ممثلو القطاع الخاص يحددون المشكلات أمام تصدير واستيراد السلع العربية

القاهرة ــ عماد علي عقد مسؤولو الغرف القطرية العربية الصناعية والتجارية والاتحادات العربية النوعية بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال العرب اجتماعات مكثفة على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة رؤية القطاع الخاص العربي في كيفية التغلب على المشكلات التي تواجههم خلال عمليات التصدير أو الاستيراد للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام 2005. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد التويجري إن اجتماع ممثلي القطاع الخاص بالدول العربية يأتي في إطار الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر عقدها على مستوى وزراء المال والاقتصاد والتجارة العرب غدا برئاسة تونس. وأشار إلى أن الاجتماع الاستثنائي المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مخصص لبحث مشكلة قواعد المنشأ العربية للسلع العربية موضحا أن النسب المتفق عليها سابقا كانت في حدود 40% من مكونات السلع المتبادلة. وأكد أنه لكي يتم تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري التي هي جوهر منطقة التجارة الحرة العربية فلابد من الاتفاق على قواعد المنشأ للسلع العربية المتبادلة مشيرا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق على قواعد المنشأ العربية وبقي الاتفاق على قواعد المنشأ للسلع التي تدخل فيها مكونات غير عربية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية خلال عامي 2005/ 2006 وبعد دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في أول يناير عام 2005 سجل زيادة في حركة التجارة العربية بشكل ملحوظ مقارنة بإحصاءات عام 2003 / 2004 مؤكدا أن حجم التجارة العربية سيتضاعف بشكل لافت بعد الانتهاء من إقرار قواعد المنشأ للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة . وأكد التويجري أن تخصيص اجتماع استثنائي لوزراء المال والاقتصاد العرب لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في إطار المنطقة الحرة العربية الكبرى للتجارة يعكس الاهتمام العربي بتلك القضية التي مازالت تعيق زيادة حركة التبادل التجاري العربي. وقال إن الوزراء رأوا تخصيص اجتماع للقطاع الخاص العربي قبيل اجتماعهم لمعرفة مرئيات هذا القطاع وكذلك الاتحادات النوعية العربية وكذلك معرفة متطلباتهم فيما يتعلق بهذه المعوقات المتعلقة بقواعد المنشأ بهدف تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي. وأشار إلى أنه عند الاتفاق على قواعد المنشأ من قبل الوزراء العرب غدا سيكون قد تم انجاز 95% من المشكلات المتعلقة بالتبادل التجاري وتتبقى فقط 5% تتعلق بالتبادل الثنائي بين الدول العربية ومبدأ المعاملة بالمثل وسيتم حلها من خلال التبادل التجاري. وأوضح التويجرى أن مشكلة قواعد المنشأ بالنسبة للسلع هي المشكلة الكبرى في عملية التبادل التجاري مؤكدا أن القضاء على هذه المشكلة سيساعد في تعزيز التبادل التجاري والانطلاق لمرحلة أكبر لإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ثم الانتقال لمرحلة الاتحاد الجمركي العربي وصولا لقيام السوق العربية المشتركة.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )