاقتصاد القطري النمو القوي متفوقا بنسبة كبيرة على سائر اقتصادات أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وبحسب متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من العاشر إلى السابع عشر من يونيو ستسجل قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم نموا حقيقيا في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.1% في 2010 بفضل زيادة انتاج الغاز والانفاق الحكومي. والرقم المتوقع للنمو لم يتغير منذ استطلاع أجرته «رويترز» في ابريل بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 18.5%. وعلى عكس سائر أنحاء العالم من المتوقع أن يواصل الانفاق الحكومي المرتفع تعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط التي من المتوقع أيضا أن تتأثر بتقلب أسعار النفط وتراجع نمو الائتمان. وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي كريدي اجريكول في الرياض «التقلب وحالة عدم اليقين العالمية وأسعار النفط التي تراجعت إلى 63 دولارا للبرميل في بضعة أسابيع كانت عوامل مهمة. وقد تعافت الآن لكن المعنويات متقلبة بشكل متزايد». وأضاف «توقعات القطاع الخاص حذرة للغاية في ظل حالة عدم اليقين في أوروبا، والبنوك العالمية مازالت تعزف عن المخاطر بدرجة كبيرة»، وشمل الاستطلاع 17 محللا. ومن المتوقع أن تسجل السعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم نموا بنسبة 3.7% انخفاضا من 3.9% في توقعات ابريل لكنه يظل أعلى من النمو بنسبة 0.6% المسجل في 2009. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الكويتي 3% في 2010 وهو تعاف أبطأ من توقعات المحللين في ابريل ودون توقعات البنك المركزي لنمو بين 4 و5%. ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عمان والبحرين نموا بنسبة أربعة و3.1% في تحسن طفيف عن ابريل. وتراجعت التوقعات لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي مجددا في ظل عزوف البنوك عن الاقراض نتيجة التعرض لشركات مثقلة بالديون تابعة لحكومة دبي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 2.1% هذا العام وهو أقل من نسبة 2.5% التي كانت متوقعة في ابريل وعند الحد الأدنى لنطاق التوقعات الحكومية بين اثنين و3.2%. ونما اقتصاد الإمارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 1.3% في 2009 حسب بيانات حكومية أولية رغم توقعات المحللين بانكماش نسبته 1.4%. والبنوك الإماراتية معرضة بشدة لـ«دبي العالمية» التي لم تتوصل بعد لاتفاق مع باقي دائنيها لاعادة هيكلة ديون قدرها 23.5 مليار دولار. وقدر صندوق النقد الدولي عملية اعادة هيكلة محتملة لـ«دبي القابضة» عند 14.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم هذا العام مقارنة مع توقعات ابريل في معظم الدول الخليجية بسبب صعود مؤشر الدولار لكن المحللين رفعوا توقعاتهم للتضخم في 2010 في السعودية حيث سجل نمو أسعار المستهلكين أعلى مستوى على مدار عام في مايو.