«العقارات المتحدة» تصدر سندات بقيمة 40 مليون دينار

معرفي: مدة الاستحقاق 3 سنوات وستستخدم لإعادة هيكلة بعض الديون وتمويل أنشطة الشركة علي: الإصدار سيفتح الباب أمام الشركات للبدء في الاقتراض من السوق المحلي مرة أخرى منى الدغيمي أعلنت شركة العقارات المتحدة عن إتمام تغطية إصدار سندات بالدينار الكويتي بقيمة 40 مليون دينار وقد قامت كل من شركتي مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول والوطني للاستثمار بدور مديري الإصدار المشتركين. وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة علي ابراهيم معرفي في مؤتمر صحافي امس ان هذا الإصدار الناجح لسندات الشركة يعكس ثقة المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين في الشركة. وأضاف أن «العقارات المتحدة» أثبتت نجاحها في السنوات العشر الماضية في مجال تطوير العقارات الكويتية وكذلك في سداد واجباتها من الديون السابقة. وأوضح معرفي ان مدة استحقاق سندات الشركة تبلغ 3 سنوات وانها أصدرت على شريحتين، الأولى بقيمة 28.5 مليون دينار بفائدة ثابتة تبلغ 6.75% سنويا، والثانية بقيمة 11.5 مليون دينار ذات فائدة متغيرة تبلغ 3.75% فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي (حاليا 2.50%)، وبحد أعلى يبلغ 7.75%. وكشف ان الشركة ستقوم باستخدام قيمة السندات في إعادة هيكلة بعض ديونها وتمويل أغراضها وأنشطتها المختلفة، مشيرا الى ان السندات حظيت بتصنيف ائتماني استثماري (-BBB) من قبل وكالة التصنيف الائتماني كابيتال انتليجنس. نهاية فترة الخمول من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج بأن هذا الإصدار ذو أهمية كبيرة كونه يشير إلى نهاية فترة طويلة من الخمول في سوق السندات المحلية. وعقب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «كامكو» سعدون علي بقوله انه قد طال انتظار المؤسسات المحلية والمستثمرين لمثل هذا الإصدار، مضيفا انه يأمل في أن يفتح هذا الإصدار الباب أمام الشركات الأخرى للبدء في الاقتراض من السوق المحلي مرة أخرى. وأكد علي اهتمام «كامكو» بتنمية ودعم قطاع السندات الذي يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري بالإضافة الى تبني الأفكار والأدوات المالية الحيوية التي تساعد على تطوير سوق ثانوي للسندات. وردا على أسئلة الصحافيين، قال معرفي ان إصدار سندات شركة العقارات المتحدة في وقت مهم وتوقع أن ينعش سوق السندات المحلية الذي فقد نشاطه منذ فترة سنتين تقريبا، لافتا الى ان هذا الإصدار يعد الأول من نوعه بالدينار الكويتي منذ عام 2008. وردا عن سؤال حول امكانية اعتبار السندات البديل عن القنوات العادية للتمويل، أفاد الفليج بأن السندات لا يمكن ان تلعب دور البديل للتمويل، مستدركا بان اصدار السندات في الفترة الحالية سينعش سوق السندات من جديد في السوق المحلي. وعن الطلبات المقدمة للوطني للاستثمار بخصوص السندات باستثناء العقارات المتحدة كشف الفليج ان هناك طلبات في الفترة الحالية ولم يفصح عن هوية الجهات المتقدمة. وبالنسبة لأهمية الإصدار بالنسبة للعقارات المتحدة قال سعدون علي ان الشركات التي تحترم مجالها وتعمل وفق استراتيجيات واضحة ستتعدى الأزمات بسهولة، لافتا إلى أن «العقارات المتحدة» من الشركات الملتزمة بمنهجها الخاص وتعتمد على إستراتيجية مدروسة والإصدار يعد تنفيذا لهذه الإجراءات وإعادة هيكلة القروض وتمديد آجالها بما يتناسب مع الاستثمارات والمدة المحددة لهذا الإصدار. وعن إمكانية اعتبار إصدار السندات بديلا عن التمويل في ظل شح السيولة وضعف خطوط التمويل من قبل البنوك أفاد علي بأن إصدار السندات لا يمكن أن يلعب دور البديل فهو أداة من الأدوات الاستثمارية يجب تفعيلها . وتابع: «نحن كشركات استثمار نحث على خلق سوق ثانوي للسندات لأنه يساعد المستثمرين للاستثمار وتمويل الشركات التي تستحق أن تكون سنداتها مصدرة وفيها تقييم واعتقد أن المستثمر يبحث عن شركات مثل «كامكو» و«NBK capital» تفحص هذه الشركات قبل الإعلان عن إصدار السند وتصبح الثقة متبادلة ويعي المستثمر أن هناك جهة مختصة تأكدت من قدرة الشركة على الإيفاء بمدة السند وقدرتها المالية على التسديد. من جهته أفاد المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة العقارات المتحدة د.عيد الظفيري بأن السند هو نوع من الديون طويلة الأجل ودائما مخاطر الديون تحتسب بالرجوع إلى رأس المال والأصول، مشيرا إلى أن ديون الشركة تمثل واحد إلى واحدا من رأس المال كما أعلن عن ذلك رئيس مجلس الإدارة وهذه تعتبر نسبة منخفضة تمثل تقريبا 50% من إجمالي الأصول. وتــوقع تغطية الزيادة في رأسمال الشركة سواء من المساهميـن أو مــن المساهم الاستراتيجي المتمثل في «مشــاريع الكــويت» حيــث ان زياــدة رأس المال تمت الموافقة عليها من الجمعية العمومية. الفليج: «الوطني للاستثمار» تعزز تواجدها باستثمارات «آمنة»   أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «الوطني للاستثمار» صلاح الفليج ان الشركة تهتم بالأدوات التي تحقق عائدا آمنا لعملائها، خاصة في ظل الظروف الراهنة، حيث ننصح العملاء دائما بالاستثمار في الأدوات الآمنة ذات العوائد الجيدة مثل السندات والتي تعتمد على الجهة التي تصدرها سواء كانت حكومة أو شركات. وعلق الفليج على سرعة الانتهاء من الاكتتاب في صندوق الإجارة الذي طرحته الشركة مؤخرا، قال ان الصندوق كانت عليه طلبات كثيرة من العملاء الأمر الذي أنهى الاكتتاب بالسرعة المطلوبة، موضحا ان الصندوق يستخدمه «الوطني» للشركات التي تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، مبينا ان الصندوق ليس الأول من نوعه حيث أطلقت الشركة أكثر من صندوق متخصص في الإجارة منذ عام 2000، مضيفا أن الشركة لا تطلق صناديق تعمل في الأسهم نظرا للظروف الحالية التي تمر بها أسواق المال. وردا على سؤال حول ما إذا كان الوقت الحالي يعد مثاليا لإطلاق صناديق جديدة قال ان ذلك يعتمد على طبيعة الصندوق الذي يتم طرحه، موضحا انه يجب أن يكون الصندوق ذا مخاطر محدودة لأن الوضع الحالي لا يسمح بطرح الأدوات التي تحمل مخاطر عالية على العملاء، لافتا إلى أن الوطني يسعى دائما للعلاقة طويلة الأجل مع عملائه ولا يبحث عن الربح السريع. وعن المنتجات الجديدة التي يدرس الوطني إطلاقها خلال النصف الثاني من العام الحالي، قال الفليج انه لا توجد في الوقت الراهن خطط محددة، نظرا لاعتماد الشركة على النمو المنخفض للمخاطر، حيث يدرس بعناية شديدة جميع العروض التي يدخل فيها والسندات التي يشتريها، والقروض التي يمنحها للعملاء. وعبر الفليج عن أهمية إدارة المخاطر في جميع المصارف وشركات الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الإدارات تعطي إشارات واضحة في الاستثمارات المعروضة، مبنيا أن جميع الشركات والمصارف العالمية تتعامل بتحوط شديد خلال الفترة الحالية.