25 مليار جنيه حجم استثمارات قطاع التأمين المصري النصف الأول من 2006 ـ 2007 بنمو 27%

القاهرة ـ مها طلعت أعلنـت الشـركة القابضـة للتأمـين أن شـركات التأمـين المصريـة خـلال النصـف الأول مـن 2006 ـ 2007 حققـت ارتفاعا بلغـت نسـبته 27% فـي حجـم اسـتثماراتها أو مـا يعـادل 25 مليار جنيه مقارنـة بــ 13 مليار جنيه عن النصف الأول من العام المالي السابق، ويرجع هذا التقدم الـى اسـتعداد شـركات التأمـين العامـة للدخول فـي مرحلة أكثر نشـاطا لاعداد القابضـة للتأمين كخطـوة لاعـادة هيكلـة أصـول الشـركات مـع تسـهيل عمليـات الدمج والاسـتحواذ مما يزيد من فرص انضمـام شـركات جديدة لقطـاع التأمين المصـري، خاصة أن الشـركات العامـة تسـيطر علـى مـا يفـوق الــ 80% مـن استثمارات التأمين مما يؤثر على الخريطة الاسـتثمارية للسـوق وتوجهاتها. وقـد توزعـت اسـتثمارات شـركات التأمـين العامـة بواقع 5‚36 % ودائـع ثابتـة بالبنـوك و21% أذون خزانـة و2‚10% أوراقـا ماليـة متاحـة للبيـع و8% شـهادات اسـتثمار 2‚1% قروضا بضمانات و7‚17% أوراقا ماليـة بغرض الاحتفـاظ و8‚0% سـندات حكومية وبذلك ارتفعت الاسـتثمارات المالية بالشـركات العامة للتأمـين الى 3‚97% مقابل 6‚2% استثمارات عقارية. ومـن جهـة أخـرى، مـن المتوقـع خـلال الأيـام المقبلـة أن يتـم التعامـل مـع شـركات التأمـين العامـة المصرية بشـكل ايجابـي بعـد تقييـم الشـركات الأربـع ماليـا وفنيـا وقانونيـا، تمهيـدا لاعـادة هيكلتهـا بعد أن قـام كونسـورتيوم مكـون مـن بنك بـي ان بي باريبا الفرنسـي والبنك التجاري الدولي وشركة مليمـان الأميركيـة ومؤسسـة أرنسـت يـونج من وضـع أربعة تقاريـر نهائية لتقييم الشـركات العامة للتأمين المصرية من حيث عمليـات الفحـص الفنـي والمالي وتحديد متطلبـات ادارة وتنظيم الشركات والالتزام بها ومراجعة فحص سياسات شركات التأمين فـي ادارة المخاطـر والافصـاح عـن أوضـاع الشـركات الماليـة وأنشـطتها التشـغيلية وحـدود ملاءتهـا الماليـة وقـوة مراكزها المالية والاحتياطيات وغيرها. وقد حددت تلك التقارير نقاط القـوى والضعـف بالشـركات الأربـع مصر والشـرق والأهلية والمصرية لاعـادة التأمين وللبدء في عمليات البيع لهذه الشـركات يجـب أولا تصحيـح الهيـاكل التمويليـة لهـا لأنـه ليـس مـن السـهولة على الاطـلاق التعامل مع الشركات بأوضاعها المالية.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )